د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان (هیومن رایټس واچ) وايي، د انصاف په نړیوال عدالت کې د طالبانو خلاف د جرمني او یوشمېر نورو هېوادونو اقدام ښايي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د "پراخو سرغړونو" پر وړاندې د "عدالت پیل" ثابت شي.
جرمني، اسټرالیا، کاناډا او نېدرلینډز (هالینډ) د سېپټېمبر پر ۲۵مه په یوې ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو پرضد د انصاف نړیوال عدالت ته غوښتنلیک ورکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان غړې فرشتې عباسي د سېپټېمبر پر ۲۵مه پر اېکس، پخواني ټوېټر، لیکلي، دا اقدام ښايي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د "جدي سرغړونو پر وړاندې په نړیواله محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیل" ثابت شي.
د عباسي په خبره، نور هېوادونو باید د دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان ښځې دې په بهیر کې شاملې کړي.
په عین حال کې د طالبانو د حکومت یو ویاند حمد الله فطرت د سېپټېمبر پر ۲۶مه پر اېکس په بیان کې په افغانستان کې د "جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو د نقض" تورونه رد کړي دي.
فطرت ویلي دي چې په افغانستان کې "بشري حقونه خوندي" دي خو یوشمېر هېوادونه د طالبانو د حکومت پرضد د پروپاګند (پروپیګنډې) هڅه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان ۲۰۲۴ز کال د اګست پر ۲۱مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ کړ.
هغه قانون تر ډېره په ټولنه کې د ښځو د څرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې.
د ملګرو ملتونو امنيت شورا د سېپټېمبر پر شپږمه په اعلاميه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون بېرته واخلي.
طالبان د ۲۰۲۱ز کال د اګست پر ۱۵مه پر افغانستان واکمن شول او له هغه راهیسې یې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیزونه او محدوديتونو لګولي دي.
د طالبانو حکومت وايي چې د نجونو د زدکړو لپاره پر یوه تګلاره او د مناسب چاپېریال پر جوړولو کار کوي، خو تر اوسه یې دا نه دي ویلي چې په تېرو درو کلونو کې یې په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی.
