اسلام اباد ـ د پاکستان د پارلېمان د قانون او انصاف کمېټۍ په غونډه کې چې د دوشنبې په ورځ په اسلام اباد کې وشوه، د اسلام اباد هایکورټ پر ځای د پېښور هایکورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو منظوري ورکړل شوه.
د خېبر اېجنسۍ نه منتخب پارلماني استازي شاه جي ګل اپريدي مشال راډيو ته وويل چې نن د ګل پر ورځ د قانون او انصاف قايمه کمېټۍ غونډه کې د اسلام اباد هایکورټ پرځای د پېښور های کورټ واک تر فاټا په غزولو اتفاقوکړل شو.
د نوموړي وينا وه چېد یادې کوميټۍ له منظورۍ وروسته حکومت به اوس به دغه قانوني مسوده پارلمان ته منظورۍ لپاره وړاندې کوي او د تېر ګل پر ورځ چې ورسره وزيراعظم شاهد خاقان عباسي د پيښور هایکورټ واک تر فاټا غزولو لړ کې کوم لوظ کړی و نو هغه عملي کېدو طرف ته رواندی.
د اکتوبرپه پنځمه نېټه د قبايلي سيمې ځېنو منتخبو پارلماني استازو، وکيلانو، زده کوونکیو او د ځېنو سياسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمېر کې نارينوو او زنانوو د اسلام اباد په ډي چوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه يې کوله چې حکومت دې قبايلي سيمې په خېبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور هایکورټ واک تر قبايلي سيمو وغځوي او اېن اېف سي اېوارډ کې دې ورته درې (۳) فيصده برخه ورکړي.
دغه مظاهره هغه وخت پای ته ورسېده چې د قبايلي سيمې استازو او د وزيراعظم شاهد خاقان عباسي ترمنځ شاوخوا درې (۳) ساعته ملاقات وشو او د حکومت له خوا د وزيراعظم سلاکار انجنېراميرمقام احتجاجي مظاهرې تهورغلو او هغوی ته يې باور ورکړو چې حکومت يې دغه غوښتنې ومنلې.
خو د ال فاټا سياسي اتحاد سينير ناېب صدر نثار مومند وايي چې حکومت وړاندې هم د فاټا اصلاحاتو لړ کې ډير لوظونه کړي خو تر اوسه يې خپل یو لوظ هم نه دی پوره کړی نو ترڅو چې قامي اسمبلۍ د دغې مسودې منظوري ورنکړي تر هغې پرې یقين نشي کولی.
د يادونېوړده چې د سپټمبر پر دولسمه (۱۲) د وزيراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابينې په غونډه کې پريکړه شوې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپريم کورټ او اسلام اباد های کورټ واک قبايلي سيمو ته پکې غځول کېږي، قامي اسمبلۍ ته د منظورۍ لپاره وړي.
د سپتمبر پر پنځلسمه (۱۵) د قانون او انصاف وزير زاهد حامد دغه مسوده پارلېمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه خو د کورم نه پوره کېدو لوجې پرې بحث ونکړې شو.