د ماورای عدالت وژنو او جبري لادرکيو پرضد پر بلوڅ لاريونوالو د پولیسو مبینه تشدد او د هغوی ګرفتارۍ ضد په تربت کې کاربندیز دی.
بلوچ یکجهتي کمیټۍ ویلي دي چې په اسلام اباد کې د هغوی پر ملګرو د پولیسو د تشدد او نیولو پر ضد یې د ډېسېمبر پر ۲۳مه په تربت کې بازارونه بند دي.
کمیټۍ د ډېسېمبر پر ۲۲مه پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د خالي پر ورځ د اسلام اباد پریس کلب مخې ته یو پرامنه لاریون کوي او هلته د ناستې اراده هم لري.
دوی غوښتنه کوي چې پولیس دې د هغوی نیولي ملګري خوشې کړي.
بل پلو، د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره جوړ شوي تنظیم (وایس فار بلوچ مسېنګ پرسنز) له حکومته غوښتي دي چې د بلوڅو ورک کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي ځکه هغوی ډارېږي چې که داسې ونه شي نو دا وېره شته چې د بالاچ مري په شان به د پولیس مقابلې په پلمه له منځه وېوړل شي.
د وایس فار بلوچ مسېنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوڅ د ډېسېمبر پر ۲۲مه مشال راډیو ته وویل، په دې وروستیو کې د لادرکو بلوڅانو د وژنې پېښې زیاتې شوي دي چې د هغوی اندېښنې یې راپارولې دي. نوموړي وړاندې وویل، د حکومت د رویې له وجې بلوڅان یو وارې بیا اړ شوي دي چې په ملک کې د خپل ژوند او حقونو د خوندیتوب لپاره په مظاهرو لاس پورې کړي.
ماما قدیر وايي: "د نګران حکومت د واکمنۍ پر مهال ماورای عدالت وژنې د پخوا پرتله زیاتې شوې دي. دوی (د ترهګرۍ ضد پولیسو) بالاچ مولا بخش له (لاک اپ) نه ویستلی او له درو نورو کسانو سره یو ځای یې وژلی دی."
نوموړی وايي، د بلوچستان داسې سیمه به نه وي چې خلک به ترې پورته کړل شوي نه وي.
د ماما قدیر دا څرګندونې له هغې وروسته مخې ته راغلې دي چې د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیسو (سي ټي ډي) له لوري د ډېسېمبر پر ۲۲مه په خپره شوې یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې بالاچ مولابخش یې د نومبر په ۲۰مه نېټه نیولی وو او د پلټنو پر مهال یې ترې پنځه کیلوګرامه چاودیدونکي مهمات هم ترلاسه کړي ول. په اعلامیه کې راغلي، بالاچ سي ټي ډي پولیسو ته د نورو "ترهګرو" پټنځای ښودلو خو په دغه وخت کې د بالاچ د ملګرو په ډزو نوموړی ووژل شو. یاده اداره وايي، په دغه وخت کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د سرتېرو لخوا په ډزو کې درې نور کسان هم ووژل شول.
بلوڅانو دا احتجاج تر هغې وروسته پیل کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر ۲۳مه په تربت کې په يوه نښته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ.
خو بلوڅ فعالانو وویل چې په هغو کسانو کې د بالاچ مولابخش بلوڅ په نامه هغه سړی هم شامل وو چې د پولیسو په بند کې وو.
تر دې پېښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت وواهه او د ډېسېمبر پر پينځمه يې له هغه ځايه د کوټې پر لور لاريون پيل کړ چې د ډېسېمبر پر ۱۱مه کوټې ته ورسېد.
د کوټې په سرياب سيمه کې له څلور ورځني پرلت وروسته د ډېسېمبر پر ۱۵مه احتجاج کوونکو د اسلام اباد پر لور سفر پيل کړ او د ډېسېمبر پر ۲۰مه يې د اسلام اباد پر لور لاريون ته دوام ورکړ چې پر هغه ورځ ماښام ورسېدل.
دوی له تربته اسلام اباد ته تللي لاریون پر غړو د پولیسو د مبینه تشدد غندنه وکړه او د ښځو او ماشومانو ترڅنګ د نیول شویو کسانو د خوشې کولو غوښتنه یې وکړه.
دا تر هغې وروسته ده چې بلوڅ لاریونوالو د ډېسېمبر پر۲۰مه اسلام اباد ته تر رسېدو وروسته تور پورې کړ چې پولیسو ورباندې تشدد کړی دی او ګڼ ملګري یې نیولي دي.
پولیسو دعوه کړې چې مظاهرچیانو ورباندې کاڼي وویشتل نو ځکه یې هغوی ګرفتار کړل.
د ډېسېمبر پر ۲۲مه هم د بلوچستان په خضدار کې مظاهره چیانو ترڅو ساعتونو پورې د کوټې او کراچۍ سړک تړل وو. په احتجاج کې د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل هم ګډون وکړ.
د پاکستان لپاره د بشري حقونو کمېشن د ډېسېمبر پر ۲۱مه پر اېکس په بیان کې "د پولیسو عمليات په سختۍ سره وغندل" او وې ویل چې له دې معلومېږي چې ریاست د احتجاجیانو د ژوند غوښتنې حق ته په څومره "کمه سترګه" ګوري.
بلوچ یکجهتي کمیټي وايي چې د یوشمېر هغو نیول شویو په اړه مالومات نه لري چې د ډېسېمبر پر ۲۲مه یې په اسلام اباد هایکورټ کې پېشي وه. پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلې.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی دا تورونه ردوي.
پوځ وايي، ځینې کسان چې ورک بلل کېږي، له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي.
داراز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړی دی او وايي، که داسې پېښې شوې هم وي، نو پلټنې یې کوي.
د پاکستان نګران وزيراعظم انوار الحق کاکړ په اکتوبر کې له بي بي سي سره په مرکه کې ويلي ول چې خلک د لادرکو کسانو پر مسله سیاست کوي. هغه دعوه کړې وه چې د ورکو کسانو شمېر یوازې ۵۰ دی او يو سرکاري کمېشن د ستونزې د هواري هڅه کوي.
خو د بشري حقونو سازمانونه وايي چې لسګونه زره کسان ورک دي چې ورڅخه یې ځینې وژل شوي هم دي او هغه سرکاري کمېشن پر خپله ووبپاڼه ارقام ورکړي دي چې ورڅخه یې ښکاري چې زرګونه کسان ورک دي.
د پاکستان حکومت هغه کمېشن په ۲۰۱۱ز کال کې جوړ کړی وو. کمېشن وايي، د ۲۰۲۳ز کال تر جون میاشتې پورې یې د ۹،۷۳۶ ورکو کسانو نومونه ثبت کړي دي چې پکې د ۵۳۳ کسانو د لادرکۍ رپورټونه د ۲۰۲۳ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
کمېشن زياتوي، تر اوسه یې د ۷،۴۳۹ کسانو قضیې فیصله کړې دي او د ۲،۲۹۷ کسانو قضیې روانې دي.
