پراګ ـ د نومبر پر ۱۴مه خېبر پښتونخوا حکومت په سپریم کورټ کې هغه لېسټ وړاندې کړ چې په کې په قبایلي ضلعو کې د حراستخانو او په هغو کې د ساتل شویو کسانو په اړه مالومات لیک دي. عدالت د نومبر پر ۱۳مه صوبایي حکومت ته د دغه لیسټ د وړاندې کولو حکم کړی و.
په سپریم کورټ کې د چیف جسټس اصف سعید کوسه په مشرۍ پنځه کسیزه ډله د ایکشن اېن اېډ اف سیول پاروز قانون په اړه د کېس اورېدنه کوي.
قانونپوهه او په یاد کېس کې فریق شبیر حسین ګګیاڼی وایي، خېبر پښتونخوا حکومت عدالت ته د حراستخانو په اړه لېسټ ورکړ خو په راز کې د ساتلو خواست یې ورته وکړ. د عدالت د نومبر ۱۴مې د کار روایي په اړه نوموړي مشال رېډیو ته وویل.
"بېنچ ریمارکس ورکړل چې دا قانون د ایین او بشري حقونو په خلاف یو قانون دی. په هغه کې لیکل شوي چې حراستخانې به د صوبایي حکومت په واک کې وي، خو په عمل کې داسې نه ده. مالومه هم نه ده، دا د چا په واک کې دي. معزز قاضیانو دا هم وویل چې دا د پاکستان د عدالت په تاریخ کې ډېر مهم کېس دی ځکه چې د بشري حقونو اړوند دی."
مخکې حکومت عدالت ته ویلي ول چې په ۱۲ حراستخاني دي خو بیا یې دا شمېره اووه وښوده. کره شمېره به هله مالومه شي چې عدالت ته ورکړل شوی لیسټ خپور شيشبیرحسېن ګګیانی
شبیر حسېن ګګیاڼي وویل حکومت له دې وړاندې عدالت ته ویلي ول چې د دغو حراستخانو شمېر ۱۲ دی خو وروسته یې وویل چې حراستخانی اووه دي. هغه وویل کره شمېره او په دې کې ساتل شویو کسانو په اړه پوره مالومات به د عدالت د پریکړې د راتلو او د دغه لیسټ د ولسي کیدو وروسته وشي.
په پاکستان کې د خلکو د ورکولو مسله له پخوا راهسې روانه ده خو په دې کې زیاتوالی وروسته له هغې راغلې چې په قبایلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال مرکزي حکومت په ۲۰۱۱م کې د اېکشن این اېډ سول پاورز یو قانون جوړ کړ. په دې کې امنیتي ادارو ته واک ورکړل شوی چې تر نامالومې مودې مشکوک کسان له ځان سره وساتي.
قبایل پر پښتونخوا د ورګډلو وروسته د تحریک انصاف حکومت په دې اړه له اسمبلۍ دوه بلونه منظور کړي و او بیا سږ کال په اګسټ ګورنر د یو فرمان له لارې دغه قانون بیا نافذ کړ.
د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونو د نومبر۱۴مې په اوریدنه کې سپریم کورټ ته خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې په دغو حراستخانو کې هغه ترهګر ساتل کیږي چې د ډېرو خلکو ژوند ته ترې خطر دی.
ډېر خلک له دغو حراستخانو راخلاص شول، دوی کې چا اته او چا شپږ کلونه هم تېر کړي ول، بیا ورته وویل شو چې په غلطۍ مو نیولي وۍ، که دا قانون همداسې وساتل شي نو په راتلونکي کې د پښتنو په هر کور کې یو څوک د شک په بنیاد اوچتیږي او تر کلونو به ورک ويشهاب خټک
قانون پوهه شهاب خټک وایي، د حکومت دا دریځ کمزوری دی او هغه ځکه چې د شک پر اساس نیول شوي زرګونه کسان د څو کلونو تر ورکولو وروسته خلاص شوي دي او د دوی په شان به نور هم ډېر بې ګناه خلک په دغو حراستخانو کې موجود وي.
"په تېر یو نیم کال ډېر خلک له دغو حراستخانو راخلاص شول، دوی کې چا اته او چا شپږ کلونه هم تېر کړي ول، بیا ورته وویل شو چې په غلطۍ مو نیولي وۍ، که دا قانون همداسې وساتل شي نو په راتلونکي کې د پښتنو په هر کور کې یو څوک د شک په بنیاد اوچتیږي او تر کلونو به ورک وي، بیا به ورته وایي چې په غلطۍ مو بندي کړی وې. دا د بشري حقونو په خلاف قانون دی او ریاست ته پکار نه ده چې د دې د قایم ساتلو کوشش وکړي"
پېښور های کورټ د اکتوبر په ۲۱مه خېبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی و چې د صوبې ټولو حراستخانو ته دې د زندان درجه ورکړي او په هغه کې د بندي کسانو نومونه دې په اوو ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي، خو حکومت د عدالت دغه امر په سپریم کورټ کې چلنیج کړی دی. د کېس اورېدنه نن د نومبر پر ۱۵مه بیا کیږي.
د فېسبوک تبصرې