فعالان مدنی بلخ از آنچه افزایش بد دادن دختران دانسته میشود در این ولایت ابراز نگرانی میکنند.
دهها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی بلخ در جریان یک نشسته اعتراضیه در مقر شورای ولایتی بلخ در قسمت کاهش خشونت علیه زنان بخصوص پائین آمدن امار به بد دادن دختران روستایی از علمای دین خواستند تا در این قسمت از طریق منابر مساجد آگاهی دهی کنند.
نیلوفر سیار معاون اتحادیه نهادهای مدنی بلخ گفت که این عنعنه ناپسند "به بد دادن دختران" تنها در افغانستان مروج بوده و نا امنی را اساسی ترین عامل افزایش آن دانست.
وی در رابطه گفت:
"مسئله به بد دادن دختران و یا هم ازدواجهای اجباری دختران تنها مختص به افغانستان است و در هیچ نقطه دنیا وجود ندارد. دلیل آن اینست که در کشور ما روز به روز نا امنی بیشتر میشود، قانون حاکمیت خود را از دست میدهد و فاصله میان مردم و حکومت بیشتر میشود."
از سوی هم نمایندهگان مردم بلخ در پارلمان نیز در رابطه به این موضوع نگران بوده و عدم عملی شدن قوانین نافذه کشور، نبود امنیت و پائین بودن سطح آگاهی مردم را عامل افزایش به بد دادن دختران در روستاها عنوان میکنند.
حاجی محمد عبده یک عضو ولسی جرگه میگوید که نقش آفرینی علمای دین در راستای کاهش این پدیده ناپسند میتواند مؤثر واقع شود و باید در رابطه فتوا های از سوی دانشمندان دین صادر شود.
وی گفت:
"در برابر این بد دادنها باید در چوکات قانون نافذه کشور و فتوا های که از سوی علمای دین صادر میشود، مبارزه جدی و همه جانبه صورت بگیرد."
علمای دین در بلخ نیز به بد دادن دختران را عرف ناپسند و مردود در اسلام عنوان نموده و خواهان به مجازات رساندن عاملین چنین خشونتها در برابر دختران میباشند.
محسن دانشیار عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان به این باورست:
"هر نوع فروش انسان، به بد دادن دختران، فروش دختران و خشونت علیه انسانها در اسلام جا ندارد. خشونت علیه انسان و خصوصاً علیه دختران در اسلام محکوم و مردود است."
باید یاد آور شد که فعالان مدنی متعرض از عدالت خواهی خان ولی عادل یک جوان پکتیاوال که در کابل به منظور زدودن به بد دادن دختران تحصن کردهاست، اعلام حمایت کردند.
این در حالیست که نظر به معلومات دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر و سارنوالی منع خشونت علیه زنان در بلخ که میزان خشونت علیه زنان بخصوص آنان که به جبر در قید ازدواج مردان آورده شدند، ۲۰ درصد افزایش یافتهاست.
گزارش: مجیبالرحمن حبیبزی