سازمان خط نو والی و مسئولین امنیتی را در نا امنیهای ولایت کندز مقصر دانسته و خواهان برکناری این مسئولین میباشد.
با گسترش دامنه جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت کندز سازمان خط نو انتقاد میکند که مسئولین حکومتی در برابر این نا امنیها بیتفاوت هستند.
این سازمان مسئولین ولایت کندز را در ناامنیهای این ولایت دخیل دانسته و خواهان برکناری و مجازات آنان شد.
اعضای سازمان خط نو روز یکشنبه با نشر قطعنامهیی گفتند، حکومت باید برای بررسی رویداد کندز کمیسیون حقیقت یاب ایجاد کند.
مهدی حقیار مبشر یک تن از اعضای این سازمان این قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمدهاست:
"حکومت مرکزی به مردم و خانوادههای قربانیان رویداد خونین اخیر در کندز پاسخگو بوده و کمیسیون حقیقت یاب بیطرف را که به ریشههای این رویداد وحشیانه رسیدگی بکند تشکیل دهد تا مسئولان سهل انگار و بیکفایت ولایت کندز مانند والی این ولایت و مسئولان امنیتی آن به پنجه قانون سپرده شوند."
بحث اعزام کمیسیون حقیقت یاب برای کندز در حالی مطرح میگردد که سال گذشته نیز کمیسیون مشابه برای بررسی دلایل سقوط شهر کندز ایجاد گردیده بود.
این کمیسیون یافتههایش در مورد سقوط شهر کندز را نیز جهت اجراآت بعدی به حکومت سپرد.
از سوی هم گزارشگر رادیو آزادی در محل میگوید که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح برای هفتمین روز نیز جریان دارد.
در عین حال رئیس صحت عامه کندز میگوید که در جریان شش روز گذشته سه صد زخمی و سه کشته به شفا خانه حوزوی این شهر منتقل شدهاند.
محمد هارون بارکزی مسئول سیاسی حزب ملت متحد افغانستان در این نشست گفت که آنان شواهد را در دست دارند که نشان میدهد کندز قربانی معامله برخی افراد شدهاست.
وی گفت:
"اسناد موجه و دلیل خیلی قوی وجود دارد که کندز قربانی یک تعداد اشخاصی شده که در آنجا آنها نه احترام به ارزشهای مردم دارند و نه احترام به ارزشهای حکومت دارند."
اما وزارت دفاع افغانستان اتهام غفلت وظیفوی بر مسئولان امنیتی را رد میکند.
دولت وزیری سخنگوی این وزارت در مورد گفت:
"مسئولین هرگز بالای پوسته، ولایت و ولسوالیاش معامله نمیکنند برای ما دشمن، دشمن است اگر طالب باشد یا القاعده برای ما پول مقام و چوکی قطعاً اهمیت ندارد چیزی که برای با ارزش است کشورما افغانستان، مردم و امنیت آن است."
آقای وزیری گفت، اگر ثابت گردد که مسئولین امنیتی در کندز در انجام وظایفشان سهل انگاری کرده باشند با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
آرزو غیاثی