شماری از احزاب سیاسی در افغانستان در پیوند به چگونگی قضیه تنش میان والی و یک عضو شورای ولایتی بلخ واکنش‌های متفاوت نشان داده‌اند.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌گوید اگر حکومت افغانستان قضیه تنش میان والی و یک عضو شورای ولایتی بلخ را با جدیت پیگیری نکند باورها نسبت به تطبیق قانون از سوی حکومت زیر سوال خواهند رفت.
حمید عزیزی یک سخنگوی این حزب روز جمعه با اشاره به این قضیه در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را یک رفتار خلاف قانون خوانده گفت این مسئله نشان میدهد که حکومت هنوز هم با گروه‌های مافیایی و جنگ سالار روبه‌روست.
او گفت:
"اگرحکومت این قضیه را به گونه جدی بررسی نکند بزرگترین تاثیراش این خواهد بود که باورها به حکومت و قانون در افغانستان و رفتن‌ما به سوی یک جامعه قانونمند زیر سوال خواهد رفت."
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ ادعا کرده که روز سه شنبه از سوی محافظان والی بلخ ربوده شده‌است.
وی که خواهان رسیده‌گی جدی به این قضیه است روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عطا محمد نور و محافظین اش او را لت و کوب کرده و بخشی از گوش چپش از سوی یکی از پسران آقای نور با دندان قطع شده‌است.
اما حزب جمعیت اسلامی به رهبری عطا محمد نور با نشر خبرنامه‌یی با رد این ادعا ها گفته که حکومت در چند سال گذشته جلو توطئه‌ها از سوی حلقات معین در برابر این حزب را نگرفته‌است.
در ادامه آمده که سران حکومت باید متوجه مسئولیت‌های شان باشند، جلو این توطئه جدید را بگیرند و بیش از این صبر این حزب را نیازمایند.
از سوی هم حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم این قضیه را تلاش برای نا امن ساختن شمال افغانستان می‌خواند.
بشیر احمد تینج سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفت حلقاتی در صدد هستند تا از این طریق برای والی بلخ توطئه بسازند.
او گفت:
"خوب ما مشخصاً حکومت مرکزی را اینجا مقصر نمی‌دانیم اما حلقاتی در تلاش اند تا این قضیه را بسیار بزرگ بسازند و به نوعی به پای استاد عطا یک دوسیه بسازند که ما در شرایط فعلی افغانستان طرفدار چنین چیزی نیستیم."
این در حالیست که یک هیئت تحقیق کننده به‌خاطر بررسی قضیه والی و این عضو شورای ولایتی بلخ به حکم رئیس جمهور اشرف غنی به آن ولایت فرستاده شده‌است.
جنرال جمیل کوهستانی رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخله و عضو این هیئت گفته که این قضیه تحت بررسی قرار دارد.
گزارش: سحر لیوال
