نهادهای جامعه مدنی افغانستان می‌گویند، طرحی را برای اصلاح قانون اجتماعات، اعتصاب‌ها و تظاهرات، به حکومت فرستاده‌اند.
احتمال محدود شدن آزادی‌های اجتماعی و بیان، اصطلاحات مبهم با تفسیر‌های چندگانه در قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، نگرانی‌های استند که فعالان مدنی به آن اشاره می‌کنند.
عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید، پس از آن‌که این قانون در اختیار آنان قرار گرفت، دیده شد که بسیاری از مواد آن تفسیر پذیر است.
وی به رادیو آزادی گفت با در نظرداشت همین مسئله، آنان طرحی را که بیشتر از ۴۴ پیشنهاد و ملاحظه در آن گنجانیده شده روز پنجشنبه به دفتر معاون دوم رئیس جمهور فرستاده‌اند.
او گفت:
"ما نگران سرکوب آزادی بیان، آزادی‌های فردی و اجتماعی هستیم. به صورت قطعی در طرحی که فرستادیم خواسته‌ایم که این قانون نباید برای محدود کردن آزادی بیان و سوء استفاده سیاسیون گردد و ماده‌های تفسیر پذیر آن باید واضح گردد، به‌خصوص نکاتی که آزادی‌های فردی را به‌گونه کامل زیر پرسش ببرد و نوعی از دکتاتوری و سرکوب‌گرایانه را در کشور حاکم سازد."
در تظاهرات و به دنبال آن برپایی خیمه‌های تحصن پس از انفجار موتر بم در چهارراهی زنبق در شهر کابل در اعتراض به بی‌پروایی حکومت در بخش تأمین امنیت، تیر اندازی صورت گرفت و چند تن به‌شمول پسر معاون اول مشرانو جرگه کشته شدند.
پس از آن هنگام جمع‌آوری خیمه‌های تحصن پولیس به‌زور متوصل شد و در این جریان نیز چند تحصن کننده جان باختند.
در این میان، دفتر معاوم دوم رئیس جمهور دستور داد تا طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات سال ۱۳۸۱ باز نگری شود.
ایجاد برخی تعدیلات در این قانون، واکنش‌ها و نگرانی‌های را از سوی فعالان مدنی به همراه شد.
در بخشی از ماده‌های این قانون بازنگری شده که در شش فصل و ۳۱ ماده ترتیب شده آمده‌است:
- "تعیین حدود و مکلفیت‌های مسئولین، سازمان دهنده‌گان و اشتراک‌کننده‌گان در اجتماعات، اعتصابات."
- ".مظاهره و تحصن، وزارت امور داخله یگانه مرجع تطبیق احکام این قانون می‌باشد."
"پولیس می‌تواند در صورت لزوم در محلات خاص اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن را ممنوع قرار دهد."
حال فعالان مدنی می‌گویند پیشنهادهای آنان در طرحی که به حکومت فرستاده شده، برای حذف و یا اصلاح ماده‌های است که مانند این چند مادۀ قانون اعتراضات و اعتصاب‌ها، می‌تواند گلوی آزادی بیان را خفه سازد.
- اما آیا حکومت برای اصلاح این قانون آماده است؟
محمد هدایت مشاور مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
"این جای نگرانی نیست، هر چند این قانون در کمیته قوانین تأیید شده، اما در کابینه مورد تصویب قرار نگرفته‌است. قابل تعدیل است و پیشنهادهای فعالان مدنی مد نظر گرفته می‌شود. هر نظر و پیشنهادی که در راستای تأمین منافع، حقوق شهروندی و تأمین امنیت مردم باشد، حکومت صد در صد با آن موافق است و هیچگاه در پی محدود سازی آن نیست."
فعالان مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر در اعلامیۀ از حکومت خواسته‌اند تا به قانون اساسی، آزادی بیان و کنواسیون‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده احترام بگذارد.
آنان درین اعلامیه که با تعدیل ماده‌های قانون اعتراضات، تظاهرات و اعتصاب‌ها به رسانه‌ها فرستاده شده‌است، گفته‌اند که این قانون با رویکرد کاملاً استبدادی و سرکوب‌گرانه و در مخالفت با قانون اساسی افغانستان و اسناد بین‌المللی تهیه شده‌است و تا هنگامی که این قانون اصلاح نگردد خاموش نخواهند نشست.
گزراش: نظیفه محبوبی
