پس از نشر گزارش‌ها در مورد افزایش فساد اداری در سیستم قضایی افغانستان، اکنون حکومت این کشور می‌گوید تلاش می‌کند تا فساد موجود را از بین ببرد.
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بهتر ساختن سیستم قضایی افغانستان روند برکناری و تبدیلی شماری از قاضی‌ها آغاز شده‌است.
آقای مینه پال فساد و بی عدالتی در سیستم قضایی کشور را تائید کرد اما گفت حکومت نسبت به تعهدات اش در امر مبارزه با فساد اداری متعهد است.
وی گفت:
"ستره محکمه و قاضی القضات در همین روزها بیش از پنجصد قاضی را از وظایف شان برطرف و یا تبدیل کردند، حکومت افغانستان متعهد است تا تعهداتی را که در پیوند با فساد اداری با ملت خود کرده اند یک، یک عملی کند، از این اقدامات معلوم می‌شود که حکومت نسبت به بهتر شدن سیستم قضایی تعهد دارد، یکصد و بیست و پنج قاضی که از سوی رئیس جمهور برکنار و تبدیل شدند نشان دهنده تعهد ما است."
برکناری و تبدیلی این قاضیان در حالی صورت می‌گیرد که به تازه گی اتحادیه اروپا سیستم قضایی افغانستان را فاسد ترین بخش در این کشور خواند.
نظر سنجی که از سوی این اتحادیه به نشر رسیده نشان می دهد که در سیستم قضایی افغانستان هشتاد درصد فساد اداری وجود دارد.
اما اخیراً ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که در سیستم قضایی افغانستان فساد موجود است و بزودی در آن تغییرات جدی به میان میاید.
این در حالیست که پیش از این یک گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی نشان داد که افغانستان سومین فاسدترین کشور دنیاست و میلیون ها دالر در این کشور بیجا به مصرف رسیده و یا هم سرقت شده است.
در عین حال دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید حکومت این کشور تا کنون نتوانسته بشکل نهادینه با فساد مبارزه کرده و تغییرات بنیادی را در این راستا ایجاد کند.
سید اکرام افضلی رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت تقرر قضات باید به اساس شایستگی صورت بگیرد.
وی گفت:
"در داخل سیستم قوه قضایه افغانستان باید کمیسیونی متشکل از نماینده‌های جامعه مدنی، نهاد قضایی و سایر بخش‌ها ایجاد گردد تا بشکل درست تقرری‌ها ترفیعات و سایر مسایل را در نظر بگیرند و همچنان دقت بیشتر باید صورت بگیرد تا افراد به اساس روابط وارد سیستم نشوند و از این طریق بتوانیم با مشکل فساد اداری در سیستم قضایی بشکل بنیادی مبارزه بکنیم."
آقای افضلی گفت، نقش سیستم قضایی در امر مبارزه با فساد اداری بسیار مهم است و موجودیت فساد در این نهاد مانع شده تا مبارزه با فساد در کشور نهادینه شود.
نظرسنجی اتحادیه اروپا همچنان نشان داده که پالیسی حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری قناعت بخش نیست و این پدیده نسبت به قبل افزایش یافته است.
این که برکناری و یا تبدیلی برخی از قضات تا چه حد می‌تواند ممثل اراده قاطع حکومت در امر مبارزه با فساد اداری و اصلاح سیستم قضایی باشد، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
گزارش: سحرلیوال
