پاکستان مسلم ليګ نون ويلي چې په بريتانيا کې يې د خپل رهبر او د پاکستان د پخواني وزيراعظم نواز شريف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولي دي.
د مسلم ليګ نون وياندې مريم اورنګزېب د اګست پر شپږمه په اسلام اباد کې يوې بیړنۍ خبرې غونډې ته په وينا کې وويل چې د ګوند رهبر د بريتانيې کورنيو چارو وزارت ته پر طبي بنيادونو د شپږو مياشتو لپاره د خپلې ويزې غځولو درخواست لېږلی و چې هغوی د ځینو اعتراضاتو په درلودلو سره د اګست پر پينځمه رد کړ.
"ميا نواز شريف د خپلې ويزې د غځېدو لپاره درخواست جمع کړی و. د بريتانيې کورنيو چارو وزارت پر هغه اعتراضات وکړل او نوموړي ته يې وليکل چې د دې اعتراضاتو د ځواب لپاره تاسو د اباد کارۍ جرګګۍ ته اپيل کولای شئ."
د نوموړي په وينا د نواز شريف وکيلانو هغه اپيل جمع کړی دی. "تر څو چې دا قضيه د اباد کارۍ په محکمه کې روانه وي، تر هغه وخته د کورنيو چارو وزارت پرېکړه غېر موثره ده او په بريتانيا کې د نواز شريف قيام قانوني ګڼل کېږي."
د پاکستان حکومت دريځ
د پاکستان حکومت د بريتانيې لخوا د نواز شريف د ويزې نه غځولو پرېکړې هرکلی کړی او ويلي يې دي چې هغه بايد پاکستان ته راشي او د خپلو مقدماتو دفاع وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزير فواد چودري د اګست پر پينځمه له دې پرېکړې سمدستي وروسته په يوه ويډيويي پیغام کې وويل چې نواز شريف ناروغ نه و او په دروغو ويلو سره يې د بريتانيې ويزه اخيستې وه.
"پاکستانۍ ټولنې، د پاکستان حکومت او د پاکستان ولس د بريتانيې له حکومته غوښتنه کوله چې تاسو داسې خلکو ته پناه مه ورکوئ چې هغوی په لکونو او کروړونو نه بلکې د اربونو روپيو په درغليو کې ککړ وي."
فواد چودري زياته کړه چې په بريتانيه کې د پاکستان سفارت نواز شريف ته د سفر کولو موقتي کاغذات جوړولای شي چې هغه پاکستان ته په راتګ سره يو ځل بيا زنداني شي او پرضد يې جوړو شويو مقدمو ته مخامخ شي. خو د پاکستان مسلم ليګ نون مشران وايي چې رهبر يې اوس هم په بريتانيا کې تر تداوي لاندې دی او نشي کولای چې په داسې حالاتو کې پاکستان ته سفر وکړي.
له نواز شريف سره په بريتانيا کې د قيام لارې
د علاج په غرض تللی نواز شريف د ۲۰۱۹ز کال له نومبر مياشتې راهيسې د بريتانيې په سرښار لندن کې اوسېږي. د بريتانيې حکومت هغه ته هر شپږ مياشتې وروسته ويزه ور تمديدوي. د نوموړي د پاکستاني پاسپورټ موده د ۲۰۲۱ز کال په فېبروري مياشت کې پای ورسېده خو د پاکستان حکومت بل پاسپورټ ورنکړ او پر ځای يې د بريتانيې له حکومته غوښتنه وکړه چې هغه دې له خپل هېواد څخه وشړي.
د پاکستان پخوانی سفارتکار او د نړيوالو چارو پوه ډاکټر همايون خان وايي چې په عمومي توګه دا ډول قضيو کې اپیل منل کېږي.
"يو خو پر دې قضيې باندې ډېر وخت لګېږي او بلخوا ځينې نور لاملونه هم په دې کې ښکېل دي. بل پلو د نواز شريف زامن هم د بريتانيې قانوني اسناد لري او هغوی د خپل پلار لپاره څه نا څه کولای شي."
ډاکټر همايون خان زياتوي چې د ويزې منسوخېدلو په صورت کې نور هېوادونه هم له نواز شريف سره مرسته کولای شي "لکه يو وخت چې سعودي ورسره کړې وه."
ايا نواز شریف به سياسي پناه واخلي؟
د قانوني چارو پوهانو په وينا نواز شريف په بريتانيا کې د پناه اخيستو لاره هم لري، خو د مسلم ليګ نون ګوند مشرانو بيا دا ګنګوسې رد کړې چې ګنې نواز شريف به په بريتانيا کې سياسي پناه واخلي.
د ګوند وياندې مريم اورنګزېب نن په خبرې غونډه کې وويل چې د نواز شريف په ګډون د ګوند د نورو مشرانو پرضد يې د درغليو بې بنياده مقدمې جوړېږي خو يوه هم نه ده ورباندې ثابته شوې. نوموړې زياته کړه چې کله د نواز شريف صحت ښه شي نو پخپله به پاکستان ته راشي.
نواز شريف د ۲۰۱۹ز کال د نومبر پر ۱۹مه نېټه له هغه وروسته لندن ته لاړ چې لاهور هايکورټ تر دې درې ورځې وړاندې هغه ته له هېواده بهر د درملنې کولو اجازه ورکړه. د نواز شريف صحت هغه وخت مخ پر خرابېدو و او د ډاکټرانو يو سرکاري بورډ هم د دې تصديق کړی و.
د نواز شريف پر ضد د درغلۍ تورونه
د لاهور هايکورټ له پرېکړې وړاندې اسلام اباد هايکورټ هم د اکتوبر پر ۲۹مه پر طبي بنيادونو د هغه عبوري ضمانت وکړ او د العزيزيه سټيل ملز په نوم يوه مقدمه کې يې د نواز شريف سزا د اتو اوونيو لپاره وځنډول. په دې مقدمه کې د اسلام اباد احتساب عدالت د ۲۰۱۸ز کال د ډيسېمبر پر ۲۴مه نواز شريف ته د اوو کلونو بند او جرمانې سزا اورولې وه.
پر نواز شريف په پاکستان کې د درغليو يوشمېر تورونه دي. پاکستان سپریم کورټ په ۲۰۱۷ز کال کې نواز شریف د پارلېمان له څوکۍ نااهل کړ او د احتساب ادارې ته یې امر وکړ چې د نوموړي په اړه درې مالي قضیې وڅېړي. دا ډول نوموړی چې هغه وخت په درېيم ځل د پاکستان د وزيراعظم پر چوکۍ ناست و، له دندې ليرې کړل شو.
نوازشریف تل په درغلۍ کې د ککړتیا تورونه رد کړي دي. نوموړی تور پورې کوي چې د ده پر ضد جوړې شوې مقدمې سياسي انګېزه لري او د پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د عدالتونو پر ججانو د فشار له کبله هغه ته سزاوې اورول شوي دي خو پوځ او استخباراتي ادارې له دې تورونو انکار کوي.
بلخوا د پاکستان تحريک انصاف په مشرۍ مرکزي حکومت هم وايي چې هلته عدالتونه ازاد دي.
د فېسبوک تبصرې