مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور از افزایش قضایای خشونت علیه زنان در این زون خبر داده در رابطه ابراز نگرانی میکنند.
سعدیه اکرامی مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که افزایش نا امنی و گسترش فعالیتهای مخالفین مسلح در ولایات شمال، باعث شده تا قضایای خشونت علیه زنان نیز افزایش یابد.
خانم اکرامی میگوید که در دو ماه نخست سال روان بیش از ۹۰ قضیه خشونت علیه زنان که شامل قتل، لت و کوب و ازدواج اجباری میشوند را در ولایات سرپل، جوزجان، سمنگان و بلخ به ثبت رساندهاند.
وی در مورد قضایای خشونت علیه زنان گفت:
"از لحاظ نوعیت، خشونتها و قضایای خشونت حاد بیشتر از گذشته شده و این مسئله باعث نگرانی جدی کمیسیون حقوق بشر است."
مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگوید که افزایش نا امنی، پائین بودن سطح اقتصاد خانوادهها و نبود آگاهیدهی در مورد حقوق زنان در مناطق دور دست عوامل اساسی افزایش قاضایای خشونت علیه زنان بودهاند.
سعدیه اکرامی میگوید که به دلیل ناامنی، رسیدگی به قاضایای خشونت علیه زنان از سوی نهاد های مدافع حقوق بشر نیز کار دشوار است.
خانم اکرامی نبود امنیت را اساسیترین عامل افزایش قضایای خشونت عنوان کرده گفت:
"در این اواخر ناامنیها در ولایات شمالی افزایش یافته و این مسئله عامل جدی و اساسی بیشتر شدن قضایای خشونت علیه زنان در ساحات نا امن شدهاست."
در حالی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور در مورد افزایش ناامنی و تأثیرات منفی آن بر قضایای خشونت علیه زنان ابراز نگرانی میکند که شماری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی نیز به این باور اند که گسترش ناامنی باعث عدم حاکمیت قانون شده و زمینه برای انجام خشونتها را مساعد میسازد.
صمیم حسینی یکی از مدافعین حقوق بشر در بلخ در مورد گفت:
"در جای که نا امنی وجود داشته باشد زمینه برای فرار از قانون در آن ساحات مساعدتر از مناطق امن است و بیشتر خشونتها هم ناشی از همین نا امنیها بوده و مجرمین معافیت حاصل میکنند."
این در حالیست که بر اساس گزارشهای منتشر شده، فعالیت مخالفین مسلح دولت در ولایات جوزجان، سرپل و بلخ افزایش یافته است.
گزارش: مجیبالرحمن حبیبزی