د بلوچستان په کوټه او تربت کې په سلګونو بلوڅانو د مظاهرو پر مهال د خلکو د ورکولو او د هغوی د وژنو د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د بلوڅانو د یووالي شورا (بلوچ يکجهتي کونسل) تر سیوري لاندې د مظاهرو منتظمينو د نومبر پر۲۶مه په يوه خبرپاڼه کې وویل چې لادرکه کسان دې په "جعلي پولیس مقابلو" کې د وژل کېدو پر ځای عدالتونو ته وړاندې شي.
دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر پر ۲۳مه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) له یوې خبرپاڼې سره د کسانو تصویرونه خپاره کړي ول او ادعا یې کړې وه چې هغوی وسلوال ول چې په تربت کې یې د نښتې پر مهال وژلي دي.
بلوڅانو له هغو وژل شويو څخه د يو تن مړی په تربت کې د عدالت ودانۍ مخې ته ايښی او احتجاج کوي.
د بلوڅانو د یووالي شورا غړې او د پرلت ګډونوالې ماه رنګ بلوڅې د نومبر پر ۲۶مه مشال راډيو ته وويل چې په تربت کې وژل شوي ټول لادرکه کسان ول. "د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د کاروايو پلټنې دې وشي. عدالتي کمېشن دې جوړ شي او سپريم کورټ دې یې نوټس واخلي. وزيراعظم دې موږ ته يقين راکړي چې نور به ورک خلک ماورای عدالت نه وژل کېږي. د بلوچستان د هر غايب کړل شوي کس کورنۍ دا اندېښنه لري چې ښايي د دوی د خپلوانو مړي هم دغسې دوی ته ورسېږي."
احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د هغو چارواکو پرضد دې مقدمه دایره شي چې د هغو بلوڅانو په وژنه کې ککړ دي.
د نومبر پر ۲۵مه د تربت د عدالت قاضي په کېس کې د سي ټي ډي تاڼېدار، تفتیشي چارواکي، د حراستي تحویل مسوول او د سیمه ییز افسر خلاف د رپورټ دایرولو درخواست منظور کړ.
خو د تربت د احتجاج مشر ګلزار دوست محمد د نومبر پر ۲۵مه مشال راډیو ته وویل تر عملي اقدام پورې پرلت ته دوام ورکوي.
پرلتوال وایي چې په وژل شویو کې د بالاچ په نامه یو تن څو ورځې مخکې عدالت ته هم وړاندې شوی وو.
خو د ترهګرۍ ضد پولیسو د نومبر پر ۲۴مه په بیان کې وویل چې بالاچ مولا بخش په اکتوبر کې نیول شوی وو او د نومبر تر ۲۱مې د پولیسو په حراست کې وو.
په بیان کې ویل شوي چې بالاچ د خپلو "ترهګرو فعالیتونو اعتراف" کړی وو او د خپلو پټو ملګرو نشاندهي یې کوله، خو هغه ځای ته ورتګ پر مهال له وسلوالو سره په نښته کې دی هم ووژل شو.
بل لوري ته د لادرکه کسانو د موندلو هڅې کوونکي او د بشري حقونو فعالان د امنیتي ادارو له بیانونو مطمین نه دي او وايي چې مخکې هم څو څو وارې داسې پېښې شوي دي.
دوی په ۲۰۱۸ز کال کې په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسېد او درو نورو کسانو د وژنې مثال ورکوي او وايي چې پولیسو پر مسید تور پورې کړی وو چې په ترهګرې ډلې پورې تړاو لري خو وروسته پلټنو وښوده چې پولیسو هغه په جعلي نښته کې وژلی وو.
د ورکو کسانو د موندلو او د بشري حقونو د یو ناحکومتي سازمان ډېفېنس فار هیومن رایټس مشرې امنې مسعود جنجوعې مشال راډيو ته وویل چې په پاکستان کې له کلونو راهیسې د خلکو ورکول او په جعلي نښتو کې یې وژل روان دي خو حکومت د ستونزې حل لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. "دا [کسان] خو په اوله کې ورک وي. بیا په جعلي مقابلو کې وژل کېږي. داسې خو ډېر زیات شوي دي. موږ به څومره منډې ترړې ووهو. موږ عدالتونو ته ورځو، درنې (احتجاجي ناستې) کوو، مظاهرې کوو، [احتجاجي] کیمپونه لګوو خو هېڅ هم نه کېږي. موږ ته نه ده معلومه چې حکومت ولې څه نه کوي. پینځم، شپږم حکومت دی چې دا سلسله روانه ده خو څه نه کېږي."
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی دا تورونه ردوي.
پوځ وايي، ځینې کسان چې ورک بلل کېږي، له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په ۲۰۱۹ز کال کې د پوځ د هغه وخت وياند مېجر جنرال اصف غفور په يوه خبري غونډه کې د مشکوکو کسانو ورکولو په اړه ويلي ول، "نه غواړو څوک په زور لادرکه شي خو په جنګ او مينه کې هر څه جايز دي."
داراز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړی دی او وايي، که داسې پېښې شوې هم وي، نو پلټنې یې کوي.
د پاکستان نګران وزيراعظم انوار الحق کاکړ په اکتوبر کې له بي بي سي سره په مرکه کې ويلي ول چې خلک د لادرکو کسانو پر مسله سیاست کوي. هغه دعوه کړې وه چې د ورکو کسانو شمېر یوازې ۵۰ دی او يو سرکاري کمېشن د ستونزې د هواري هڅه کوي.
خو د بشري حقونو سازمانونه وايي چې لسګونه زره کسان ورک دي چې ورڅخه یې ځینې وژل شوي هم دي او هغه سرکاري کمېشن پر خپله ووبپاڼه ارقام ورکړي دي چې ورڅخه یې ښکاري چې زرګونه کسان ورک دي.
د پاکستان حکومت هغه کمېشن په ۲۰۱۱ز کال کې جوړ کړی وو. کمېشن وايي، د ۲۰۲۳ز کال تر جون میاشتې پورې یې د ۹،۷۳۶ ورکو کسانو نومونه ثبت کړي دي چې پکې د ۵۳۳ کسانو د لادرکۍ رپورټونه د ۲۰۲۳ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي. کمېشن زياتوي، تر اوسه یې د ۷،۴۳۹ کسانو قضیې فیصله کړې دي او د ۲،۲۹۷ کسانو قضیې روانې دي.
