د ماورای عدالت وژنو او جبري لا درکیو خلاف د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ نن (د جنورۍ په ۲۷مه) د کوټې په شاهواني لوبغالي کې لویه جسله کوي.
ټاکل شوې چې د بلوڅو د یووالي کمېټۍ به په دې جلسه کې د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره خپله راتلونکې تګلاره اعلان کړي.
د بلوچ یکجهتي کمیټۍ مشرې ماه رنګ بلوڅ پر اېکس پاڼه لیکلي، په داسې حال کې چې هغوی د بشري حقونو د سرغړونو، د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وژنو خلاف د خپلو سوله ییزو مظاهرو پنځمه لړۍ په کوټه کې پیلوي، صوبايي حکومت د هغې په وینا د قانون د ۱۴۴مې مادې په نفاذولو سره په ولسي غونډو بندیز اعلان کړی دی.
نوموړې تور پورې کړ چې د بلوچستان د حکومت ویاند د ځانمرګو بمي چاودنو د احتمال په اړه هم اوازې خپرې کړې دي چې د هغې په وینا مقصد یې د هغوی د جلسې مخه نیول دي.
ماه رنګ وايي، که د ورکو کسانو کورنیو ته او د جلسې نورو ګډونوالو ته څه ډول تاوان ورسېد نو پړه به یې د نګران وزیراعظم انوار الحق کاکړ، د بلوچستان حکومت ویاند جان اڅکزي او پر امنیتي ادارو باندې وي.
بل پلو د بلوچستان د حکومت ویاند جان اڅکزي پر اېکس پاڼه په یو ویډیويي بیان کې ویلي، په کوټه ښار کې د قانون ۱۴۴مه ماده نافذه شوې ده او په ترڅ کې به یې تر دوو اونیو پورې په سیاسي جلسو او جلوسونو بندیز وي. نوموړي دا هم ویلي چې دا ګام یې د ممکنه امنیتي ګواښونو له وجې پورته کړی دی. هغه وویل، د لویو سیاسي جلسو او جلوسونو نه وړاندې به لازمه وي چې د کوټې له انتظامیې نه جواز تر لاسه کړل شي.
د بلوچستان حکومت په سر ښار کوټه کې په سیاسي جلسو بندیز پر داسې مهال اعلان کړی چې د فبرورۍ په اتمه په پاکستان کې انتخابات کېږي او تر هغې وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د کمپاین په لړ کې د جلسو لړۍ هم روانه ده.
د بلوڅانو د یووالي یا یکجهتي کمېټۍ مخکښې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې د جنورۍ پر ۲۵مه له نورو پرلتوالو سره کوټې ته په رسېدو وویل چې په اسلام اباد کې پولیسو ورسره ناسم چلند کړی دی.
په کوټه کې د بلوڅ پرلتوالو هرکلي ته ګڼ خلک ورغلي ول چې ورته بلوڅې په وینا کې وویل چې د جنورۍ پر ۲۷مه د ښار په شاهواني لوبغالي کې جلسه کوي او د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره به خپله راتلونکې تګلاره اعلانوي.
په کوټه کې د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د بلوچستان څانګې مشر حبیب طاهر د جنورۍ پر ۲۵مه مشال راډیو ته وویل چې خلک ورکول "یو غیر قانوني عمل" دی او باید ورک کسان عدالت ته وړاندې شي.
د اسلام اباد پوليسو پر بلوڅ پرلتوالو د تشدد او ورسره ناروا چلند تورونه رد کړي ول.
د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر جان اڅکزي د جنورۍ پر ۲۵مه په کوټه کې خبري غونډې ته وويل چې "ځينې بهرنې قوتونو" د بې درکه خلکو مسله راپورته کړې ده او د پاکستان د "بدنامولو هڅه کوي."
نوموړي نور جزییات ور نه کړل او د خپلې دعوې ثبوت یې هم وړاندې نه کړ خو زیاته یې کړه چې ځینو سیاستوالانو په اسلام اباد کې د ښځو احتجاج د سیاسي ګټو لپاره د کارولو هڅه وکړه چې ناکامه شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) په اسلام اباد کې د بلوڅ احتجاجیانو ځورول وغندل او د جنورۍ پر ۲۴مه یې په بیان کې یې وویل چې پرلتوال په اسلام اباد کې د "پاکستانیو چارواکو د وېرولو، ګرفتاریو او په حراست کې د ساتلو له کبله" د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو پرضد د خپل احتجاج ختمولو ته اړ شول.
په بیان کې د سازمان د یوې مشرې کیرولین هارن له خولې راغلي دي چې چارواکو ته پر دې اقدام "شرم په کار" دی.
په اسلام اباد کې د ماورای عدالت وژنو او د خلکو ورکولو پرضد د ډېسېمبر له ۲۰مې راهیسې روان پرلت د جنورۍ پر ۲۴ پای ته ورسېد.
د جنورۍ پر ۲۳مه په اسلام اباد کې د احتجاج مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې د خبرې غونډې پر مهال وويل چې ورباندې د احتجاجي ناستې د ختمولو فشار وو. نوموړې په دې اړه نور وضاحت ور نه کړ.
تر دې وروسته د پاکستان د بشري حقونو کمېشن (اېچ ار سي پي) له احتجاجیانو سره د یووالي او د پرلت د ختمولو پر هڅو د اندېښنې څرګندونه وکړه.
د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر جان اڅکزي د بخښنې نړیوال سازمان پر بیان انتقاد وکړ او د جنورۍ پر ۲۴مه شپې ناوخته پر اېکس ولیکل چې حکومت د بشري حقونو پر موضوع "د تعمیري تنقید هرکلی" کوي خو د بخښنې نړیوال سازمان بیان "پر بې اساسه دعوو، متعصبه سرچینو او هغو ناسمو حکایتونو ولاړ دی چې بېلتونپالي عناصر یې خپروي."
اڅکزي په بیان کې زیاته کړه چې پاکستان د "خپلو ټولو وګړو د بشري حقونو خوندیتوب" او د هغوی د "واقعي شکایتونو او مسلو هواري ته ژمن" دی.
د بلوڅ احتجاجیانو پر ځورولو غبرګونونه
د بشري حقونو د مدافعینو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې میري لاور د جنورۍ پر ۱۰مه په بیان کې ویلي ول چې د جبری لادرکيو پر وړاندې د مظاهرچیانو پرضد باید مقدمې جوړې نه شي. نوموړې په اسلام اباد کې د بلوڅ پرلتوالو پر ځورونو اندېښنه ښوولې وه.
له دې پرته، د پاکستان د بشري حقونو کمېشن په ګډون د هغه هېواد فعالانو او خپله بلوڅ احتجیانو هم په بیا بیا پر چارواکو او پولیسو د ځورونو، تشدد، ګرفتاریو او د لاریون او ناستې پر وړاندې د خنډونو تورونه پورې کړي دي.
لاریونوالو د ۲۰۲۳ز کال د ډېسېمبر پر ۱۷مه له بلوچستانه د پنجاب ډېره غازي خان ته په رسېدو ویلي ول چې پولیسو یې مخې ته خنډونه درولي ول او یوشمېر کسان یې نیولي ول چې وروسته یې خوشې کړل.
تر دې وروسته چې لاریونوال د ډېسېمبر پر ۲۰مه اسلام اباد ته ورسېدل نو و یې ویل چې هلته هم پولیسو ورباندې تشدد وکړ او لسګونه کسان یې ونیول. پر هم هغه شپه پولیسو د خبریالانو مرکز مخې ته د لاریونوالو احتجاجي کیمپ ړنګ کړ او له هغه ځایه یې هم څو تنه ونیول.
پوليسو هغه مهال ویلي ول چې مظاهرچیانو پر ۲۶م نمبر چونګۍ او داراز په ايوب څلور لاره کې "پولیس په کاڼو وویشتل" نو ځکه یې لسګونه کسان ونیول.
د ډېسېمبر پر ۲۵مه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او د اسلام اباد پولیسو وویل چې ټول ۲۹۰ مظاهرچیان یې خوشې کړي دي.
د ۲۰۲۴ز کال د جنورۍ پر درېیمه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي او د اسلام اباد یو بل عدالت حکومت ته امر وکړ چې په اسلام اباد کې دې د احتجاج کوونکو بلوڅانو خلاف د زور له کارولو ډډه وکړي.
په همدې حال کې د بلوڅ مظاهرچیانو مشرې ماهرنګ بلوڅې پر خپله اېکس پاڼه په ویډیويي بیان کې ویلي دي چې د جنورۍ پر ۲۷مه د خپلو غوښتنو لپاره په کوټه کې جلسه کوي.
د بلوڅانو احتجاج څنګه پیل شو؟
بلوڅانو تر هغې وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر پر ۲۳مه په تربت کې په يوه نښته کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ.
خو بلوڅ فعالانو وویل چې په هغو کسانو کې د بالاچ مولابخش بلوڅ په نامه هغه سړی هم شامل وو چې د پولیسو په بند کې وو.
بلوڅ احتجاجیان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جعلي پولیس نښتو کې وژني.
د بلوچستان نګران حکومت ویلي دي چې د دې تورونو د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړې دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي.
بلوڅانو د تربت تر پېښې وروسته هلته احتجاجي پرلت وواهه او د ډېسېمبر پر پينځمه يې له هغه ځايه د بلوچستان مرکز پر لوري لاريون پيل کړ چې د ډېسېمبر پر ۱۱مه کوټې ته ورسېد.
له کوټې لاریونوال د ډېسېمبر پر ۱۷مه اسلام اباد ته روان شول او د ډېسېمبر پر ۲۰مه اسلام اباد ته ورسېدل او د پریس کلب مخې ته یې پرلت وواهه.
ماهرنګ بلوڅې د پرلت پر مهال له حکومته غوښتي ول چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې په مشرۍ دې په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پلټنو لپاره "د واقعیتونو (حقایقو) موندلو ماموریت" واستوي، جبري بې درکه کسان دې یا خوشې شي او یا دې عدالت ته وړاندې شي، په بلوچستان کې دې د پولیسو پر ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) بندیز ولګول شي او حکومت دې ومني چې له جبري ورکو شویو څخه یې ځینې په "جعلي" پولیس نښتو (مقابلو) کې وژل کېږي.
د پاکستان د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر مرتضا سولنګي د ډېسېمبر پر ۲۴مه ویلي ول چې اسلام اباد غواړي چې د پرلتوالو مسلې هوارې کړي. نوموړي ویلي ول چې د احتجاجیانو "ځینې غوښتنې لسیزې پخوانۍ" دي خو ټینګار یې وکړ چې هیله لري چې د هغوی "مسلې حل" کړي او غواړي چې هغوی په پوره درناوي خپلو کورونو ته ستانه شي او پاتې "مذاکرات د اسلام اباد پر ځای په بلوچستان یا کوټه کې وشي."
سولنګي زیاته کړې وه چې حکومت غواړي چې خپل استازي "بلوچستان ته واستوي او هلته ورسره خبرې وکړي" او دا چې د مذاکراتو له لارې مسلې هوارې کړي.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی دا تورونه ردوي.
پوځ وايي، ځینې کسان چې ورک بلل کېږي، له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په ۲۰۱۹ز کال کې د پوځ د هغه وخت وياند مېجر جنرال اصف غفور په يوه خبري غونډه کې د مشکوکو کسانو د لادرکه کېدو په اړه ويلي ول، "نه غواړو څوک په زور لادرکه شي خو په جنګ او مينه کې هر څه جايز دي."
داراز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړی دی او وايي، که داسې پېښې شوې هم وي، نو پلټنې یې کوي.
په پاکستان کې په ۲۰۱۱ز کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمېشن جوړ شو.
د هغه کمېشن استازو د جنورۍ پر اتمه د ورکو کسانو په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال سپریم کورټ ته رپورټ وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې د ۲۰۲۳ز کال تر ډېسېمبر پورې ورسره تر ۱۰،۰۰۰ څخه د زیاتو لادرکو کسانو نومونه ثبت شوي ول چې په هغوی کې یې د ۶،۰۰۰ کسانو قضیې ختمې کړې دي.
کمېشن په رپورټ کې زیاته کړې وه چې له ورکو څخه یې د ۲۶۱ مړي موندل شوي دي.
