د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د ښځې بشرا بي بي په ګډون د ګوند پر یوشمېر سیاستوالانو سفري بندیزونه لګولي دي.
حکومت د مې پر ۲۵مه او ۲۶مه د هغوی نومونه د سفري بندیزونو په نوملړ کې شامل کړي دي او د دې لامل یې د مې نهمې او ۱۰مې پېښې او پر هغو کسانو دایرې بېلابېلې قضیې ښوولې دي.
د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول او پولیسو د تحريک انصاف د یوشمېر مشرانو په ګډون په مظاهرو او بلوو کې ګډون کوونکي سلګونه کسان نيولي دي.
د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بولي او وايي، هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي، پوځي او شخصي ودانیو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مې ۲۵مې په بیان کې راغلي چې د هېواد ټولو هوايي ډګرونو ته یې لیکونه استولي دي چې هېڅوک دې بهر نه پرېږدي.
په حکومتي نوملړ کې د اسد عمر، فواد چودري، ملکه بخارۍ، اسد قیصر، قاسم سوري، مراد سعید، حماد اظهر، ډاکترې یاسمین راشد او میا اسلم اقبال نومونه هم شامل دي.
د پاکستان د انګرېزۍ ژبې ډان ورځپاڼې ویلي دي چې پولیسو او د هغوی د ترهګرۍ ضد څانګې، د احتساب ملي ادارې (نیب) او د درغلیو ضد او استخباراتي ادارو چارواکو د هغو کسانو نومونه د هوايي سفر بندیزونو په نوملړ کې د اچولو لپاره حکومت ته استولي ول.
په همدې حال کې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ښار د کیمپ زندان مشر ته ویلي دي چې د مې پر نهمه د لاهور د کور کمانډر پر کور د برید په تور ګرفتار ۱۶ تنه دې پوځي کمانډنګ افسر ته وسپاري چې ورباندې له پوځي قانون سره سم مقدمه وچلېږي.
د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت د مې پر ۲۵مه په خپل امر کې ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د پنجاب اسمبلۍ پخواني غړي میا اکرم عثمان په ګډون دې ۱۶ تنه پوځي چارواکو ته وسپارل شي.
هلته د بښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو پرضد د مقدمو د اقدام مخالفت کړی دی.
د سازمان د جنوبي اسیا څانګې د مې پر ۲۵مه پر خپل رسمي ټوېټر په بیان کې د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې سمدستي دې د مقدمو لپاره پوځ ته د ملکي وګړو د سپارلو له پرېکړې په شا شي او ټینګار یې کړی دی چې عادي وګړي باید یوازې د ملکي قوانینو له مخې په ملکي عدالتونو کې محاکمه شي.
پوځ د مې د نهمې او ۱۰مې تر پېښو شاوخوا یوه اوونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلوه ګرو پرضد مقدمې چلوي.
د هغه هېواد وفاقي اېتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پېښو کې د ککړو کسانو پرضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي او په دې لړ کې د مې پر ۲۲مه قامي اسمبلۍ یو قرارداد هم منظور کړ.
د پاکستان پخواني وزیراعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې د نهمې او ۱۰مې د پېښو د خپلواکه پلټنو غوښتنه کړې ده خو حکومت وايي چې په دې اړه کافي ثبوتونه لري.
اخوا تحریک انصاف د خپلو د ګرفتارو سیاستوالانو او پلویانو پرضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو د حکومتي پرېکړې پرضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی.
