در تاجکستان امروز یک همه پرسی در مورد تعدیلات در قانون اساسی این کشور برگزار می‌شود.
انتظار می‌رود، این تعدیلات سبب تقویت صلاحیت‌های رئیس جمهور امام علی رحمان خواهد شد. همه پرسی امروز در بارۀ ۴۱ مورد تعدیل پیشنهادی در قانون اساسی صورت میگیرد.
رأی دهندهگان در این همه پرسی به همۀ موارد تعدیلات منفی و یا مثبت رأی میدهد و امکان ندارد تا به هر تعدیل قانون اساسی به طور منفردانه رأی گیری صورت گیرد.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجکستان این همه پرسی را معتبر خوانده اشتراک در این همه پرسی را ۶۶ درصد اعلان کردهاست، یعنی بیش از ۵۰ فیصد که لازم پنداشته میشد.
یکی از اهداف مهم تعدیلات، رفع محدودیت بر مدت دورۀ قدرت رحمان و کاهش سن واجد شرایط بودن برای احراز کرسی ریاست جمهوری است.
امام علی رحمان از نزدیک به ۲۵ سال به اینسو، رئیس جمهور تاجکستان است. منتقدین میگویند، رئیس جمهور رحمان در سال‌های اخیر به آزادی‌های مذهبی، جامعه مدنی و پلورالیزم سیاسی، بی‌اعتناء است.
این همه پرسی همچنان از رأی دهندهگان میخواهد که سن شخصی را که به مقام ریاست جمهوری انتخاب می‌شود، از ۳۵ به ۳۰ سال پایین آورند. تغییریکه زمینه را برای رستم امام علی پسر ۲۹ سالۀ رئیس جمهور تاجکستان فراهم می‌کند تا به عوض وی به حیث رئیس جمهور این کشور، انتخاب شود.
این همه پرسی همچنان تشکیل احزاب بر بنیاد مذهبی را منع قرار داده‌است.
آخرین همه پرسی در تاجکستان در سال ۲۰۰۳ میلادی برگزار شده و در نتیجه آن یک دور ریاست جمهوری به دور دوم انتقال کرد.
پیش از این، همه پرسی سال ۱۹۹۹ میلادی در تاجکستان احزاب مذهبی را قانونی خواند، زیرا در آن زمان نیاز بود تا موافقتنامه صلح به هدف پایان جنگ داخلی تاجکستان با حزب اسلامی این کشور، به امضا رسد.
در این همه پرسی همچنان رأی داده شد که مدت ریاست جمهوری در تاجکستان از ۵ سال به ۷ سال تمدید گردد.
