حکومت افغانستان تطبیق روند ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی این‌کشور را در جهت مبارزه علیه فساد مالی مؤثر و حتمی می‌خواند.
اما موجودیت یک سلسله مشکلات در برابر ثبت دارایی‌های مقام‌ها، مجریان این روند را ظاهراً دلسرد ساخته است.
سید حسین فخری، رئیس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری یگانه مرجع ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی افغانستان می‌گوید، قانونگذاران از قانون سرپیچی می‌کنند.
آقای فخری به رادیو آزادی گفت که از میان ۲۳۸ عضو فعلی ولسی جرگۀ افغانستان تنها ۲ تن آنان دارایی های‌شان را ثبت کرده‌اند.
وی افزود:
"صرف دو تن از اعضای ولسی جرگه، رمضان بشر دوست و بکتاش سیاوش دارایی‌های خود را ثبت کرده‌اند و دیگر وکیلان دارایی‌های خود را نه‌تنها ثبت نکرده‌اند، بلکه با هر گونه طرح قانونی درین مورد که ما جهت تصویب به ولسی جرگه فرستادیم متأسفانه مخالفت و آن را رد کرده‌اند."
بر اساس ماده ۱۲ قانون نظارت بر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری وکیلان باید دارایی‌های‌شان را ثبت کنند.
این قانون حدود هشت سال پیش پس از صدور یک حکم در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی نافذ شده بود.
- اما در قانون با وكيلى كه دارايى خود را ثبت نكند چگونه برخورد پيش‌بينى شده است؟
باز هم آقای فخری می‌گوید:
"در طرح اخیری که از سوی حکومت تصویب شد و جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد صراحت دارد که هر کسی که دارایی خود را ثبت نمی‌کند به سارنوالی معرفی شود. همچنان درین اواخر در یک مصوبه که از سوی کابینه تصویب شد، آمده که معاش و امتیازات هر کسی که دارایی خود را ثبت نمی‌کند، باید قطع شود."
رئیس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان افزود، آماده استند که یکبار دیگر فورم‌های ثبت دارایی را به ولسی جرگه بفرستند تا وکیلان دارایی‌های‌شان را ثبت کنند.
- تناقض‌گویی
سخنان عبدالقادر ځاځی وطن‌دوست منشی ولسی جرگه با حرف‌های آقای فخری متفاوت است.
آقای وطن‌دوست به رادیو آزادی گفت که وکیلان وظیفۀشان را انجام داده‌اند.
وی گفت:
"همه‌گی ما ثبت استیم و دارایی‌های خود را ثبت کرده‌ایم. در همان روز اول که خود را کاندید کردیم فورم‌های ثبت دارایی خود را به کمیسیون انتخابات تسلیم کردیم."
به باور آقای وطن‌دوست، ثبت دارایی وکیلان مسئولیت اخلاقی‌شان است نه مسئولیت قانونی آن‌ها.
وی افزود:
"اصلاً نه در قانون اساسی و نه در قوانین دیگر افغانستان در مورد ثبت دارایی وکیلان چیزی تذکر یافته است. یعنی قانون آنان را مکلف نساخته است که دارایی‌های خود را ثبت کنند، اما اخلاقاً وکیلانی که دوباره ثبت می‌کنند یا در همان زمان ثبت کرده‌اند، کار خوبست، من طرفدارش استم و ما باید دارایی خود را ثبت داشته باشیم."
در این‌جا مسئله قابل توجه دیگر تناقض‌گویی وکیلان است.
هر چند منشی ولسی جرگه با اطمینان گفت که تمامی وکیلان دارایی‌های‌شان را ثبت کرده‌اند، اما ذکیه سنگین نماینده مردم پروان در ولسی جرگه می‌گوید، یکی از وکیلانی است که دارایی‌اش را ثبت نکرده‌است.
وی می‌گوید:
"دارایی ما باید ثبت شود. یک قانون وجود دارد که از سوی اداره مربوط یا دارالانشاء ولسی جرگه باید به ما فورم داده شود و از ما تقاضا صورت گیرد که دارایی خود را ثبت کنیم. فکر کنم یک فورم به ما داده بودند که بعد گفتند که آن ناقص است، از آن زمان یعنی شش سال پیش تا امروز به ما هیچ فورم داده نشده‌است."
نذیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه ثبت دارایی مقام‌های دولتی افغانستان را یک روند نمایشی می‌داند.
آقای احمدزی می‌گوید، حکومت افغانستان ازین روند نظارت درست نکرده‌است.
وی افزود:
"اول این‌که حکومت نخواست که این موضوع را جدی بگیرد و از مردم بخواهد که دارایی‌های خود را ثبت کنند. در کدام اداره دولت کسی دارایی خود را ثبت کرده است؟ اول سستی از سوی حکومت و بعد از طرف وکیلان صورت گرفته‌است. دو وکیلی که دارایی‌های‌شان را ثبت کرده‌اند آن هم نمایشی است. اگر واقعاً می‌خواستند باید همه، نماینده‌گان ملت استند و دارایی‌های خود را ثبت می‌کردند."
ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید، دارایی‌های تمامی مقام‌های حکومت به‌شمول رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری و تمامی اعضای کابینه را ثبت کرده‌است.
- مهمترین اصل در ثبت دارایی وکیلان چیست؟
بکتاش سیاوش، نمایندۀ مردم کابل در ولسی جرگه که می‌گوید از اول سرطان سال پنجم به این‌سو از هیچ امتیاز وکالت استفاده نمی‌کند، این‌گونه پاسخ داده‌است:
"وقتی ما کار خود را به‌عنوان نماینده مردم آغاز کردیم باید به مردم روشن بسازیم که با چه امکانات و با چه نوع زندگی وارد این عرصه شدیم و وقتی که [از پارلمان] بیرون می‌شویم دیده شود که چه تغییرات در زندگی شخصی ما بوجود آمده‌است."
- اتهام فساد مالی
موجودیت فساد اداری در ولسی جرگۀ افغانستان اتهام نگران کننده دانسته می‌شود.
منتقدان به این باور اند که تعدادی از وکیلان پس از راه یافتن به خانۀ ملت، از پُست وکالت برای رسیدن به اهداف شخصی خود‌شان بهره‌برداری کرده و پول‌های هنگفت به دست آورده‌اند.
آقای سیاوش با این ادعا موافق است.
وی گفت:
"امروز وقتی که یک اتهام بزرگ و سنگین بر پارلمان وارد است به دلیل موجودیت فساد مالی در کنار فساد سیاسی، این اتهام ازین ناشی می‌شود که واقعاً در زندگی شماری از وکیلان تغییرات چشمگیر به وجود آمده‌است و این قابل انکار نیست. تنها سندی که می‌توانست این را برای مردم روشن بسازد که کی [پول] را از کجا کرده‌است، سند ثبت دارایی‌ها بود که باید این کار صورت می‌گرفت."
مثل آقای سیاوش کسانی دیگری نیز در مورد فساد مالی در ولسی جرگه سخن گفته اند.
عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان اخیراً آن‌چه را خاطره تلخ و فراموش ناشدنی‌اش توصیف کرده در صفحه فیس‌بوک خود شریک ساخت.
به‌نوشتۀ او، پس از معرفی‌اش به‌عنوان نامزد این وزارت به ولسی جرگه، در سال ۲۰۱۵ ظاهر قدیر معاون پیشین و عضو فعلی ولسی جرگه در یک مهمانی به او و چند نامزد وزیر دیگر گفته بود، گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه نا ممکن است مگر این‌که پول مصرف کنند.
اما آقای قدیر این ادعای وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ را رد کرده‌است.
گزارش: ژکفر احمدی
