د پاکستان سیند صوبې پولیسو په تېرو درو ورځو کې نیږدې ۲۰۰ نور افغان کډوال نیولي دي.
د کراچۍ ختیځې ضلعې د پولیسو مشر ساجد خان سدوزي د دیسمبر پر ۲۴مه مشال راډیو ته وویل چې د ښار په بېلا بېلو سیمو کې یې ۱۵۰ افغان کډوال نیولي دي. هغه ادعا وکړه چې نيول شويو کسانو سره د هستوګنې قانونياسناد نه وو.
بل پلو د کراچۍ د لویدیځې ضلعې د پولیسو مشر فېصل بشیر هم د دیسمبر پر ۲۴مه په يو بنان کې وويل چې په اورنګي ټاون، سایټ اېریا او حب سیمو کې یې ۴۰ هغه افغان وګړي نیولي دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وو.
پر ځينو نورو تور پورې شوی چې په بېلابېلو جرمونو کې ککړ دي خو د نيول شويو افغانانو وکيله منيزه کاکړ وايي قانوني اسناد لرونکي افغانان هم په نيول شويو کې شته دی. هغې د دیسمبر پر ۲۵مه مشال راډيو ته وويل چې نيول شويو کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي دي.
منيزه کاکړه زیاته کړه چې خوا او شا چې د عدالتونو په زور یې ګڼ افغانان له زندانونو خوشې کړې او خپل هېواد ته ستانه کړي دي خو لا هم د سیند صوبې په زندانونو کې ۱۴۰۰ افغان کډوال شته دی. هغې وويل: "د سيند په حيدراباد کې په يو زندان کې له ۲ مياشتو بنديوانې يوې ناروغې افغان مېرمنې ماشوم هم په زندان کې پيدا شوی دی. عدالت د دغه مېرمنې او پيدا شوي ماشوم افغانستان ته داستول حکم کړی دی."
د کراچۍ په افغان کيمپ کې ميشت افغانان وايي چې پوليس رجسټرډ شوي او قانوني مېشت افغانان هم نیسي. د کمپ يو اوسېدونکي، ۷۰ کلن امير الله مشال راډيو ته وويل چې له ۲۵ کالو راهيسې هلته ژوند خو اوس د پولیسو له وېرې بهر نه شې وتلی. "چې بهر ځو نو پوليس موږ نيسي او پېسی رانه اخلي. دپوليسو موږ سره داچلند له ډېرو مياشتو راهيسې روان دی خو هيڅوک زموږ تپوس نه کوي."
پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د نيول شويو افغانانو لپاره مظاهرې کړې دي. دوی له پولیسو غوښتنه کړې چې افغانانو سره په په تعصب ولاړ چلند بس کړي او هغوی دې د پیسو اخیستو لپاره نه نیسي. پولیسو له خلکو د پیسو اخیستو تور ردوي او دريځ لري چې هر بهرنی وګړی په پاکستان کې د اوسېدو اسناد ونه لري، نیسي یې.
خو په دې وروستيو کې په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کار کوونکي غېر سرکاري ادارې (شارپ) مشال راډيو ته ويلي وو چې د نومبر په مياشت کې نيول شویو افغانانو کې ۲۲ او داکتوبر په مياشت کې ۴۸ هغه افغانان پوليسو نيولي وو چې قانوني اسناد يې لرل. د دې ادراې په خبره پوليسو له دغو خلکو اسناد اخيستي وي او بنديوان کړي یې وو چې وروسته د شارپ ادارې په مرسته له زندانونو خوشې شول. په دوی کې ښځې او ماشومان هم وو.
