دسترسی به عدالت و انصاف، پیاده شدن قانون در جامعه و رضایت مردم از نظام قضایی مواردی اند که دست هم داده و سیستم قضایی یک کشور را نیرومند و مورد اعتماد همگان می سازد زیرا نظام قضایی، امیدی است که همه دروازهء آن را به خاطر رسیدن به حق و عدالت می کوبند.
در این گزارش به کاستی ها، پیشرفت ها، بی باوری ها و خوش باوری های نظام عدلی و قضایی افغانستان در یک ساله گذشته و اینکه آیا نهاد های جامعه مدنی و حقوقی افغانستان از وضعیت موجود سیستم قضاء رضایت دارند یا نه؟ پرداخته شده است.
فعالان جامعه مدنی می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی در یکسال حکومتداری شان بنابر تشدید نا امنی ها و اختلافات درونی نتوانسته اند در حوزهء قضایی گام به جلو بردارند.
سید میثم احسانی یکی از این فعالان درصحبت با رادیو آزادی گفت که در زمینه قضایا بزرگ چون کابل بانک، اختلاس توسط تعدادی از کارمندان وزارت شهر سازی و موارد مهم دیگر کارهای لازم صورت نگرفته است.
سید میثم احسانی می گوید:
"ما در افغانستان قضایای بسیار کلان در زمینهء فساد اداری و مالی داریم که از جمله کابل بانک و قضیهء املاک وشهرک های رهایشی وزارت شهر سازی افغانستان و ده ها قضیه مهم دیگر، تا امروز از نتایج آن سرنخ وجود ندارد. و دیگر ما تنها در این یکسال شاهد اصلاح نظام عدلی وقضایی نبودیم، بلکه برعکس شاهد ادامه سرپرستی در این ادارات بودیم."
در یک سال کاری حکومت وحدت ملی مهمترین موارد قضایی، قضیهء قتل فرخنده، دوسیه کابل بانک و دوسیه اختلاس شش کارمند وزارت شهر سازی بود.
در این یکسال هم چنان رییس ستره محکمه برگزیده شد و یک خانم به عنوان عضو شورای عالی ستره محکمه از سوی حکومت معرفی شد، اما این خانم قادر به کسب رای اعتماد از ولسی جرگه نشد.
در میان این قضایا، قضیهء قتل فرخنده بیشتر در محراق توجه قرار گرفت که عکس العمل های ملی و بین المللی را برانگیخت.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید آنچه مردم از حکومت وحدت ملی بخاطر بهبود نظام قضایی کشور انتظار داشتند چنان نشده است.
رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت، قضیهء قتل فرخنده برای نظام قضایی کشور یک آزمایش بود و مایه تاسف است که این دوسیه تا هنوز هم نهایی نشده است.
رفیع الله بیدار گفت:
" اصلاحات در نظام قضایی در یک سال گذشته، نتیجهء ملموس نداشته است هم چنان قضیهء قتل فرخنده یک محک برای نظام قضایی و عدلی کشور بود و هنوزهم مرحلهء سوم این قضیه نهایی نشده است، مایه تاسف است و در مجموع تعلل دوسیه ها در نظام قضایی و عدلی کشور می باشد."
فرخندهء بیست و هفت ساله در سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخهء از قرآن شریف در برابر زیارت شاه دوشمیره نخست به شدت لت و کوب و پس از آن کشته و جسدش نیز به آتش کشیده شد.
محکمه ابتدایه و استیناف کابل فیصله هایشان را در مورد این قضیه نهایی کرده است و اکنون این قضیه تحت بررسی ستره محکمه قرار دارد.
در کنار موج از انتقادات از وضعیت نظام قضایی افغانستان، پاسخ نهاد های قضایی کشور چیست و آنان برای گفتن چی دارند؟
رییس ستره محکمه افغانستان می گوید در مدت یکسال گذشته علاوه به رسیده گی به قضایا بزرگ، مهمترین دست آورد قضای افغانستان، مبارزه با فساد بوده است.
یوسف حلیم رییس ستره محکمهء افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که دیگر در قضاء افغانستان به سفارشات، رشوت و واسطه جایی نخواهد بود.
یوسف حلیم رییس ستره محکمهء افغانستان می گوید:
"در طول این یکسال ارگان قضاء در راستای مبارزه با فساد اداری دستآورد های داشته است، ما حدود 57 تن را از منسوبین قوه قضاییه را که قضات، محررین و مامورین اداری بودند، دستگیر و مورد محاکمهء قرار گرفته اند که این همه موارد مستند اند. "
رییس جمهور اشرف غنی، در روز مراسم تحلیف اش از برنامه های جدید اصلاحات در سه قوای دولت یاد آوری کرد و اطمینان داد که به زودترین فرصت اصلاحات را در قوای قضاییه، مقننه و اجراییه به وجود خواهد آورد.
آقای غنی در مراسم ادای سوگند قضات جدید نیز گفته بود که مبارزه با فساد به خصوص در سیستم عدلی وقضایی افغانستان در اولویت های کاریش قرار دارد.
از کارکرد های یکساله حکومت وحدت ملی در بخش سیستم قضاء اندکی خوش باوری نیزموجود است.
چنانچه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان از پیشرفت های یکساله نظام عدلی وقضایی کشور نسبتاً راضی به نظر می رسد.
محمد عبدُه عضو رییس این کمیسیون گفت، باوجود یک سلسله پیشرفت ها هنوز هم کاستی های زیاد در نظام عدلی و قضایی کشور موجود است.
محمد عبدُه می گوید:
" ما به صورت نسبی از سیستم قضایی کشور رضایت داریم، اما تاکید ما روی اینست و آنچه که مهم است تطبیق عدالت، قانونیت و نتیجه آن تامین رضایت مردم شرط اساسی است. در این راستا زمانیکه قانون به صورت صد درصد تطبیق نشود، به نماینده گی از مردم می توانیم بگویم هم رضایت خود را از این سیستم در عرصه هایکه پیشرفت صورت گرفته داریم و هم شکایاتی داریم."
خواستیم از کارکرد های لوی سارنوالی افغانستان در یک سال گذشته نیز به شنونده های رادیو آزادی معلومات ارایه شود، اما مسوولان این اداره گفتند که در آیندهء نزدیک در این مورد گزارش را ارایه خواهند کرد.
این در حالیست که ادارهء لوی سارنوالی افغانستان از مدتی زیاد به اینسو طرف توسط سرپرست اداره می شود.
در یک تحقیق که از سوی موسسهء تحقیقاتی گالپ چندی پیش صورت گرفت، آمده است که در افغانستان فقط 25 درصد از افغان ها گفته اند که بالای سیستم قضایی و محاکم این کشور اعتماد دارند.
بر اساس گزارش ها در برخی مناطقی که طالبان در آن حاکم اند، آنها به جای سیستم قضایی و محاکم افغانستان مشکلات و منازعات مردم را حل و فصل می کنند و در برخی مناطق افراد به اتهام های مختلف از سوی طالبان در محاکم صحرایی مورد مجازات قرار می گیرند.
با این همه آگاهان امور حقوقی نیز از وضعیت سیستم قضایی کشور در یک سال حکومت وحدت ملی راضی نبوده و می گویند در این مدت اصلاً کدام تغییر اساسی در بخش قضاء رونما نگردیده است.
بصیر حقیار یکی از این آگاهان می گوید:
"وعده های که در زمان کمپاین های دو رهبر حکومت وحدت ملی صورت گرفته است، کدام پیشرفت بسیار چشمگیر و قابل محاسبه در سیستم قضایی افغانستان به نظر نمی رسد و در سیستم هم چنان هیچ تغییرات نیامده است."
حکومت وحدت ملی مشکلات فساد در ارگان های قضایی کشور را همواره پذیرفته و گفته است در نظام که سیستم عدلی و قضایی آن پاک باشد، مردم به نظام اعتبار کرده و این کار در تامین امنیت نیز کمک می کند.
آگاهان و مردم عام می گویند، هرگاه در سیستم عدلی و قضایی اصلاحات بوجود آید این کار با از بین رفتن فساد در دیگر ادارات کمک کرده و زمینه را برای حکومت داری خوب فراهم می سازد.
فریبا واحدی