پاکستان تحريک انصاف (پي ټي ای) خپل يو مخکښ او د ګلګت بلتستان پخواني اعلا وزير محمد خالد خورشيد خان ته د ۳۴ کلونو د بند سزا اورول غندلي دي.
د ډېسېمبر پر ۳۱مه، په ګلګت بلتستان کې د ترهګرۍ ضد يو عدالت خالد خورشيد ته د امنيتي ځواکونو د ګواښلو په تور د ۳۴ کلونو د بند سزا او ۶۰۰،۰۰۰ روپۍ جرمانه واوروله او د هغه شناختي کارډ يې بند کړ.
پي ټي ای پر همغه ورځ په يوه خبرپاڼه کې دا تورونه رد کړل او زیاته یې کړه چې خورشيد ته د "يو فاشيسټ حکومت" او د خپلو ملګرو د غیر قانوني ګرفتاريو پر ضد د درېدو سزا ورکړل شوې ده.
تحريک انصاف د ډېسېمبر پر ۳۱مه پر خپله رسمي اېکس پاڼه په بيان کې زياته کړې ده چې د يو پخواني اعلا وزير شناختي کارډ بندول او یوازې پر حکومتي تګلارو په نيوکو کولو سره هغه ته دومره "درنه سزا" ورکول ښيي چې د عمران خان ملاتړ "جرم" ګرځول شوی دی.
بلخوا محمد خالد خورشيد خان هم د ډېسېمبر پر ۳۱مه پر خپله اېکس پاڼه په خپاره کړي ويډيويي بيان کې ويلي دي چې هغه ته د جمهوريت په دفاع کې د درېدو سزا اورول شوې ده.
نوموړي پوځ ته په اشاره وويل چې يو خوا هغوی وايي چې په سياست کې لاسوهنه نه کوي نو بلخوا يې د ۲۰۲۴ز کال په جولای کې د ګلګت بلتستان اسمبلۍ منتخب غړي پرېنښودل چې خپل اعلا وزير منتخب کړي.
هغه تور پورې کړ چې د ګلګت بلتستان په ۳۳ کسيزه اسمبلۍ کې ۲۲ غړي د پاکستان تحريک انصاف ول خو د ده په وينا يو "فرعون" هغه اسمبلۍ بنده کړه او د جمهوري پروسې مخه يې ډب کړه.
هغه زياته کړه، که بيا په حکومت کې راغلی نو دغه "کردارونه" به عدالت ته راکاږي او سزا به ورکوي.
تر اوسه د پوځ لخوا د نوموړي د تورونو په اړه څه نه دي ويل شوي خو تر دې وړاندې پوځ په وار وار ادعا کړې ده چې هغوی په سياسي چارو کې لاسوهنه نه کوي.
دا تر هغه وروسته ده چې په پاکستان کې پوځي عدالتونو د ۲۰۲۳ز کال د مې نهمې د پېښې په تړاو ۸۵ کسانو ته له دوو تر ۱۰ کلونو پورې د بند سزاګانې اورولې دي.
د پوځ د عامه اړیکو څانګې (ای اېس پي ار) د ډېسېمبر پر ۲۶مه په یوه خبرپاڼه کې ۶۰ کسانو ته او تر هغه وړاندې، د ډېسېمبر پر ۲۱مه ۲۵ کسانو ته له دوو کلونو څخه واخلې تر۱۰ کلونو پوري د بند د سزاګانو اورولو خبر ورکړی وو.
د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
د پاکستان پخواني وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې وه او ویلي یې ول چې هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړي ول. پي ټي ای د پوځي عدالتونو لخوا د اورول شويو سزاګانو په غبرګون کې ويلي دي چې د پوځي عدالتونو دایرول د پاکستان له اساسي قانون او بنيادي بشري حقونو څخه سرغړونه ده.
