لوی څارنوالی افغانستان می‌گوید دوسیه‌های مربوط به فساد اداری سه معین پیشین وزارت داخله هنوز هم تحت بررسی قرار دارد.
جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، برای رسیدگی به این قضایا یک هیئت موظف شده‌است.
وی گفت این هیئت تلاش میکند تا جزئیات قراردادهای سال‌های گذشته وزارت داخله را دریابد تا سطح فساد در این دوسیه‌ها مشخص گردد.
وی افزود:
"تا کنون هیئت لوی څارنوالی خواهان مطالبه جزئیات قراردادهای شده که در سال‌های کاری این سه تن عقد شده‌است، تا آن را مورد مطالعه و غور قرار داده دریابد که تا چه حد کدام اشخاص و افراد دخیل بوده‌اند."
نزدیک به یک ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی با صدور یک حکم، مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی سه معین پیشین وزارت داخله را به اتهام دست داشتن به فساد اداری ممنوع الخروج اعلام و به لوی څارنوالی معرفی کرد.
به اساس معلومات این افراد در بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ خورشیدی بحیث معینان محافظت عامه وزارت داخله ایفای وظیفه کرده‌اند.
برخی منابع گفته اند که در هنگام ماموریت این افراد،هزاران میل سلاح و مهمات ناپدید شده‌است.
این در حالیست که تا کنون هیچ مقام بلند رتبه دولتی در پیوند به دست داشتن به فساد اداری محاکمه نشده‌است.
اما نهاد‌های مبارزه با فساد اداری همواره تأکید کرده‌اند تا قانون بر همه باید یکسان تطبیق شود.
از سوی هم برخی از آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند بر بنیاد قانون اجراآت جزایی بررسی یک قضیه باید در جریان پانزده تا سی روز تکمیل شود.
سبحان مصباح یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تأخیر در بررسی چنین قضایا می‌تواند زمینه فساد را فراهم سازد.
وی گفت:
"نگهداری قضایا برای مدت طولانی به ذات خود یک نوع فساد است، این مسئلۀ است که بارها مردم از آن شکایت کرده اند، قضایای وجود دارد که برای سال‌ها محاکمه آن به تأخیر افتیده است، اما چرا وقتی قانون نافذ می‌شود پس باید تطبیق شود."
شماری دیگر از آگاهان حقوقی می‌گویند ضعف حاکمیت قانون سبب شده تا قضایای مربوط به فساد اداری با جدیت دنبال نگردد.
موسی فریور یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت، تجارب گذشته نشان داده‌است که برخی از افراد در جریان تحقیق دوسیه‌های شان از این‌کشور فرار کرده‌اند.
سحرلیوال
