اکبر: ۵۰ درصد عواید شاروالی‌ها به بودجۀ دولت نمی‌ریزد

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید، به دلیل موجودیت مشکل در شاروالی‌های کشور پنجا در صد عواید به بودجۀ حکومت نمی‌رسد.

این کمیته می‌گوید، اگر در شاروالی‌های افغانستان اصلاحات قانونی، مسلکی و اداری به‌میان نه‌آید، میزان فساد در شاروالی‌ها افزایش یافته و صدها میلیون افغانی عواید حکومت ضایع خواهد شد.

نسیم اکبر رئیس این کمیته این اظهارات را روز سه‌شنبه حین ارائه گزارش در مورد جمع‌آوری عواید شاروالی‌ها مطرح کرد.

آقای اکبر در مورد جمع‌آوری عواید شاروالی‌ها ابراز نگرانی کرده و به بررسی جدی سیستم عواید شاروالی‌ها از سوی حکومت تأکید کرد.

​وی گفت:

"عوامل اساسی در جمع‌آوری عواید باعث موجودیت فرصت‌های متعدد فساد گردیده‌است و این عوامل عدم مطابقت قانون شاروالی‌ها با قانون اساسی افغانستان است، گزینش انتصابی و سیاسی شاروال‌ها توسط حکومت، سیستم‌های شفاف در جمع‌آوری عواید وجود ندارد و همچنان برنامه‌های اصلاحاتی هم به صورت پایدار در شاروالی‌ها تطبیق نشده‌است."

مسئولین این کمیته گفتند، این گزارش را بر اساس شواهد و مصاحبه‌ها با مردم در شهرهای بزرگ در مدت یک‌سال گذشته ترتیب کرده‌اند.

آنان می‌گویند که در میان شصت و دو شاروال دوزاده تن آنان فارغ صنف دوازده می‌باشند و بیشتر کارها را به گونۀ کلاسیک و غیر‌ فنی به پیش می‌برند.

در گزارش نشر شده آمده‌است که شاروالی دو صد منبع عایداتی دارد اما آنان تنها پنج منبع عایداتی را بررسی کرده که در آن کمبودی‌ها و مشکلات زیادی قانونی، فنی و اداری را دریافته‌اند.

در عین حال اداره ارگان‌های محل ضعف در شاروالی‌ها را می‌پذیرد اما می‌گوید که تلاش‌ها برای آوردن اصلاحات از قبل به طور جدی جریان دارد.

منیره یوسفزاده سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت، تلاش‌ها برای جمع آوری عواید به گونۀ مسلکی و فنی جریان دارد.

وی افزود:

"بخاطریکه این سیستم عواید را مدرن بسازیم سیستمی را تحت عنوان آی، اف، ام، اس آماده ساختیم که تا یک سال دیگر در تمام افغانستان فعال می‌شود، ابتدا در چهار شهر این را به طور امتحانی فعال می‌سازیم و بعد در تمام شهرها که به کمک برنامۀ یو، اس، ای، آی، دی «USAID» تحت عنوان «شهر» این کار را انجام دادیم."

خانم منیره افزود، تحصیل و تجارب برای شاروال‌های جدید در نظر گرفته‌ می‌شود که تا اکنون در این میان شانزده شاروال تحصیل کرده به کار گماشته شده‌اند و برعلاوۀ این قانون شاروالی به ادارات ذیصلاح به مقصد تکمیل‌ شدن فرستاده شده‌است.

گزارش: تمیم اخگر