کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید، افغانستان به بازار سیاه قاچاقبران تیل بی‌کیفیت مبدل شده است و شماری از مقام‌های دولتی نیز شریک این فساد اند.
به گفته مقامات این کمیته، قاچاق تیل بی‌کیفیت به افغانستان، بازار قاچاقبران را گرم ساخته و دست شماری از مقام‌های دولتی و برخی تاجران افغان نیز در آن دخیل بوده‌است.
این کمیته دریافته است که برخاستگاه این فساد که اقتصاد سیاه افغانستان را ساخته است، ریشه در توافق‌نامۀ خرید تیل میان ناتو و افغانستان دارد.
یما ترابی رئیس اجرایی این کمیته روز چهارشنبه هنگام ارائه این گزارش گفت، بسیاری از مقام‌های پیشین از این رهگذر پول‌های هنگفت را به دست آورده‌اند، اما به گفته وی حکومت تاکنون از آن بی‌خبر است.
وی افزود:
"این گزارش نشان می‌دهد که بخش تولید تیل و وارد کردن تیل به افغانستان، یک بخش کلیدی اقتصاد سیاه افغانستان را ساخته است و متأسفانه حکومت و نهادهای که باید جلوگیری کنند، خود شریک استند. فکتور اصلی آن هم توافق‌نامه میان افغانستان و ناتو است که در آن واردات تیل و خرید تیل برای نظامیان افغان از پرداخت مالیه معافی نامه دارد."
بر بنیاد توافق‌نامۀ که میان ناتو و حکومت افغانستان امضا شده‌است، خرید و واردات تیل برای نیروهای خارجی و نظامیان افغان از پرداخت مالیه معاف شده‌است.
ترابی به این باور است که بخش بزرگ جنگ افغانستان ریشه در فساد اداری دارد و استفاده از این معافی نامه، راه را برای وارد کردن تیل بی‌کیفیت به گونه غیر قانونی به افغانستان باز کرده‌است.
بیشتر تیلِ که به گونه غیر قانونی از سرحدات افغانستان بخصوص از ایران وارد این کشور می‌گردد، بر اساس یافته های کمیته مستقل مشترک ارزیابی مبارزه با فساد اداری، از آن برای نظامیان افغان خریداری شده‌است.
اما حکومت افغانستان براستی از چنین وضعیتی آگاهی ندارد؟
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
"فساد از سوی هر منبع و یا در هر بخشی که باشد خواه در بخش واردات یا صادرات، حکومت افغانستان برای ریشه کن ساختن آن معتهد است."
با این همه، مینه پال در باره اینکه آیا قاچاق تیل بی‌کیفیت به کشور ریشه در قراردادی دارد که میان ناتو و افغانستان امضا شده بوده چیزی نمی‌گوید، اما تأکید می‌ورزد که با چنین افراد برخورد خواهد شد.
در این میان فساد در دستگاه وزارت صحت عامه افغانستان و گزینش افراد بر اساس روابط در ریاست‌های ولایتی این وزارت موضوع دیگریست که کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری از آن پرده برداشته است.
در بخشی از این گزارش که در یک سال گردآورده شده و با ۱۷۰ تن که بر اساس شناخت در ریاست‌های صحت عامه ولایات راه پیدا کرده‌اند، گفتگو شده‌است.
این کمیته می‌گوید، برای ریشه کن شدن فساد از سکتور صحت، ۱۱۵ سفارش را به این وزارت سپرده است و این موضوع را به گونۀ جدی دنبال خواهد کرد.
با این همه ریاست جمهوری می‌گوید، تعهد حکومت برای ریشه کن سازی فساد به شمول وزارت صحت عامه از همه نهادهای دولتی پا برجاست.
نظیفه محبوبی
