يوې سرچينې مشال راډیو ته ويلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحريک طالبان پاکستان ۱۲ بنديان خوشي کړي دي.
حکومت او طالبانو د نومبر له نهمې نيټې څخه يو مياشتنۍ اوربند اعلان کړی وو چې نن يې موده پوره شوه. د دواړه غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د ۱۰۰ بنديانو د خوشې کولو شرط وړاندې کړی وو.
خو په قبايلي سيمو کې يوې سرچينې د ډېسېمبر پر اتمه نېټه مشال راډیو ته وويل چې حکومت د ډېسېمبر پر اوومه په جنډوله کې ساتل شوي ۱۲ بنديان د افغانستان پکتيکا ولايت ته انتقال کړل چې هلته تحريک طالبان پاکستان ته وسپارل شول.
سرچينې زیاته کړه، په خوشي شويو کې د طالبانو مهم کسان نشته. هغه وويل چې په راتلونکو څو ورځو کې به نور طالب جنګیالي هم خوشي شي. خو حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ويلي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د پاکستان حکومت او تحريک طالبان پاکستان ترمنځ منځګړيتوب کوي.
خو په پاکستان کې ځینو سياسي ګوندونه له ناقانونه ګرځول شوې تحريک طالبان پاکستان ډلې سره پټې کېدونکې خبرې اترې غندلې دي او دریځ لري چې له دې ډلې سره تر مذاکراتو وړاندې دې په پارلېمان کې بحث وشي.
د پاکستان د سيند صوبايي اسمبلۍ هم د نومبر پر ۱۹مه نېټه د وفاقي حکومت او تحريک طالبان پاکستان ترمينځ د پټو خبرو اترو پرضد قرارداد منظور کړی دی او له ټي ټي پي سره د وفاقي حکومت پټې خبرې اترې یې غندلې وې.
په قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې " د خلکو له قاتلانو سره تر خبرو مخکې بايد ټول سیاسي ګوندونه، پارلمان او رياستي ادارې په اعتماد کې واخستل شي. "
دا قرارداد د پيپلز ګوند غړي قاسم سومرو اسمبلۍ ته وړاندې کړ.
نوموړي د وینا پر مهال وویل، اسمبلۍ له ناقانونه تحريک طالبان پاکستان سره د وفاقي حکومت پر روانو پټو خبرو اعتراض کوي."
ده وویل، "تحریک طالبان پاکستان په تیرو ۲۰ کلونو کې په زرګونه کسان وژلي دي، په دې کې پوځيان، پولیس، سیاسي او غیر سیاسي غړي او عام خلک شامل وو او د پېښور ارمي پبلک سکول پېښه د هېرېدو نه ده."
قاسم سومرو زیاته کړه چې د ده په وینا، وزيراعظم له پارلمانه پرته له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې نشي کولای.
د ده په وینا، دا د قوم لويه مسله ده او بايد په پارلمان کې پرې بحث وشي.
تحریک طالبان پاکستان چې کله په خیبر پښتونخوا او نور پاکستان کې زیات بریدونه کړي وو په هغه وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل ګوند حکومت وو.
یاد ګوند وايي چې طالبانو د نورو صوبو پرتله د خیبر پښتونخوا ولس زیات ځپلی وو او د نورو پرتله یې د دوی زیات غړي او مشران وژلي وو.
د دې ګوند یوې مشرې او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړې ثمر بلور د نومبر پر۱۹ مه مشال راډیو ته وویل چې دوی پر اوسني حکومت باور نه لري چې د خلکو په استازیتوب له یو ناقانونه ډلې سره خبرې کوي.
دې وویل، "عوامي نشنل ګوند په هيواد کې تر ټولو ډېرې قربانۍ ورکړې دي ، موږ هم سوله غواړو خو پکار ده چې پر دا مسله په پارلمان کې خبرې وشي. یوازې يو فرد نشي کولای چې پریکړه وکړي چې نن به خبرې اترې وي او سبا به نه وي"
نوموړې زیاته کړه چې دوی دا مذاکرات په داسې حال کې نه مني چې پارلمان او ټول سیاسي ګوندونه يې په اعتماد کې نه وي اخیستي.
د پاکستان مسلم لیګ نواز ګوند د قامي اسمبلۍ غړي او پخواني وزير اعظم شاهد خاقان عباسي د نومبر پر ۱۸ مه په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي وو چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمینځ د پټو مذاکراتو نتيجه به ښه نه وي.
ده زیاته کړه، "حکومت پر دې حساسه مسله هم پارلمان بې خبره ساتلی دی، سبا به دا حکومت نه وي خو د دوی د ناکامو پريکړو سزا به ولس ته رسېږي."
د پاکستان حکومت د ۲۰۲۰م کال د نومبر پر اتمه اعلان وکړ چې د يو تړون له لارې یې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند کړی دی.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چوهدري د نومبر پر نهمه په اسلام اباد کې یو خبري غونډې ته له تحریک طالبان سره د مذاکراتو پخلی وکړ.
ده زیاته کړه چې په هېواد کې د امن لپاره یې له دې ډلې سره خبرې پېل کړې دي.
د سياسي چارو پوه ډاکټر توصيف احمد خان مشال راډیو ته وویل، د حکومت له خوا له خبرو دا ښکاري چې په هېواد کې یو ځانګړی مذهبي فکر بيا را ژوندی کېږي.
ده وویل، "د مذاکراتو لپاره تر ټولو لویه قاعده دا ده چې يو خو هغوی د خپلو جرمونو اعتراف وکړي چې خلک یې وژلي دي، دويم دا چې د طالبانو ذهنونه بدل شوي او فکر یې بدل شوی وي. "
ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه چې که د حکومت دا پريکړې د ټولو لپاره وي، نو بیا ولې د بلوڅو او نورو لپاره دا لار نشته؟
د ده په وینا، دا مذاکرات دا تاثر ورکوي چې دا یو اړخیز دي او د مذهبي انتها پسندۍ ساتنې لپاره کارول کیږي.
