د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې د اسلام اباد له لوري افغانستان ته پر واردېدونکو مالونو د نوي فیس لګول او په ټرانزېټ موافقه کې نور بدلونونه رد کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اسلام اباد د اکتوبر پر درېیمه، له افغانستان سره په ټرانزېټ تجارت تړون (اپټا) کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو له خوا یې پر واردوونکو مالونو د ۱۰ فیصده تعرفې یا فیس تر څنګ د ځينو توکو پر لېږد بندیز ولګاوه.
د پاکستان کسټم یا ګمرک ادارې په بیان کې ویلي چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاييدولو او نورو چارو لپاره د مالونو پر سر ۱۰ فیصده فیس ورکوي. پخوا دا پیسې نه اخیستل کېدلې.
پاکستان داراز له افغان سوداګرو څخه د نغدو پیسو د بیمې پر ځای د بانک بیمې شرط هم ایښوول شوی دی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شريکې خونې (چیمبر اف کامرس) ګډ مشر خان جان الکوزي د اکتوبر پر څلورمه مشال راډيو ته وويل چې د ۲۰۱۰ز کال د تړون له مخې افغان سوداګر له نورو هېوادونو څخه اخیستي مالونه د پاکستان د بندرونو له لارې خپل هېواد ته لېږدولی شي.
دی وايي، کابل د دې په بدل کې پاکستانیو سوداګرو ته اجازه ورکړې وه چې د افغانستان له لارې مرکزي اسيايي هېوادونو ته خپل مالونه ولېږدوي.
د الکوزي په وینا، په هغه موافقه کې دواړو خواوو په ليکلي بڼه ژمنه کړې چې سوداګر به يوازې د لارو د استعمال پیسې ورکوي.
د ده په خبره، د پاکستان له خوا نوي بدلونونه د منلو نه دي ځکه چې دواړو غاړو ته یې سخت تاوان رسي. "د اپټا تړون وخت ختم شوی خو په دې تړون کې يوه ماده چې د پاکستان پارلېمان هم تاييد کړې، وايي چې تر هغو چې دا تړون بیا نوی نه شي، همهغه پخوانی به عملي وي. دوی اوس وايي چې تاسو به په بانک کې د ضمانت پيسې ږدئ. معنا دا چې که يو افغان سوداګر د ۱۰۰،۰۰۰ ډالرو سودا اخلي نو يو ۱۰۰،۰۰۰ ډالر به د پاکستان په بانک کې ږدي. دا بیخي ناممکنه خبره ده. موږ د نړيوالو اصولو مخکې بیمه لرو نو په بانک کې پيسو ايښودو ته څه ضرورت دی؟ که دوی په تړون کې بدلون غواړي نو لومړی باید پرې دواړه غاړې خبرې وکړي. پاکستان او افغانستان اوسمهال تجارت ته سخت ضرورت لري نو داسې يو طرفه فیصلې د منلو وړ نه دي."
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شريکې خونې پر ووبپاڼه د خپرو شویو معلوماتو له مخې، د دواړو هېوادونو ترمینځ د ټرانزېټ تجارت تړون په لومړي ځل په ۱۹۶۵ز کال کې شوی وو. د هغه تړون له مخې، يوازې افغانستان کولی شول چې د پاکستان له بندرونو سامانونه یوسي او پاکستان ته دا اجازه نه وه چې د افغانستان له لارې له پخواني شوروي اتحاد سره سوداګري وکړي.
خو په ۲۰۰۳ز او ۲۰۱۰ز کلونو کې په هغه موافقه کې نوي بدلونونه وشول. د هغو بدلونونو مقصد سوداګري اسانول او سوداګرو ته د اوږدمهاله ویزو ورکول شامل دي. په زیاتره لېږدوونکو مالونو کې وريژې، چای، بوره يا چيني، رخت، برېښنايي توکي، غوړي، د موټرو پرزې او ټایرونه شامل دي.
د پاکستان کسټم ادارې د اکتوبر پر درېيمه په خبرپاڼه کې ويلي چې افغان سوداګر هغه سامانونه له نورو هېوادونو اخلي چې په افغانستان کې ورته ضرورت نه شته. د ادارې په خبره، هغه سامانونه بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې د پاکستان جوړو شيانو بازار خرابولو تر څنګ ځايي اقتصاد ته زیان رسوي.
خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شريکې خونې غړی او سوداګر شاهد حسین چې د تورخم له لارې مرکزي اسیا ته مالونه لېږدوي، وايي، په اپټا کې نوي بدلونونه د ټولو خواوو په زیان دي. "که کوم شی قاچاقېږي نو د هغې مخنیوی باید د امنيتي ځواکونو او نورو لارو وشي. هره لارۍ چې له کراچۍ ځي، پر هغې يو ټریکر (درک لګوونکی) لګېدلی وي چې د کسټم [چارواکو] ته یې موقعیت معلوم وي. نو زه دا وايم چې د سوداګرۍ لپاره د خنډونو جوړولو پر ځای دې سهولتونه برابر شي چې دواړو غاړو ته د خلکو اقتصاد بهتر کړي."
د پاکستان کورنيو چارو نګران وزیر سرفراز بګټي د اکتوبر پر درېيمه ويلي ول چې په افغانستان کې یې د طالبانو حکومت ته واضحه کړې چې د ټرانزېټ سوداګري په ترڅ کې قاچاق کېږي چې اسلام اباد به یې پر ضد سخت ګامونه اخلي.
هغه زیاته کړې وه چې په دې قاچاق کې د پاکستاني امنيتي ځواکونو ځینې غړي هم لاس لري چې حکومت به ورته سزا ورکړي.
د طالبانو حکومت لا د پاکستان د چارواکو څرګندونو او د اسلام اباد د تازه اقداماتو په اړه څه غبرګون نه دی ښوولی.
په وروستیو میاشتو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمینځ تعلقات ساړه شوي دي. اسلام اباد تور پورې کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي چې له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبانو حکومت په بیا بیا ټینګار کړی چې وسلوالو ته یې پټنځایونه دي ورکړي او د افغانستان خاوره د هېچا ضد کارېدو ته نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې د پاکستان او افغانستان ترمینځ سوداګري کمه شوې ده او د افغانستان پخواني جمهوري حکومت له اسلام اباد سره د ټرانزېټ موافقې د غځولو او پکې د بدلونونو لپاره مذاکرات کړي ول.
