بیش از ده سازمان حقوق بشر وآزادی رسانهها از رئیس جمهور ایران خواستار شدهاند تا وزیر عدلیه مصطفی پورمحمدی را از کابینۀ جدید خود حذف کند.
یازده سازمان حقوق بشر و آزادی رسانهها در درخواستی روز پنجشنبه خود به حسن روحانی گفتند که با در نظرداشت سابقۀ آقای پور محمدی تعیین دوباره وی در سمت وزیر عدلیۀ وعدههای رئیس جمهور به مردم و اعتماد رای دهندهگان بر وی را منعکس نمیسازد.
این سازمانها به رئیس جمهور روحانی گفتهاند که در آستانه دور دوم ریاست جمهوری او که به تاریخ پنجم اگست آغاز میشود از وی میخواهند که یک وزیر عدلیۀ نو را که متعهد پایبندی به اصول حقوق بشر باشد تعیین کند.
این درخواستی از سوی سازمانهای معروف حقوق بشر چون هیومن رایتس واچ، دی نیو هیوین، مرکز مستند سازی حقوق بشر ایران در کونیکتیکت، سازمان سمال میدیا در لندن و دیگران تقدیم شدهاست.
آقای پورمحمدی از سوی این سازمانها به دست داشتن در اعدامهای مخالفین در سال ۱۹۸۸ متهم شدهاست.
این اعدامها در روزهای اخیر جنگ ایران و عراق بدنبال فتوای آیت الله خمینی رهبر آن زمان ایران صورت گرفتهاست.
برخی گزارشها میرسانند بیش از ۵۰۰۰ هزار نفر از اعضای مجاهدین خلق، گروههای چپ گرا، محصلین و دیگران در ظرف چند ماه اعدام شدند.
آقای پورمحمدی در یکی از کمیتههای سه نفری که قبل از اعدام از زندانیان سیاسی تحقیق مینمود از وزارت استخبارات نمایندهگی میکرد.
این کمیته که بنام (کومسیون مرگ) شهرت داشت در بارۀ عقاید مذهبی و نظریات سیاسی زندانیانی که به حبس محکوم شده بودند بازجویی میکرد.
نجات یافتگان از چنگ این کمیته و دیگران گفتهاند که از زندانیان میپرسیدند که:
- آیا نماز میخوانید؟
- آیا میخواهید به خط مقدم جبهه بروید و در برابر عراقیان بجنگید؟
- آیا از عقاید و نظریات خود پشیماناید؟
کسانیکه در برابر این سوالها پاسخ رضایت بخش نمیدادند به اعدام رو به رو میشدند.
سازمانهای حقوق بشر و آزادی رسانهها از حکومت ایران خواستار شدهاند که اتهامات وارده بر آقای پورمحمدی را به صورت جدی پیگیری کند.