د راپورونو ترمخه چې د یوې ښځې لخوا په دایر کړل شوې درخواست فیصلې اورولو په وخت جسټس طارق افتخار ویلي دي چې په نکاحنامه کې دې د جهېز سامان شمېرلو لپاره ضروري قانون سازي وکړل شي چې د واده په ختمولو سره د جهېز په ترلاسه کولو کې ښځو ته مسلې کمې کړل شي.
د پنجاب صوبې د قانون محکمې یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې څنګه ورته د پنجاب له مقامي حکومتي ادارې تجویزونه ترلاسه شي نو د دوی محکمه به پرې کار پېل کړي.
دې لړ کې د ښځو حقونو لپاره مبارزه کوونکې وایي چې لاهور های کورټ لخوا دا یو ښه قدم واخیستل شو ځکه چې اکثر له داسي وشي چې د ښځې او خاوند د بېلېدو په صورت کې یوې ښځې ته د سخرګنۍ لخوا واپس د جهېز سامان نه ورکول کېږي.
مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د ښځو وضعیت په اړه د قامي کمیشن مشرې خاور ممتاز ووېل دا به یو ښه قدم وي ځکه چې د جهېز سامان به په نکاح نامه کې ولیکل شي کوم به چې جینې ته تحفظ ورکوي.
"اکثره جینکو ته خپل جهېز واپس نه ورکړې کیږي او داسي هم وشي چې د سرو زرو کالي ترې هم خرڅ کړې شي. دا زموږ په ټولنه کې کتل شوې دي چې څوک یې ورکړي او څوک نه. خو که یوې ښځې سره یو نوملړ وي نو هغې ته به مالومه وي چې ما څه راوړي دي ، دا بله خبره ده لږ دي او که ډېر."
دا وایي د جهېز لپاره څه غوښتنه نه ده پکار ، که مور او پلار په خپله خوښه ورکوي نو ور دې یې کړي خو د هغې یو نوملړ پکار دی چې ورته څه ملاو شوي دي نو د دې په خیال دا په نکاحنامه کې شاملول ښه ګام دی.
د ښځو حقونو یوه بله مبارزه صایمه منیر وایې کېداې شي د جهېز خانه شاملولو په اړه د هایې کورټ نیت سم وي خو یو څیز چې زموږ ټولنې لپاره سم نه دې هاغه به د دې خانې شاملولو سره یو حېثیت خپل کړي.
"حکومت دې په دې هم زور ورکړي چې د نکاح نامې هر شک او کالم دې په موقع مکمل کړې شي او بل دا چې د جهېز په قانون دې هم عملدرامد وکړې شي."
پاکستان د جهېز مخنیوي لپاره د کال ۱۹۷۶ قانون موجود دې د څه ترمخه که څوک د جینې له کوره د جهېز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو یا د دوه کالو سزا ورکړې کیږي خو د کارپوهانو په نظر د اتلسم اینی ترمیم نه پس اوس دا د صوبو ذمه واري ده چې ښځو ته تحفظ ورکړي.
