د لاسرسي ځای

تازه خبر

د پېښور عدالت پرېکړه به د ورکو کسانو ستونزه هواره کړي؟


د ۲۰۱۸ز کال په ۱۳م مې د پي ټي اېم غونډه کې د ورکو کسانو خپلوالو د هغوی تصویرونه ایښي دي.
د ۲۰۱۸ز کال په ۱۳م مې د پي ټي اېم غونډه کې د ورکو کسانو خپلوالو د هغوی تصویرونه ایښي دي.

پراګ ـ پېښور های کورټ خېبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې ټولو حراستخانو ته دې د زندان درجه ورکړي او په هغه کې د بندي کسانو نومونه دې په اوو ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي.

های کورټ د فیصلې تفصیل د اکتوبر پر ۲۱مه د وکیل شبیر حسین ګګیاڼي د یو خواست تر اورېدنې وروسته خپره کړه. ګګیاڼي د اکتوبر پر ۲۲مه مشال راډیو ته وویل عدالت ټولو هغو ادارو ته د خپلې پرېکړې نقلونه استولي او د عملي کولو حکم یې ورته کړی.

"په درېو ورځو کې به ادارې لیسټ جوړوي چې په هر مرکز کې ورسره څومره کسان بندیوان دي، په اووه ورځو کې به پر دغو خلکو د تورونو په اړه شواهد مکملوي، که د چا پرضد شواهد نه وي هغوی به خوشې کېږي او که په چا تور وي نو په اړونده عدالت کې به پرې کېس چلېږي."

د عدالت پریکړې جوته کړه چې امنیتي ادارو له کلونو راهسې خلک عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتلي دي.
علي وزیر

قانون کله جوړ شوی و؟

په قبایلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال په ۲۰۱۱ کې مرکزي حکومت یو قانون جوړ کړی و چې پکې امنیتي ادارو ته د مشکوکو کسانو تر نامالومې مودې له ځان سره د ساتلو واک ورکړل شوی و. قبایل پر پښتونخوا د ورګډلو وروسته د تحریک انصاف حکومت په دې اړه له اسمبلۍ دوه بلونه منظور کړي و او بیا سږ کال په اګسټ ګورنر د یو فرمان له لارې دغه قانون بیا نافذ کړی و. د دې قانون د جوړیدو وروسته له قبایلو د خلکو د تري تم کیدو شکایتونه مخې ته راتلل زیات شوي ول.

د فېصلې اغېز:

قانون پوهه سنګین خان اېډوکیټ وایي د پېښور هایي کورټ د دې فیصلې وروسته د خلکو ورکول او عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستخانو کې ساتل په مکمله توګه غیر قانوني شول او له دې سره به د ۲۰۱۱ راهیسې له قبایلو ورک شوي خلک یا عدالت ته وړاندې شي او یا به خوشې شي.

"اوس که څوک په دې حراستخانو کې ساتل کیږي نو دا به داسې وي لکه برمته شوي چې وي. دغو حراستخانو ته د زندان حثیت ورکولو مطلب دا شو چې دا اوس د حکومت او پولیسو په ولکه کې شول. اوس به په دې کې بند کسان عدالت ته وړاندې کیږي."

پښتون ژغورنې غورځنګ دریځ

ورک خلک عدالتونو ته وړاندې کول د پښتون ژغورنې غورځنګ یو له مهمو غوښتنو څخه ده. د غورځنګ یوه مخکښ او د قامي اسمبلۍ غړی علي وزیر وایي تمه لري چې د عدالت پرېکړه به عملي شي او ورکو خلکو ته به انصاف ورکړل شي.

نوموړي مشال رېډیو ته وویل د عدالت پرېکړې جوته کړه چې امنیتي ادارو له کلونو راهیسې خلک عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستخانو کې ساتلي دي.

"موږ د دې ستاینه کوو. د پي ټي ایم غوښتنه هم دا ده چې ورک خلک دې عدالتونو ته وړاندې شي ځکه چې دا خلک اوچتېدل او بیا به یې کورنیو ته مالومه نه وه چې چېرته دي."

فیصله عملي کول څومره ممکنه ده؟

شبیر حسین ګګیاڼی وایي، د های کورټ تر پرېکړې وروسته په ټولو ادارو لازمه ده چې د عدالت حکم ومني، او که ورک خلک عدالتونو ته حاضر نه شي نو پر ضد به یې بیا عدالت ته ورشي.

خو سنګین خان اېډوکېټ وایي، پرېکړه په یوه صورت کې نشي عملي کېدلی چې د خېبر پښتونخوا حکومت دا فیصله په سپریم کورټ کې چلینج کړي او ځنډنامه (سټی ارډر) واخلي.

په پاکستان کې د خلکو د ورکولو موضوع تل لانجمنه پاتې شوې. د پښتنو، بلوڅو او سیندیانو ځینې تنظیمونو د خلکو ورکېدنې پرضد ماڼی(احتجاجونه) هم کړی دی.

حکومت د غو خلکو لپاره یو کمېشن هم جوړ کړی. سږ کال په جولای کې پوځ هم په خپل مرکز جي ایچ کیو کې د ورکو خلکو لپاره د ځانګړې څانګې د جوړولو ویلي ول. د بشري حقونو تنظیمونو هم په بیا بیا له پاکستانه د خلکو د ورکېدنې لړۍ بندلو غوښتنې کړي دي.

XS
SM
MD
LG