افزایش میزان خشونت علیه زنان در بلخ مسئولان ریاستهای امور زنان و څارنوالی منع خشونت علیه زنان را نگران ساخته است.
شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ میگوید که از آغاز سال ۱۳۹۵تا به اکنون نزدیک به ۱۲۰قضیه خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رساندهاند.
به گفته خانم حدید، خشونتهای یاد شده مربوط به قضایایی مدنی و جزائی میباشد که همه دوسیههای جزایی آن جهت تعقیب به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدهاست.
اینکه خشونتهای صورت گرفته شامل کدام موارد اند؟ شهلا حدید گفت:
"انواع خشونتها که در جریان سال جاری اتفاق افتادهاست، شامل مَهر، نفقه، ازدواجهای اجباری و خشونتهای خانوادگی میباشد. در کل خشونتهای که به ثبت رسیدهاست به ۱۱۷ قضیه میرسد."
رئیس امور زنان بلخ میگوید که عدم دسترسی زنان به سواد و حاکمیت عرف نا پسند سبب افزایش خشونت در این ولایت شدهاست.
از سوی هم فوزیه حمیدی مسئول څارنوالی منع خشونت علیه زنان به این باور است که بیشترین قضایای خشونت علیه زنان در مناطق دور دست و ولسوالیهای ناامن اتفاق میافتد.
خانم حمیدی میگوید که در جریان دو ماه گذشته بیش از ۴۰ قضیه جزایی را با خود به ثبت رساندهاند که شامل قتل، ازدواجهای زیر سن و لت و کوب زنان میباشد.
وی گفت:
" از دو ماه به اینسو یعنی از ماه حمل به اینطرف ۴ قتل، ۲ قضیه ازدواجهای زیر سن و قضایای فرار از منزل و همچنان لت و کوب زنان را با خود به ثبت داریم."
این مسئول څارنوالی منع خشونت علیه زنان به رادیو آزادی گفت که خشونتهای صورت گرفته علیه زنان بیشتر به مناطق ناامن بلخ مربوط میشود و نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.
فوزیه حمیدی افزود:
" اکثراً قضایای خشونت مربوط به کلدار، شورتپه، دولت آباد، زارع و چمتال میباشد که نسبت به سال گذشته افزایش یافته، علاوه بر این تا هنوز یک تعداد تحت کشف قرار دارد، یک تعداد پیگیری میشوند و تعدادی هم به ما مراجعه نکرده است."
این در حالیست که افزایش خشونت در ولایات سرپل، جوزجان و سمنگان نیز نگرانی مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال را بر انگیخته است.
گزارش: مجیب الرحمن حبیب زی