رئیس جمهور افغانستان به همۀ ارگان‌های امنیتی دستور داد که مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند و روند ادغام و تسلیم شدن اسلحۀ افراد این حزب را تأمین کنند.
این دستور ضمن یک فرمان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی شب گذشته صادر شد.
او شورای امنیت ملی را موظف ساخت تا برای حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه ملل متحد و امریکا گام بردارد.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که شورای امنیت ملی موظف شد تا گام‌های ملموس در این راستا بردارد و به نیروهای افغان هم دستور داده شده‌است تا روند ادغام و تسلیم شدن اسلحۀ افراد حزب اسلامی را تأمین کند.
وی گفت:
" نخست شورای امنیت ملی موظف ساخته شده که برای حذف نام رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه اقدام کند. موضوع دوم و بسیار مهم این است که گروه‌های مسلح آنها در نیروهای امنیتی افغانستان مدغم می‌شوند یا اسلحۀ خود را می‌سپارند. نیروهای امنیتی افغانستان در هر کنار کشور مسئولیت تأمین ادغام آنها را به عهده خواهند داشت."
رئیس جمهور افغانستان در فرمان خود این را هم گفته است که جانبین باید آتش بس را مراعات کنند و اگر کدام سوء استفاده یا تخطی از آن صورت می‌گیرد جانب متجاوز مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور در هر دو بخش سیاسی و نظامی فرمان صادر کرده است.
متوقف ساختن حملات بر مراکز حزب اسلامی، ادغام افراد مسلح این حزب در نیروهای دولتی یا تسلیم شدن اسلحۀ آنها، آمادگی در برابر هر گونه تهدید شورشیان دیگر، مشوره با گروه‌های حزب اسلامی و هماهنگی با جهانیان بخش‌های مهم فرمان نظامی است.
رئیس جمهور برای تطبیق موافقتنامۀ صلح با حزب اسلامی حکمتیار یک فرمان جداگانۀ دیگر بیست و چهارماده‌ای صادر کرده و یک کمیسیون را برای اجرای آن گماشته است.
دور ساختن تعزیرات از حزب اسلامی، گماشتن کدرهای این حزب در ادارات دولتی، رهایی زندانیان از سوی این حزب و تأسیس کمیسیون اجرایی برای تطبیق توافقنامه صلح از بخش‌های مهم این فرمان است.
کمیسیون تطبیق توافقنامۀ صلح که متشکل از نمایندگان حکومت افغانستان و حزب اسلامی است انتظار می‌رود روز شنبه آینده به کار خود آغاز کند.
محمد اکرم خپلواک با همکاری فیض الله ذکی و مسعود اندرابی جانب دولتی را در این کمیسیون رهبری می‌کنند.
قاضی عبدالحکیم حکیم با همکاری غیرت بهیر و محمد امین کریم از جانب حزب اسلامی در این کمیسیون شامل اند.
رئیس جمهور برای تطبیق بخش نظامی فرمان خود ستر درستیز وزارت دفاع و برای بخش سیاسی آن شورای امنیت و شورای عالی صلح را موظف ساخته است.
قاضی محمد امین وقاد، رئیس شوراهای حزب اسلامی و عضو شورای عالی صلح افغانستان صدور این فرمان‌ها را یک پیشرفت بزرگ به سوی صلح سرتاسری در کشور خوانده استقبال کرد.
وی گفت:
" صدور چنین فرامین در تشویق مخالفان مسلح دیگر به صلح تأثیر گذار است. این فرامین محتوای خوب داشتند و به مردم افغانستان امیدواری می‌بخشند. ملت همین توقع را داشت ما منتظر این فرمان‌ها بودیم و آنها را تقدیر و تائید می‌کنیم."
توافقنامۀ صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی جناح حکمتیار در اول ماه میزان نهایی شد و به تاریخ هشتم میزان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار به امضا رسید.
اکنون با صدور فرامین جدید، آتش بس و گام‌های عملی تطبیق این توافقنامه آغاز میشود.
