کمیسیون حقیقت یاب: نتایج بررسی‌های قضیه مومند و نور را به ارگ فرستادیم

قضیه یی که در ولایت بلخ رخ داد و اکنون صدها تن از اعضای شورای مردمی در کابل بخاطرعدالت خواهی برای آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ گرد آمده‎اند و اما هئیت بررسی کننده این قضیه می‎گوید بررسی هایشان درین باره را به ریاست جمهوری واگذار کرده‎اند.

کمیسیون حقیقت یاب قضیه عطا محمد نور والی و آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ نتایج بررسی هایش را به ریاست جمهوری فرستاده‎است.

این را یک عضو این کمیسیون روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت.

علامه یکی از اعضای این کمیسیون روز پنج شنبه به رایو آزادی گفت، در پیوند به نتایج بررسی اخیر شان در این باره چیزی گفته نمی‎توانند؛ اما آنچه که در بررسی هایشان در یافته‎اند به ریاست جمهوری سپرده‎اند.

وی افزود:

"هئیت حقیقت یاب گزارش خود را درین باره به ریاست جمهوری سپرده‎است و پس از این مسئولیت آن به آن‎ها بر می‎گردد."

اما عبدالحبیب جبارخیل یک عضو هیئت حقیقت یاب این رویداد روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهند که آصف مهمند به دستور والی بلخ بازداشت شده‌است.

منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ نیز تائید کرده بود که آقای مهمند به دستور عطا محمد نور بازداشت شده بود اما گفته بود که پس از بازداشت به خانه والی بلخ برده نشده‎است.

این در حالیست که صدها تن از اعضای شوراهای مردمی روز پنج شنبه به حمایت از آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ در مسجد عیدگاه در کابل گرد آمدند و خواهان عدالت برای وی شدند.

معترضان گفتند که اگر عدالت در برابر این عضو شورای ولایتی تامین نگردد، به اعتراض هایشان ادامه خواهند داد.

اجمل عمر نماینده شوراهای مردمی زون شرق در این باره گفت:

"تا هنگامی که نظام پرسان آصف مهمند را نکند، امروز مثال آن است و ما پس از این در ولایت‎ها نیز به اعتراض‎های ما ادامه خواهیم داد و سرک‎های عمومی را بند خواهیم کرد، تا کنون چرا نظام در برابر قانون شکنی‎ها و بدماش‎ها خاموش مانده‎است؟ چرا حکومت به پای خود تیشه می‎زند؟"

این واکنش‎ها در حالی بر انگیخته شده‎است که آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ ادعا کرد که از سوی افراد عطا محمد نور بازداشت و شکنجه شده‎است.

او به حمایت کننده‎هایش روز پنج شنبه در کابل گفت که اگر جلو این خودسری‎ها گرفته نشود، خواستارعدالت از محکمه جهانی خواهد شد.

با این همه، منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در واکنش به این اعتراض‎ها به رادیو آزادی گفت که این افراد از سوی حلقات سیاسی گرد آورده شده‎اند.

او افزود:

"در باره ادعای آن‎ها که مطرح کرده‎اند،ما تا نتایج بررسی‎های هئیتی منتطر می‎مانیم که به بلخ فرستاده شده‎است، هرچه این هئیت فیصله کرد ما به احترام خواهیم گذاشت."

فرهاد می‎گوید اگر معترضان جدا از مسایل سیاسی ادعایی دارند، والی بلخ حاضر است در محکمه به آن پاسخ دهد.

این در حالیست که پیش از نیز شماری از افراد و حلقات خواستار بررسی عادلانه و اقدام جدی حکومت درین زمینه شده بودند.

نظیفه محبوبی