کیمیا یوسفی نمایندۀ افغانستان در رقابت های دوش صد متر المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعاری را در دست گرفت با متن "آموزش، ورزش، حقوق ما".

این حرکت او اعتراضی بود به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان.

حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازیهای المپیک به نماینده گی از افغانستان را به رسمیت نمیشناسد.

در رقابت امروز کیمیا یوسفی در میان ۳۶ دونده در جایگاه ۳۱ قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت ها راه یابد.

پیش از این کیمیا یوسفی به خبرنگار رادیو آزادی در پاریس گفته بود که تمام تمکرزش در بازیهای المپیک پاریس، بر "نماینده گی از زنان و دختران افغانستان" خواهد بود.

نمایندگی اتحادیۀ اروپا در سازمان های بین المللی در ویانا در بیانیه ای می گوید که این اتحادیه در بارۀ بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و تخطی های شدید حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان، عمیقاً نگران است.

در بخشی از این بیانیه که به روز پنجشنبه چهارم اسد منتشر شد همچنان آمده است که زنان و دختران به طور دوامدار از زندگی عمومی در افغانستان محروم شده و حقوق اساسی آنان از جمله حق آموزش ، کار و آزادی گشت و گذار نقض شده است.

پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ،یوناما، و سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارشی مشترک گفتند که نا‌امیدی‌ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان افزایش یافته‌است.

در همین حال انتظار می رود که کمیسیون حقوق‌بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نشستی را روز سه شنبه هفتۀ آینده ۹ اسد در بارۀ وضعیت زنان و دختران افغان برگزار کند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که طالبان باید اجازه دهند که دختران افغان در هر سنی که هستند تحصیل کنند.

این سازمان در اعلامیه‌ای که شام گذشته منتشر شد، همچنین گفته که ممنوعیت آموزش دختران هیچ توجیهی ندارد و نقض اصول ابتدایی حقوق بشر در زمینۀ آموزش است.

در این حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته که با آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان بیش از ۹۰۰ روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گذشت.

یوناما از طالبان حاکم در افغانستان خواسته که به این ممنوعیت ناموجه و مضر پایان دهند. یوناما همچنین گفته که آموزش برای صلح و رفاه ضروری است.

پس از آنکه طالبان در اگست ۲۰۲۱ کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه، لیسه‌ها و پوهنتون ها، زنان را نیز از کار در اکثر ادارات دولتی و همۀ موسسات غیر دولتی بین المللی منع کردند و در سایر عرصه های اجتماعی بر آن‌ها محدودیت وضع کردند.

سال تعلیمی جدید در افغانستان در حالی سر از امروز چهارشنبه ۲۰ مارچ آغاز شد که برای سومین سال پیهم دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب محروم اند.

آژانس خبری فرانسه به نقل از وزارت معارف حکومت طالبان گزارش داده که سال تعلیمی جدید امسال در کابل با صدای زنگ مکاتب آغاز شد.

پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکاتب را نیافتند و همچنان در دسامبر ۲۰۲۲ دروازه‌های پوهنتون‌ها به روی دختران دانش آموز مسدود شدند.

این اقدام طالبان، انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و برخی از کشورها را برانگیخته است، آنها از حکومت طالبان می‌خواهند که حق تحصیل دختران و کار زنان را تامین کند اما طالبان هنوز در این مورد پاسخ مثبت نداده است.

برنامه جهانی غذا می‌گوید افغانستان در تمام جهان بدترین محل برای زنان می‌باشد.

شعبه افغانستان این برنامه دیروز چهارشنبه در ایکس (توییتر سابق) خود نوشته است افغانستان که بحران‌های پیهم را تجربه می‌کند زنان و دختران در آن بار سنگینی را متحمل می‌شوند.

در ویدویویی که در این صفحه دیده می‌شود در زیر تصاویر به بعضی از این مشکلات اشاره شده است که سبب رنج زنان می‌شود.

در این ویدیو ها دیده می‌شود که زنان در افغانستان به نان بسیار کم دسترسی دارند و اکنون در ماه مبارک رمضان هم در حالت آنها تغییر نیامده است.

برنامه جهانی غذا می‌گوید در سال گذشته مجبور شد که کمک‌های خود را به ده میلیون افغان قطع کند و با این کاهش بزرگ، از همه بیشتر زنان افغان در حاشیه قرار گرفتند و آنها را متاثر ساخت زیرا امکانات عواید آنها را محدود ساخت.

برنامه جهانی غذا همچنان به تاثیر آفات طبیعی بر زنان اشاره کرده و از زلزله هرات یاد کرده که اکثر قربانیان آن زنان بودند که در جریان زلزله همه آنها در خانه بودند.

گفته می‌شود که در حدود ۷۰ درصد قربانیان زلزله ماه اکتبر هرات را زنان تشکیل می‌دادند.

مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان همچنان بزرگترین بحران حقوق زنان است.

سیما باهوس به روز سه‌شنبه در صفحۀ ایکس (توییتر سابق) خود نوشته که در نشستی با اشتراک شماری از نماینده‌های زنان افغان تأکید کرده که اقدامات برای بازکردن فضا برای مشارکت زنان افغان در اتخاذ تمامی تصمیم‌هایی که بر اوضاع افغانستان تاثیر گذار است، باید دومدار باشد.

از سوی هم نمایندگی امارات متحدۀ عربی در سازمان ملل متحد در صفحۀ ایکس (توییتر سابق) خود نوشته است که با بریتانیا، زنان سازمان ملل متحد و دو نهاد دیگر به روز دوشنبه میزبان این نشست بودند.

این نشست زیر عنوان "بازنگری امنیت از دیدگاه زنان و دخترانی که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می‌کنند" در نیویارک برگزار شده است.

در ادامه آمده که در این نشست به تأثیر فقر بر زندگی زنان و دختران و پیامدهای آن نیز پرداخته شده است.

نمایندگی دایمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد افزوده است، بدون شک فقر خانواده‌ها را مجبور می‌کند تا انتخاب‌های غیرممکنی برای پیدا کردن غذا انجام دهند و این مسئله زنان و دختران را بیشتر به موقعیت‌های آسیب‌پذیر سوق می‌دهد.

همچنان این نمایندگی در صفحۀ ایکس ( توییتر سابق) خود به نقل از لانا نصیبه، سفیر و نمایندۀ دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد نوشته که او در این نشست تأکید کرده است که رفاه جوامع از آموزش زنان و دختران حاصل می‌شود و صلح و امنیت هم به کمک آنها تامین می‌شود.

او تأکید کرده که محرومیت از حقوق زنان نباید اشتباهاً به دین نسبت داده شود و به گفتۀ او، این محدودیت‌ها ربطی به اسلام ندارد.

حکومت طالبان با آنکه آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی زنان و دختران و کار آنان را در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیردولتی ممنوع ساخته، اما همواره مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.

در این حال شماری از زنان در افغانستان می‌گویند که تمامی حقوق اساسی‌شان سلب شده و با مشکلات زیادی روبه‌رو اند.

دو بانو از ولایت‌های تخار و بغلان که نخواستند نام‌های شان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
"خانم‌ها در این حکومت سخت در عذاب هستند، به صفت یک خانم افغان اصلاً از آن رضایت ندارم، زیرا ما همیشه در تهدید هستیم، بخاطر این که زن هستیم حق کار و تحصیل نداریم، تا شهر می‌رویم راحت نیستیم، آزادی نداریم، یعنی در شرایطی قرار داریم که سازمان ملل باید با خانم‌های افغان همکاری جدی کند."

"نقش یا حضور زنان در حکومت فعلی نه تنها کمرنگ است بلکه اصلاً وجود ندارد، اما اگر به گذشته‌ها ببینیم خانم‌ها در سطوح مختلف و بخش‌های سیاست مشارکت فعالانه داشتند، اما حالا هر روز از حق و حقوق‌شان کاسته می‌شود."

از سوی هم اخیراً جنبش شنبه‌های ارغوانی به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان خواستار به محاکمه کشانیدن رهبران طالبان شده است.

اعضای این جنبش با نشر ویدیوهایی در صفحۀ ایکس این جنبش ادعا کرده اند که حکومت طالبان زیر نام تطبیق احکام اسلام زنان افغان را از تمامی حقوق اسلامی و انسانی‌شان محروم و در خانه‌های شان محبوس ساخته است.

با وجود واکنش‌های گستردۀ داخلی و بین‌المللی به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های طالبان بر زنان، حکومت آنان تا به حال هیچ یک از محدودیت‌هایش را برنداشته است.

برنامه توسعه‌یی ملل متحد "UNDP" می‌گوید به ده ها هزار دهقان محلی در افغانستان به شمول هزاران دهقان زن در بخش رشد زراعت کمک کرده است.

بخش افغانستان این برنامه امروز سه‌شنبه در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود نوشته که زراعت سنگ بنای اقتصاد محلی در افغانستان می‌باشد و این اداره در جریان فعالیت های خود ۸۹ هزار دهقان را که بیش از ۲۱ هزار آنها زنان می‌باشند با تهیه مواد لازمی زراعتی، خدمات انکشافی زراعتی و پرداخت پول تقویت کرده است.

در اکثر نقاظ افغانستان خشکسالی های اخیر و تغییر اقلیم، تاثیر ناگوار داشته، ولی برفباری ها و باران های اخیر یک تعداد دهقانان را امیدوار ساخته است که در سال جاری حاصلات بهتر خواهند داشت.

وزارت خارجه امریکا یکبار دیگر وضعیت دختران و زنان را در افغانستان قابل نگرانی خوانده است.

متیو میلر سخنگوی این وزارت دیروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن در پاسخ به این سوال که‌ آیا ایالات متحده از تقاضای گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان ریچار بینت حمایت خواهد کرد یا نه؟ گفت که بطور مشخص در این مورد چیزی گفته نمی تواند چون جزئیات آن برایش معلوم نیست اما ایالات متحده امریکا مکرراً گفته است که رفتار با زنان و دختران در داخل افغانستان منبع نگرانی می باشد.

در گزارش آقای بینت از کشورهای جهان خواسته شده که در مورد رفتار طالبان در برابر زنان در افغانستان تحقیقات شود.

گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان در گزارش پیشنهادی خود در ۵۵ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که تخطی‌های جدی از حقوق زنان و دختران در افغانستان دوام دارد که این عمل بحث‌ها را در رابطه با تبعیض جنسیتی بلند کرده و منبع نگرانی شده است.

او از جامعه جهانی خواسته که تغییر وضعیت حقوق زنان در افغانستان را شرط اساسی عادی ساختن روابط با حکومت طالبان بسازد.

مرکز خبرنگاران افغانستان از تصمیم احتمالی طالبان برای منع کار زنان در رسانه‌ها به علت نپوشاندن چهره، ابراز نگرانی شدید کرده است.

این نگرانی روز گذشته ۲۸ فبروری در اعلامیه‌ای مرکز خبرنگاران افغانستان نشر شد که براساس آن، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک نشست با نماینده‌های رسانه‌ها گفته است که اگر خبرنگاران زن صورت شانرا در هنگام ظاهر شدن در تلویزیون‌ها و یا مصاحبه‌های تصویری بر اساس مقررات طالبان نپوشانند، ممکن از کار در رسانه‌ها منع شوند.

در اعلامیه آمده که این نشست روز سه شنبه با حضور مسئولان و نمایندگان رسانه‌ها در یکی از هوتل‌های شهر کابل برگزار شد.

در اعلامیه گفته شده که برخی از نمایندگان رسانه‌ها به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته اند که عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به آنها توصیه جدی کرده که کارمندان زن به گفته او حجاب را که تنها دو چشم آنها دیده می شود مراعات کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست که این دستورالعمل جدید را لغو کنند و بگذارند که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان براساس قانون رسانه‌های همگانی فعالیت کنند.

بیش از دو سوم اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه از طالبان خواستند که همه سیاست‌ها و فرمان‌های "ظلم و تبعیض" علیه زنان و دختران افغان، مشمول منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و حق زنان برای کار و رفت و آمد آزادانه را، لغو کند.

در اعلامیه، ۱۱ عضو از ۱۵ عضو شورا امنیت، سرکوب زنان و دختران توسط طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره آنها در آگست سال ۲۰۲۱ محکوم شده و بار دیگر بر مشارکت برابر آنها در زندگی عمومی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاکید شده است.

کارولین رودریگز-بیرکیت سفیر گایان در سازمان ملل که ریاست دوره ای شورای امنیت را به عهده دارد، دیروز دوشنبه (۲۶ فبروری) پیش از آغاز نشستی در مورد افغانستان گفت که طالبان باید به صورت فوری پالیسی‌ها و فرمان‌هایی را لغو کنند که زنان و دختران را محدود کرده است.

۱۱ کشور عضو شورای امنیت اکوادور، فرانسه، گایان، جاپان، مالتا، سیرالئون، سلوانیا، کوریای جنوبی، سوئیس، بریتانیا و امریکا که از این اعلامیه حمایت می‌کنند، تاکید کردند که صلح پایدار در افغانستان تنها در صورتی می تواند برقرار شود که سیاست همه شمول به پیش ببرد و حقوق بشری همه افغانها از جمله زنان و دختران را رعایت کند.

چهار کشور شورای امنیت - روسیه، چین، موزامبیق و الجزایر اعلامیه را امضا نکردند.