اتاق تجارت و صنایع و مسئولین شرکت‌های استخراج معادن کوچک از وزارت معادن و پترولیم میخواهند تا برای آنان، سهولتهای فنی و مسلکی را فراهم کند.
این اظهارات روز دو شنبه در نشست مشورتی میان مسئولان اتاق تجارت و صنایع و وزارت معادن و پترولیم مطرح شد.
ساده سازی پروسه تدارکات استخراج معادن، آوردن تغییرات در قانون معادن، راجستر کردن شرکت‌های استخراج معادن، دادن زمین برای فابریکات، تامین انرژی برق، حمایت و تامین امنیت سکتور خصوصی از جمله پیشنهادهای اند که نمایندگان سکتور خصوصی روز دو شنبه درین نشست به مقامها مطرح شدند.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید، حکومت برای شرکت‌های استخراج معادن کوچک پلان عملی ندارد و این سبب شدهاست که از سالها به این سو، معادن به شکل غیر قانونی استخراج شده و به بیرون از کشور قاچاق میشوند.
وی ابراز امیدواری کرد که حکومت در بخش استخراج معادن کوچک، برای سکتور خصوصی سهولتهای لازم را فراهم کند.
الکوزی افزود:
"برای تولیدات و صنعت ما اولویتها مشخص نشدهاند، برخی شرکت‌های ما به همین دلیل از کار باز ماندهاند، مواد خام در افغانستان نیست و مواد پخته ما باید از محصول معاف شود، در واردات از کشورهای خارجی باید تعرفه بلند برود و برای ما باید زمین و برق فراهم شود."
مسئولان شرکت‌های استخراج معادن کوچک در این نشست گفتند که حکومت قرار داد معادن را باید با شرکت‌های عقد کند که امکانات لازم مالی و تخنیکی داشته باشند.
به گفته سرمایه گذارانی که در این نشست مشورتی حضور داشتند، لازم نیست که قرار دادهای معادن کوچک مانند قرار دادهای بزرگ از پروسه کمیسیون تدارکات، شورای عالی اقتصادی و کمیته اقتصادی کابینه بگذرد.
به باور آنان، این پروسه باید به قراردادهای کوچک سهل شود.
بر اساس معلومات مقامهای افغان، قرادهای استخراج تیل و گاز شمال و مس عینک لوگر با آنکه با برخی کشورهای خارجی عقد شده اما به گفته مقامها نتیجه لازم در پی نداشتهاست.
رئیس جمهور غنی حکم کرده تا زمان بوجود آمدن شرایط مناسب عقد قرار دادههای بزرگ معادن به تاخیر بیافتد.
شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که در قراردادهای استخراج معادن کشور فساد گسترده موجود است.
از سوی هم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم در این نشست گفت که استخراج معادن کوچک برای رشد اقتصادی مردم و کشور ضروری است و تعهد سپرد که مشکلات موجود فراه سکتور خصوصی در این زمینه را حل خواهد کرد.
او افزود:
"در بخش زیربنا و انکشاف اقتصادی تعهد حکومت واضح است، تعدیلات قانون معادن آغاز شده، ما یک میکانیزم تهیه میکنیم تا قرار دادها به اداره تدارکات ملی فرستاده نشود، همچنان از تمامی شرکت‌های که در بخش معادن کار میکنند میخواهیم تا خود شان را راجستر کنند."
شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که برای استخارج معادن امنیت یک نیاز جدی است.
محمد امین فرهنگ گفت:
"دولت باید در این بخش گامهای بردارد، تا ملی صاحب داراییهای عامه باشند، اکنون از معادن کوچک تروریستان فایده میگیرند اما دولت بی پرواست و عامل نا امنی است."
بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم، تا اکنون در بخش سکتور استخراج معادن یک میلیارد دالر سرمایه گزاری شده که کافی نیست.
یو ایس جی ایس یا اداره زمین شناسی امریکا گفتهاست ذخایر طبیعی افغانستان حدود یک تریلیون دالر ارزش دارند.
آقای فرهنگ میگوید که اگر امنیت در افغانستان تامین شود کمپنیهای بزرگ جهان آماده سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان خواهند بود.
نورالله شایان
