پراګ - د پاکستان په سېنېټ کې د واکمن تحریک انصاف یوه غړي ویلي، حکومت د خلکو په زور ورکولو مخنیوي قانون جوړوي.
دا خبره هدایت الله د اګست پر ۳۰مه تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې سېنېټ په جبري توګه د ورکو کسانو په اړه قرارداد منظور کړ چې پکې یې پر حکومت غږ کړی دی چې د دې د مخنیوي لپاره دې نړیوال کنوېنشن منظور کړي.
هدایت الله وايي، د ورکو کسانو د پېښو د پلټنو سرکاري کمېشن وايي چې په هېواد کې شاوخوا ۵،۵۰۰ کسان ورک دي چې پکې څه د پاسه ۱،۸۰۰ رېنجر ځواک په قانوني توګه نیولي.
په پاکستان کې بلوڅ او پښتانه فعالان او د حقونو یو شمېر ټولنې وايي، د ورکو کسانو شمېر تر دې ډېر زیات دی.
سېنېټر هدایت الله هم مني چې ښايي دا شمېر لوړ وي.
هلته سېنېټ د خلکو په زور د ورکولو د پېښو مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت د اګست د ۳۰مې په پرېکړه لیک کې پر حکومت غږ کړی دی چې دا عمل دې جرم وګرځوي او د دې لپاره دې د هېواد د سزاګانو په قانون کې بدلون وکړي.
اړوند موضوعات:
د ورکو کسانو مقدمه، د پاکستان وزارتونو د هایکورټ فیصله چیلېنج کړه
م.م دې په پاکستان کې د لادرکه کسانو راخوشې کولو کې مرسته وکړي
سیندیانو هم د خپلو ورکو کسانو لپاره احتجاج پیل کړی
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن پخواني مشر او سیاستوال افراسیاب خټک د سېنېټ د پرېکړه لیک هرکلی کړی. هلته د کمېشن یوه غړې سلیمه هاشمي وايي، دا قرارداد ښيي چې اوس د دې موضوع په اړه وېره ختمه شوې:
"عامو خلکو پرېکړه کړي ده چې پر دې موضوع به اواز پورته کوي. زما په فکر په جبري توګه ورکول د رياستي ترهګرۍ نتيجه ده. دا مسله به په هر يو فورم راپورته کوو. زموږ خيال وو چې د ورکو کسانو شمېر کم شوی خو داسې نه ده بلکې په دې کې نوره اضافه شوې ده او دا کار د ملک په هر ځای کې کېږي."
سلیمې هاشمي زياته کړه چې د هېواد نوی پارلېمان بايد په غور دا مسله وڅېړي او حل یې پیدا کړي.
