دیدبان شفافیت افغانستان میگوید، حکومت این کشور باید برضد مفسدینی که از حمایت سیاسی به سطح بلند برخوردار هستند، گام بردارد.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید، با آنکه حکومت اینکشور در چند ماه گذشته در راستایی مبارزه با فساد پیشرفتهای داشته اما کافی نیست.
سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، حکومت باید برضد مفسدینی که در سطح بلند حامیان سیاسی دارند اقدام کند.
او افزود:
"حکومت افغانستان راهکاری را که در چند ماه گذشته در راستایی مبارزه با فساد درپیش گرفته واقعاً پیشرفتهای داشتهاست اما چنان که لازم است، مبارزه علیه فساد به طور گسترده و غیر سیاسی باشد صورت نگرفته، ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان با مفسدین که حمایت سیاسی دارند نیز برخورد قانونی نماید."
این در حالیست که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری روز سه شنبه هفته جاری عبدالغفار داوی رئیس داوی گروپ و محمد اصغر غیاثی معاون وی را به اتهام جعل و فریب کاری هر یک را به ۹ سال و ۹ ما قید تنفیذی محکوم کرد.
در عین حال دو معین پیشن وزارت ترانسپورت نیز بهخاطر سو استفاده از صلاحیت وظیفوی یکی آن به ۵ سال زندان و دیگر آن به شش ما حبس و پرداخت سه هزار دالر جریمه نقدی محکوم گردید.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در هفته جاری سردار محمد زازی رئیس پیشین زندان پلچرخی و چهار همکارش هر یک را به سه سال زندان محکوم کرد.
این مرکز چندی قبل نیز عبدالرحمن سر جنگ قوماندان امنیه پیشین هلمند و دو جنرال و سه دگروال وزارت دفاع را به خاطر سوی استفاده از صلاحیت وظیفوی محکوم به حبس کرد.
در عین حال کمیسیون مبارزه با فساد ولسی جرگه میگوید، ارگانهای عدلی و قضایی باید به گونه مستقل قانون را بالای همه یکسان تطبیق نماید و وزرای پیشین که در فساد دست داشتند نیز باید محاکمه شوند.
چمن شاه اعتمادی یکتن از اعضای این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
"حکومت افغانستان اولاً باید صلاحیت استقلال که برای قوه قضائیه یا همان بخش عدلی وقضایی دارد آنرا در نظر بگیرد."
مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری گفتهاند که به شمول مقامات بلند رتبه صد دوسیه که ۵۰ آن ملکی است تحت تحقیق در این مرکز قرار دارد.
از سوی هم دیدبان شفافیت افغانستان میگوید، حکومت با تعهدی که کرده بود باید کمیسیون مستقلی را به خاطر مبارزه با فساد ایجاد کند تا بتواند با تمام مفسدین بهشمول افراد که از حمایت سیاسی برخوردار هستند مباره جدی نماید.
این در حالیست که چندی قبل دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرده بود که حکومت این کشور باید به خاطر مبارزه با فساد در ادارات قضایی تلاش هایش را بیشتر نماید.
گزارش: فرشته ندا