لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۳ جدی ۱۴۰۳ کابل ۰۱:۰۶

قضایای متهمین به فساد اداری در اولین محکمه علنی بررسی شد


پس از روز‌ها انتظار، سر انجام محکمه علنی بررسی قضایای فساد اداری و جرایم سنگین در مرکز عدلی و قضایی برگزار شد و در این جلسه یک سارنوال نظامی اسبق لوی سارنوالی که رتبه تورن جنرالی دارد، به اتهام فساد اداری به طور علنی محاکمه شد.

این سارنوال نظامی عبدالحی نام دارد و به اتهام ۵۰ هزار افغانی اخذ رشوه به محکمه کشانده شده‌است.

وکیل مدافع این سارنوال نظامی اسبق برای آوردن اثبات بر بیگناهی موکل‌اش خواستار زمان بیشتر شد و شیرآقا منیب رئیس هیئت جلسه چنین فیصله کرد:

"به شما اطمینان می‌دهم که بخاطر تأمین عدالت و رسیدن به حقیقت، ده جلسه را ما تأخیر می‌کنیم و شنبه آینده جلسه شما برگزار خواهد شد."

در این محکمه علنی دوسیه فرید احمد آمر پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در کندهار که متهم به اختلاس ۱۵۲ هزار دالر امریکایی است، نیز بررسی شد.

شیرآقا منیب رئیس هیئت جلسه پس از شنیدن صورت دعوا و سخنان متهم، فیصله کرد تا متهم پول اختلاس شده را بپردازد و متهم همچنان به ده سال و هشت ماه حبس تنفیذی محکوم شد اما فیصله نهایی نبوده و متهم حق استیناف خواهی را دارد.

این نخستین جلسه محکمه علنی قضایای سنگین در مرکز عدلی و قضایی بود.

از سوی هم لوی سارنوالی افغانستان که مسئولیت پیشبرد قضایا در این مرکز را به عهده دارد می‌گوید که روی قضایای دیگر فساد نیز تحقیق جریان دارد.

رسولی: روی قضایای دیگر فساد نیز تحقیق جریان دارد
رسولی: روی قضایای دیگر فساد نیز تحقیق جریان دارد

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت:

"قضایای بیشتر در این مرکز فعلاً در سارنوالی تحت تحقیق قرار دارد و هر زمانیکه تحقیق پیرامون این قضایا تکمیل شود سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری پیرامون آن نیز تصمیم قانونی اتخاذ می‌کند."

در همین حال یما ترابی رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید، از اینکه فرهنگ معافیت می‌شکند، خرسند است و از سوی دیگر امیدوار بر نتایج این محکمه است.

یما ترابی رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری
یما ترابی رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری

وی گفت:

"همینکه امروز یک تورنجنرال سارنوالی افغانستان به محکمه کشانده می‎شود نشان دهنده یک امید است اما امید مشروط بر اینست که محاکم نتایج بدهد."

اما سید اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان انتقاد می‌کند که ظرفیت در محاکم کمتر است و بیم آن می‌رود که افراد بیگناه محاکمه شوند.

وی می‌افزاید که در اولین جلسه باید به دوسیه‌های بزرگ فساد اداری رسیدگی می‌شد.

نورالله شایان

XS
SM
MD
LG