حکومت افغانستان می‌گوید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نظر خود را در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور برای اصلاحات انتخاباتی، ارائه کرده‌است.
حکومت وحدت ملی هم یکبار دیگر تعهد جدی را در مورد آوردن اصلاح در نظام انتخابات آشکار نمود.
سخنگوی رئیس جمهور در پیام ویدیوی فرستاده شده به رسانه‌ها گفته‌است، حکومت بر اساس نظر این کمیسیون اقدامات اجرائیوی و حقوقی را در بخش اصلاح نظام انتخاباتی آغاز می‌کند.
محمد هارون چخانسوری می‌گوید، پس از چندین بار رد شدن فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این موضوع را از لحاظ حقوقی واضح ارائه کرده‌است.
وی می‌گوید پس از نظر آن‌ها در مورد اصلاح نظام انتخاباتی حکومت افغانستان بزودی گام‌های بنیادی حقوقی و اجرائیوی را خواهد برداشت.
آقای چخانسوری گفته‌است:
"حکومت تعهد جدی برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات دارد، پس از رد فرمان تقنینی حکومت از کمیسیون محترم نظارت بر تطبیق قانون اساسی طالب نظر حقوقی‌شان شده، کمیسیون محترم دیدگاه خود را بیان کردند به تعقیب آن جلسه به سطح رهبری حکومت دایر گردید و بر اساس نظر کمیسیون بزودی اقدامات بنیادی حقوقی و اجرائیوی برداشته می‌شود."
حکومت افغانستان در حالی گام‌های عملی را در مورد اصلاح انتخاباتی از نظر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر می‌دارد که شورای ملی افغانستان تمام طرح‌ها را رد نموده‌است.
اگر چه حکومت وحدت ملی از حدود دو سال بدین‌سو دوبار فرمان‌های وظایف، تشکیلات و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را به شورای ملی فرستاده اما نتوانست رأی اعتماد شورا را بدست آورد.
شماری زیادی از اعضای شورای ملی به این باور اند که حکومت وحدت ملی با این تلاش‌ها می‌خواهد کمیسیون‌های انتخاباتی را تقسیم کند.
حکومت افغانستان در مورد گام‌های حقوقی و اجرائیوی بعدي، وضاحت نداده‌است.
اما پرسش این‌جاست که شبکه‌های ناظر بر انتخابات که از دیر زمان در مورد اصلاحات انتخاباتی تأکید می‌کنند چه نظر دارند.
جانداد سپین‌غر ریس دیده‌بان انتخابات یا اکسین می‌گوید که منتظر اقدامات بعدی حکومت است.
وی گفت:
"این را می‌توانیم منحیث یک اقدام مثبت بدانیم ولی نه یک اقدام مثبت کامل، زمانی ما از ین اقدام استقبال خواهیم کرد که در روشنایی این اقدام اصلاحات واقعی که بر اساس پیشنهادات کمیسیون اصلاحات تقاضا شده بود مردم و جامعه مدنی رویش تأکید می‌کند، زمینه را به آن اصلاحات مهیا بکند و در عمل ما شاهد اصلاحات بنیادی و فراگیر و مطابق به خواست مردم باشیم."
این در حالیست که بر اساس گرازش‌ها، نهادهای ناظر انتخاباتی از نیاوردن اصلاحات انتخاباتی بالای حکومت انتقاد کرده‌اند.
دوشنبه گذشته بنیادهای نظارت کنندۀ انتخابات از حکومت افغانستان خواستند تا نظر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را واضح نموده، هر چه عاجلتر اصلاحات را آغاز کنند.
آن‌ها به این باور اند که شماری از اعضای ولسی جرگه و برخی از حلقات در داخل حکومت از دو سال بدین‌سو جلو این پیشرفت را گرفته‌اند.
گزارش: الیاس صالح
