د ياد کمېشن د چارواکیو په وينا چې دوی به لومړی دا منصوبه په يوه ضلع کې پیلوي او بيا به له صوبايي حکومته غوښتنه کوي چې په ټوله صوبه کې دا رنګ منصوبې پیل کړي.
خو د دوی په وينا چې لا هم داسې کومه حتمي شمېره په صوبه کې مخې ته نه ده راغلې چې څومره مېرمنې د جنسي تېري يا په زوره د جنسي عمل ښکار کېږي ځکه چې له دې اغېزمنې مېرمنې پوليس ته نه ځي او يا د شرم له لاسه چا سره خپلې خبرې نه شي شريکولی.
د خيبرپښتونخوا د مېرمنو د حقونو د څارنې د سرکاري کمېشن يوي غړې شګفته ملک د پنجشنبې په ورځ مشال ريډيو ته وويل چې په پښتنو زنانوو کې د خپلو بنيادو حقونو په اړه کومه خبرتيا نشته د کوم لپاره چې ضروري ده غونډې وشي او مېرمنې د خپلو حقونو نه خبر کړل شي.
که چرته يوه زنانه د دا رنګ کومې پېښې د اندراج لپاره تاڼې ته ولاړه هم شي نو بيا یې کورنۍ همنه قبلوي.
"د کمېشن هڅه دا وه چې هره اداره په خپل ځای باندې داسې کارونه پېل کړي چې زنانوو ته حوصله ملاو شي چې که هغه پوليس له ځي يا کوم وکيل له ځي چې ورسره خپله ستونزه شريکه کړي، هغوي ته ماحول ورکړل شي، دلته په خلکو کې د خبرتيا کمی دی خو مقصد دا دی چې د زنانوو لپاره داسې ځای وټاکي چې هغوي د خپل حق لپاره اواز پورته کړي."
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ايا ياد کمېشن ته د مېرمنو سره د زياتيو کومه حتمي شمېره راغلې يا نه؟ شګفته ملک وويل چې دلته د مېرمنو سره کوم زياتي کېږي نو لومړی خو هغه مخې ته نه راځي او که راشي هم نو پوليس يې هغه رنګ پلټنې نه کوي کوم چې پکار دي.
د مېرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي دا ګام ستايي او وايي چې د دې له لارې به زنانوو ته په يو درناوي سره د خپلو ګيلو او يا ورسره د شوي زياتي د اندراج موقعې ترلاسه شي.
په پېښور کې د غېرسرکاري سازمان خوېندو کور سره کارکوونکې ناظره سيد وايي چې د پوليسو ترڅنګ نورې ادارې په دا مهال خپل کردار په سمه توګه نه پوره کوي چې له وجې يې دا پېښې يا خو مخې ته نه راځي او که راشي نو مخنيوی يې نه کېږي نو د مېرمنو سره د زياتي د مخنيوي لپاره د خلکو د خبرتيا ترڅنګ پاليسۍ او قانون جوړول هم ضروري دي.
د دغه کمېشن غړې شګفته ملک دا هم وايي چې چې دوي د مېرمنو د حقونو او په خصوصي توګه په ماشوموالي کې د ودونو پرضد يو قانون هم جوړ کړی خو د قانون صوبايي محکمې سره پروت دی او لا هم اسمبلۍ ته نه دی راوړل شوی او غوښتنه يې وکړه چې بايد صوبايي حکومت ژر تر ژره دغه قانون منظور کړي.
