د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو نوی راپور ښيي چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقونو په برخه کې شا تګ کړی دی.
دا راپور چې په ۲۰۲۱ز کال کې د ملګرو ملتونو په غړو هېوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت او پرمختګ جاج پکې اخيستل شوی، په افغانستان کې د بشري حقونو حالت د اندېښنې وړ بولي.
د راپور د خپرېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اینتني بلېنکن په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره ويلي، "په افغانستان کې د طالبانو واک یو بشري ناورین وزېږاوه. د دوی واکمنۍ د بشري حقونو سرغړونو ته لار برابر کړې. د ښځینه لاریون کوونکو او خبریالانو خپلسري بندي کول، د مخکېني حکومت امنیتي ځواکونه په نښه کول او ان د نجونو د ښوونځيو تړل او هغوی زده کړو او کار ته نه پرېښوول، دا هر څه د اندېښنې وړ دي."
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت په راپور کې همداراز راغلي، طالبانو واک تر رسېدو مخکې هم په ډېرو برخو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي.
په راپور کې طالبان تورن شوي چې په جګړو کې یې له ماشومانو ګټه اخیستې، پر ملکيانو، روغتیاپالانو او د مرستندويه ادارو پر کارکوونکو يې بریدونه کړي او ترڅنګ يې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تښتولي دي.
خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا راپور ردوي. د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد مشال راډيو ته ويلي، داسې هېڅ نه دي شوي چې د يو چا د حقونو د سرغړونې لامل شي. "د هېواد قوانین عملي کول او يا هم په ټولنه کې اسلامي قوانین پلي کول، دې ته نو د بشري حقونو ضد اعمال نه شو ويلای. د حکومت حق دی چې يو څوک ونيسي. په ټولو نظامونو کې خلک زندان ته اچول او پوښتل کېږي. موږ نه څوک تعذیب کړي، نه وژلي او نه مو د اوږدې مودې لپاره بند ته اچولي دي."
طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا په داسې حال کې کوي چې دوی نه پرېږدي له شپږم ټولګي پورته نجونه خپلې زده کړې جاري وساتي. پر دې برسېره، طالبان افغان ښځو ته بې له محرمه د سفر او په يوشمېر حکومتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکوي.
د امريکا د بهرنيو چارو وزارت په راپور کې دا هم لیکل شوي چې واشنګټن اوسمهال طالبان او یا هم بل کوم بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پېژني.
د ۲۰۲۱ز په اوږدو کې د نړۍ په هېوادونو کې د بشري حقونو د پرمختګ او وضعیت د ارزونې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي، د ۲۰۲۱ز د اګست له ۱۵مې مخکې هم، چې په افغانستان کې جمهوري حکومت وو، په هغه هېواد کې د بشري حقونو حالت تر پوښتنې لاندې وو.
راپور زياتوي، پر کابل د افغان طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې خپلسري، د قانون سرغړونه، جرمي معافیت او د قانون نه عملي کول دود ول.
