نهاد های جامعه مدنی از حکومت میخواهند تا زمینه آموزش برای دختران را فراهم سازد، از فرهنگ بد دادن دختران جلوگیری کند و افرادی را مجازات کند که دختران شان را به فروش می رسانند.
ده ها تن از اعضای جامعه مدنی که روز شنبه در برابر خیمه تحصن خان ولی عادل در شهر کابل گردهم آمده بودند ضمن این خواست ها حمایت شان را از آقای عادل اعلام کردند.
نصرالله صفا یکتن از این فعالین مدنی قطعنامه مشترک این نهادها را به خوانش گرفت، در بخش قطعنامه چنین آمده است:
"برای ما اطمینان بدهند که بعد از این هیچ عالم غیر واقعی حق بستن نکاح دختران در بدل بد و یا جبراً را ندراد، از رئیس جمهور هم می خواهیم که بعد از افراد را که دختران شان را به بد میدهند، به فروش می رسانند و یا مانع تعلیم شان می شود، مجازات کند."
اخیراً حمایت نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از حرکت مدنی خان ولی عادل که در برابر بد دادن دختران آغاز کرده و اکنون خیمه تحصن را در برابر شورای ملی برافراشته است در حال افزایش است.
بد دادن دختران یکی از فرهنگ های ناپسند اما مروج در میان برخی مردم افغانستان است که اخیراً با عکس العمل های زیادی مواجه گردیده است.
فعالان مدنی به حکومت هشدار میدهند که اگر به خواست های شان رسیدگی صورت نگیرد حرکت های مدنی شان بیشتر گسترش خواهد یافت.
ترنم سعیدی در مورد گفت:
"تا زمانیکه حرف خان ولی عادل عملی نشود و خواست هایشان قبول نشود تحصن ادامه خواهد داشت، اگر در نهایت کاری نکنند ما تظاهرات خواهیم کرد و گردهمایی بزرگ را راه اندازی خواهیم کرد."
شماری از این فعالان انتقاد میکنند که عالمان دین چرا در همچون موارد خاموشی اختیار کرده و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهند.
در این مورد از عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل پرسیدیم وی در پاسخ گفت:
"دادن انسان نظر به فرهنگ که در افغانستان مروج است از لحاظ اسلام حرام است، در برخی نقاط افغانستان افراد که زنان را در بدل قتل و یا قرضه میدهند از لحاظ دین اسلام نادرست است."
در این حال حکومت افغانستان می گوید که تلاش ها برای تطبیق قانون جریان دارد اما آنان تاکید میکنند که مردم نیز باید به قوانین احترام گذارند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت:
"مردم خودشان را به قانون اساسی افغانستان برخورد و عملکردشان را تنظیم کنند، حکومت افغانستان تلاش دارد تا قانون اساسی جنبه عملی پیدا کند."
مردم افغانستان به جرگه ها و عنعنات سنتی بیشتر معتقد هستند اما شماری از فعالان مدنی می گویند که وزارت حج و اوقاف باید از طریق منابر به مردم در مورد حقوق زنان آگاهی بدهد تا خشونت علیه زنان کاهش یابد.
آنان از حکومت نیز می خواهند تا در مناطق دور دست زمینه آموزش را برای دختران افغان فراهم سازد.
گزارش: تمیم اخگر
