د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د تور دوسیه، د لویې څارنوالۍ او سترې محکمې په ادارو کې اوړي را اوړي.
د کابل ښار د دوهمې حوزې د ابتدائیه محکمې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غواړي نوم یې یاد شي، د قضیې په اړه د څارنوالۍ او محکمې د اجرأتو اړوند اسناد، ازادي راډیو ته ورکړي دي.
دغه اسناد ښيي چې د دوستم په اړه د ترتیب شوې صورت دعوا ځینې پاڼې، په کابل کې د یوې ابتدائیه څارنوالۍ لهخوا، بدلې شوي دي.
دغې څارنوالۍ د جوزا له میاشتې راهیسې، د ولسمشر د لومړي مرستیال پر وړاندې د احمد ایشچي پر ادعا، دوه ځلي صورت دعوا ترتیب کړې ده.
کومه دعوا چې د روان کال د جوزا په شلمه په کابل کې د یوې ابتدائیه څارنوالۍ لهخوا ترتیب شوه، په کې د عبدالرشید دوستم په ګډون د ۱۰ تورنو نومونه محکمې ته استول شوي او له محکمې یې ۱۰ واړو ته مجازات غوښتي دي.
په دغې صورت دعوا کې چې د ابتدائیه څارنوالۍ د رئيس، مؤظف څارنوال او د قضایي څېړنو د امر لاسلیکونه په کې لیدل کېږي، عبدالرشید دوستم په کې د احمد ایشجي د غیر قانوني بندي کولو، وهلو ټکولو او جنسي ځورونې اصلي تورن ګڼل شوی دی.
د دغې صورت دعوا په یوې برخه کې راغلي:
"د پورتنیو دلایلو په ذکر کولو او د تحقیق د محترم پلاوي او د موجوده اسنادو له مخې د ترتیب شوې اتهام نامې په ذکر کولو سره، جنرال دوستم د جرم اصلي تورن او ترسره کوونکی او نهه ساتونکي يې د جرم شریکان ګڼل کېږي، دوی د جزا د قانون د ۴۲۹ او ۴۱۶ مادې او د دغه قانون د ۳۹مادې په رعایتولو سره، په قضیه کې الزامیت خپلوي. نو د کابل ښار د دوهمې حوزې د ابتدائیه محکمې له قضايي پلاوي هیله کېږي چې د قانون له دغو موادو سره سم، نوموړي په مجازاتو محکوم کړي."
خو ولې او څرنګه د ولسمشر د لومړي مرستیال د صورت دعوا ځینې پاڼې، بدلې شوي دي؟
د کابل ښار د دوهمې حوزې په ابتدائیه محکمې کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخېستل شي له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې وویل، د احمد ایشجي د ادعا په اړه، د لويې څارنوالۍ لهخوا د دعوا ترتیبول د قانون خلاف وو، ځکه د ده په خبره، سره له دې چې د دوستم په ګډون یې له درې تورنو کسانو تحقیق نه و کړی، له محکمې نه یې ورته مجازات غوښتي دي.
د دغې سرچینې خبرې چې نه يې غوښتل اواز یې خپور شي:
"کله چې دوسیه د سترې محکمې عالي شورا ته ځي، د سترې محکمې دارالانشاء راپور ورکوي چې په څارنوالۍ کې د اوو کسانو تحقیق بشپړ شوی او دوسیه اړوندې محکمې ته د لېږلو لپاره تیاره ده. له هغې وروسته دوسیه د کابل ښار د دوهمې حوزې محکمې ته ځي، محکمه د شويو اسنادو له مخې یا د سترې محکمې د عالي شورا د تصویب له مخې د څارنوال پام ور اړوي چې تاسې اصلاً له درې کسانو، نه تحقیق نهدی کړی او د سترې محکمې عالي شورا تصویب کړې وه چې هر کله د درې نورو تورنو تحقیقات بشپړ شي، دوسیه دې محکمې ته لاړه شي. له همدې امله مو څارنوال متوجه کړ چې په دې برخه کې د قانون خلاف اجرأت شوي، همدا و چې څارنوالۍ د دوهم ځل لپاره د درې کسانو پاڼې جلا او اوو نورو ته یې مجازات وغوښتل."
بله پوښتنه دا ده چې ایا د دعوا په صورت حال کې بدلون راوستل او یا یې ځینې پاڼې جلا کول، یو معمول کار ګڼل کېږي که څنګه؟
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح یې په اړه وايي:
"کله چې د لوېې څارنوالۍ لهخوا په رسمي توګه د دعوې اقامه جوړه شي، دا په دې معنی ده چې تور موجود دی او له محکمې نه ورته د جزا حکم غوښتل کېږي. کله چې په صورت دعوا کې بدلون راځي او درې کسان ترې استثنا ګڼل کېږي، دا هغه پوښتنه ده چې څارنوالۍ یې باید ځواب ورکړي."
خو هغه څه چې څارنوالۍ په صورت دعوا کې ویلي، هغه دا دي چې د دغو تورنو د ممنوع الخروج او د د دوی دندو د ځنډولو له پریکړې سربېره، په قضیه کې شامل جنرال عبدالرشید دوستم، عبدالستار او عزت الله تحقیق ته حاضر نهشول بلخوا د عبدالرشید دوستم اووه ساتونکي د څارنوالۍ تحقیق ته حاضر شول.
له هغې وروسته څارنوالۍ د لومړۍ صورت دعوا ځینې پاڼې بدلوي او د روان کال د عقرب په لومړۍ نېټه، نوې صورت دعوا جوړوي.
په دوهمې صورت دعوا کې دا ځل د ۱۰ تورنو لپاره نه بلکې، د عبدالرشید دوستم یوازې اوو ساتونکو ته مجازات غوښتل کېږي.
د کابل ښار د دوهمې حوزې ابتدائیه محکمه د دوهمې صورت دعوا له مخې د دوستم له اوو ساتونکو نه چې څېړنې ورنه شوي، د احمد ایشچي د غیر قانوني بندي کولو په تور، هر یو په درې- درې کلونو تنفیذي بند او د ایشچي د جنسي ځورونې له امله د پنځو-پنځو کلونو په تنفیذي بند محکومېږي.
د عبدالرشید دوستم لهخوا د ایشچي د وهلو ټکولو، غیر قانوني بندي کولو او جنسي ځورونې پر ادعا، یو کال تیرېږي.
ایشچي تېر کال د لېندۍ په میاشت کې ادعا کړې چې له ده سره د جمهور رئيس د لومړي مرستیال لهخوا، په جوزجان ولایت کې څو شپې ورځې ناوړه چلند شوی دی.
د افغانستان ولسمشر تېر کال د لیندۍ په ۲۵مه نېټه ویلي چې دغه قضیه به وڅېړل شي.
همدا شان، په افغانستان کې د امریکا د سفارت او د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر په ګډون، ځینو بهرنیو بنسټونو، د دغې قضې د ارزونې هرکلی کړی دی.
د امریکا سفارت، د اروپايي ټولنې دفتر او د بشري حقونو یو شمېر ملي او نړیوالو سازمانونو، د ایشچي د ادعا او له ده سره د ولسمشر د دوهم مرستیال لهخوا د ناوړه چلند په اړه، له افغان حکومته غوښتي چې په دې هکله هر اړخېزې څېړنې وکړي.
جنرال دوستم چې پخوا تر دغې قضيې کله په خپل دفتر کې و او کله به د پوځي عملیاتو لپاره شمال ته تللو، د ایشچي له ادعا وروسته یې د شمال په عملیاتو کې ګډون ونهکړ او په دفتر کې هم لږ لېدل کېده.
د روان لمریز کال د غويي د میاشتې په وروستیو کې د دوستم نېږدې پلویانو خبر ورکړ چې د ولسمشر لومړی مرستیال د درملنې لپاره ترکېې ته تللی دی.
دوستم اوس د ترکېې په انقره ښار کې اوسېږي او د جنبش اسلامي د ګوند ویاند بشیر احمد تهینج ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال به په نېږدې ورځو کې کابل ته راشي.
خو اوس چې له قضیې یو کال تېرېږي لا هم دغه دوسیه په محکمه کې اوړي را اوړي.
په دوهمې صورت دعوا کې چې د روان کال د لړم د میاشتې په لومړۍ نېټه د لويې څارنوالۍ لهخوا جوړه شوې ده، د عبدالرشید دوستم او دوو تنو نورو نومونه نه لیدل کېږي، خو د دغې صورت دعوا په وروستۍ برخه کې ویل شوي چې په قضیه کې له ښکېلو نورو کسانو نه باید قانوني څېړنې وشي.
د کابل ښار په دوهمې ابتدائیه محکمې کې یوې سرچینې چې نهیې غوښتل نوم یې واخېستل شي ازادي راډیو ته وویل، د عبدالرشید دوستم او دوو ساتونکو څېړنې یې ځنډېدلي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ویاند بشیر احمدتهینج چې د دغه ګوند مشري د ولسمشر لومړی مرستیال کوي وايي، د احمد ایشچي ادعا په شدت سره سیاسي ده، نو له همدې امله لکه د لویې څارنوالۍ پهشان بنسټونو کې د لومړي مرستیال د حضور اړتیا نه لیدل کېږي.
دی وايي:
"موږ له اوله دا ویلي چې دا د یوې ادعا تر حده څرګندونې دي او په شدت سیاسي دي، د قضیې د سیاسيتوب او د لومړي مرستیال صیب موقف ته په کتو چې د افغانستان په اساسي قانون کې یې وړاندوینه شوې ده، موږ کله هم دا اړتیا نه وینو چې په لويې څارنوالۍ او نورو ادارو کې حضور پیدا کړو."
ښاغلی تهینج وايي، د عبدالرشید دوستم د اوو ساتونکو په اړه د محکمې حکم د مداخلو په ترڅ کې شوی دی او دا حکم دوی ته ارزښت او اعتبار نهلري.
د ده په خبره، دوی به کله هم د جنرال دوستم د اوو ساتونکو د نیولو اجازه ورنه کړي.
تهینج وايي، د لومړي مرستیال په اړه په صورت دعوا کې د بدلون راوستل دا ښيي چې یاده قضیه سیاسي ده.
لويې څارنوالۍ د دغو اسنادو په اړه چې ازادي راډیو تر لاسه کړي، څه نه وايي.
د ازادي راډیو خبریال وايي چې اړیکه يې د لويې څارنوالۍ له ویاند جمشید رسولي سره نیولې، خو نوموړي په رسمي ډول په دې اړه څه ونه ویل.
په ورته وخت کې د جوزجان پخوانی والي احمد ایشچي دا مني چې د عبدالرشید دوستم په وړاندې صورت دعوا بدله شوې ده.
د نوموړي په خبره، دی دې ته په تمه دی چې لويه څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال او دوو تنو جرمي شریکانو په وړاندې یې نوې صورت دعوا ترتیب کړي.
ایشچي وايي:
"په دوهمه صورت دعوا کې د دغو اوو تنو دوسیه بېله شوې ده او د جنرال دوستم په ګډون د درې نورو کسانو دوسیه بېله شوې، تر اوسه د دې درېیو تنو محکمه نهده ټاکل شوې او د سترې محکمې د عالي شورا لهخوا یې د صلاحیت نه تفویض شوی."
په هغه صورت دعوا کې چې څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه جوړه کړې راغلي چې د عدلي طب د خدمتونو ریاست، د وزیر محمد اکبر خان او د بګرام د هوايي ډګر روغتون د احمد ایشچي وهل ټکول او هغه سره د جنسي تیری بد چلند تائید کړی دی.
په صورت دعوا کې دا هم راغلي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال یوه ساتونکي په خپلو څرګندونو کې د عبدالرشید دوستم لهخوا د احمد ایشچي وهل ټکول، د هغه جنسي ځورونه توقیفول تائید کړي او ان دا یې هم ویلي چې کله احمد ایشچي له دوستم سره توقیف و، ده د احساس او عاطفې له مخې هغه ته یوه کمپله ورکړې چې دې کار جنرال دوستم غصه کړی او دی یې ۱۸ ورځې د جوزجان ولایت په محبس کې بندي کړی دی.
احمد ایشچي وايي، که د لويې څارنوالۍ او محکمې اجرأت ده ته د قناعت وړ نه وو، دی به د ولسمشر د لومړي مرستیال په وړاندې خپل شکایت، په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
راپور: خان محمد سیند
