په پاکستان د سېنېټ غړو د حکومت د هغه اقدام غندنه کړې ده چې پکې په بلوچستان کې پوځ ته د ځانګړي واک ورکولو ویل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې وفاقي کابینې د ترهګرۍ ضد قانون کې په بدلون کولو سره امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د ترهګرۍ په تور نیول شوي کسان تر دریو میاشتو په بند کې وساتي.
سینیټرانو د سېپټېمبر پر شپږمه د سېنېټ په غونډه کې په دې اقدام اندیښنه څرګنده کړه او دا یې د ملکي قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه وبلله. پارلېمان ته وویل شول چې دغه اقدام ښايي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې وضعیت نور هم خراب کړي.
په پارلېمان کې د وینا پر مهال د نېشنل پارټۍ سینیټر جان محمد بلیدي وویل چې پارلېمان د ناراضه بلوڅانو سره د خبرو په اړه بحث کړی وو، خو د خبرو پر ځای حکومت د خلکو د نیولو او بندي کولو لپاره امنیتي ځواکونو ته ځانګړی اختیار ورکړ، چې دا د افسوس خبره ده.
په پاکستان کې د ملکي قوانینو له مخې یوازې پولیس او نورې ملکي قانون نافذونکي ادارې د مجرمانو د نیولو، توقیفولو، او پلټنې حق لري. پوځ ته دا واک یوازې هغه وخت ورکول کېږي چې کله بېړنی حالت اعلان شوی وي او یا ځانګړو امنیتي عملیاتو ته اړتیا وي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اېمل ولي خان هم دغه اقدام رد کړ او زیاته یې کړه چې دا قانون د اساسي حقونو سره په ټکر کې دی نو له دې کبله به یې پر ضد سپریم کورټ ته خواست وکړي. نوموړي زیاته کړه چې داسې ښکاري چې دا ترمیم به جبري لادرکۍ ته قانوني بنیاد ورکړي.
د جمیعت علماء اسلام (ف) سنېټر کامران مرتضا هم د د هغه اقدام غندنه وکړه او زیاته یې کړه چې د بلوچستان له خلکو سره تبعیضي چلند کېږي.
وفاقي کابینې دا قانوني ترمیم په داسې حال کې منظور کړی دی چې په بلوچستان کې د بلوڅ بیلتون پاله وسلوالو ډلو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی او د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعې د تشدد او وسلوالو بریدونو ښکار شوي دي.
د اګست پر ۲۵مه د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې د بلوڅ بېلتونپالې ډلې بلوڅ لېبرېشن ارمي (بي اېل اې) په حملو کې د ۱۴ امنیتي سرتېرو په ګډون ۵۱ تنه ووژل شول. تر دې وروسته پوځ په ځوابي عملیاتو کې د ۲۱ مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې وه.
له دې وړاندې هم په پاکستان کې پوځ ته وخت په وخت ځانګړي واکونه ورکړل شوي دي. له ۲۰۰۴ز کال وروسته په قبایلو کې د پوځي عملیاتو په مهال پوځ ته ځانګړي واکونه ورکړل شوي ول. هغه عملیات له قبایلي سیمو سوات او د ملاکنډ ډویژن نورو برخو ته وغځول شول.
په ۲۰۱۴ز کال د "تحفظ پاکستان قانون" (PPA) له مخې امنیتي ځواکونو ته د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ځانګړي واکونه ورکړل.
پوځ ته د ځانګړو واکونو ورکولو وروسته په پاکستان کې د بشري حقونو سرغړونو په اړه رپورټه زیات شول او د خلکو د جبري لادرکۍ پېښې ورسره زیاتې شوې. دا راز د نړیوالو بشري حقونو سازمانونو هم نیوکې کړي چې دا واکونه د بشري حقونو پر وړاندې سرغړونه ده او د خلکو ازادۍ محدودوي.
