تقاضای محاکمۀ مظنونین به جرایم جنگی در افغانستان، به محکمۀ بین المللی جزایی سپرده شد

بشیر صافی، یکی عضو کمیته‌ حقوق بشر این نهاد روز شنبه به رادیو آزادی گفت:

«مسئله دوسیه این چنین است که جنایتکارانی که در قضیه های افشار، دشت لیلی و قلعه جنگی دخیل بودند، دوسیه های شان به محکمه لاهه سپرده شده، این جبهه به این نظر است که این جنایتکاران به هیچ قوم و قبیله ی وابسته نیست، هر کسی که جرم و ظلم می کند باید محاکمه شود و جزای خود را ببیند، و این مجرمین باید محاکمه شود و به میز عدالت آورده شود.»

فرهاد رفیف، یک عضو بخش اجرائیه و کاری این جبهه به رادیو آزادی گفت که آنها ابتدا به متهمان جنگ ۴۰ سال گذشته افغانستان تمرکز کرده اند، زیرا به گفته‌ او "بدترین جنایات جنگی" در این دوره صورت گرفته است.

اما آقای رفیف تاکید می کند که در آینده نیز اقدامات مشابه را علیه دیگر افراد متهم، از جمله کمونیست ها و طالبان روی دست خواهند گرفت.

فهرست تهیه شده از سوی جبهه ملی آزاده گان افغانستان برای درخواست بازداشت از سوی محکمه بین المللی جزایی، شامل اسامی گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالمالک پهلوان، عبدالمجید روزی و گل محمد پهلوان است که به ادعا اینها در دوران جنگ های داخلی در جنایات جنگی دخیل بودند.

مقامات این جبهه گفتند که به دلیل اینکه اینها دیگر در قدرت نیستند و همه آنها زنده هستند به محکمه بین المللی معرفی شده اند.

رادیو آزادی در رابطه با اقدام و ادعاهای این جبهه با سکرتریت گلبدین حکمتیار و اعضای خانواده او، محمد محقق و بسم الله محمدی تماس گرفت، اما آنها به سوالات در این باره پاسخی ندادند.

اما یونس قانونی جهادی پیشین و یکی از افراد شامل درلیست در پیامی نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را «بی ارزش و دور از واقعیت» خوانده گفت که ارزش پاسخگویی را ندارد.

سایر افراد نامبرده شده در این فهرست تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده اند.

این در حالی‌ست که این متهمان، پیش از این اتهامات مشابه مطرح شده را، رد کرده اند.

با این حال، شماری از غیرنظامیان افغان که اعضای خانواده‌ی خود را در جریان جنگ های داخلی افغانستان از دست داده اند، در گفتگو با رادیو آزادی از این اقدام استقبال کردند.

یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، در گفت و گو با رادیو آزادی، مدعی شد که پدرش در جنگ های داخلی کشته شده است.

«در زمان ریاست جمهوری داکتر نجیب الله از طرف مجاهدین کشته شد، پدرم از کار طرف خانه روان بود. جنگ شدیدی میان مجاهدین و حکومت جریان داشت که سبب قتل پدرم شد. هر فرد افغانستان شاهد است که اینها بخاطر اهداف شخصی خود چقدر مردم را به قتل رساندند. باید محکمه بین اللملی و حتی نظام فعلی امارت اسلامی اینها را به محاکمه بکشاند.»

یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل مشابه از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرد، در مصاحبه با رادیو آزادی مدعی شد که در جریان نبردهای گلبدین حکمتیار و ائتلاف شمال، چندین بار به شدت مجروح، زندانی و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

«دلیل تمام بدبختی و حالت فعلی مردم قدرت طلبی، فواید شخصی و جنگ های داخلی همین اشخاص است، پس اگر محکمه های مانند لاهه یک تعداد از این اشخاص را محاکمه نمایند و جریان محاکمه را تطبیق نماید تا در آینده هیچ کسی این نوع اعمال را انجام ندهند.»

در طول ۴۰ سال گذشته، گزارش هایی از جنایات جنگی در افغانستان نه تنها در یک دوره خاص، بلکه توسط رژیم های مختلف این کشور از جمله طالبان، کمونیست ها و حتی نیروهای خارجی در نظام جمهوری مخلوع گزارش شده است.

در زمان حکومت جمهوری مخلوع، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روند مشابهی را به نام «عدالت انتقالی» آغاز کرده بود، اما در آن زمان این موضوع مورد بررسی قرار نگرفت، زیرا بر اساس اظهارات مقامات وقت کمیسیون، اکثر متهمان همچنان در قدرت بودند.

پروسه عدالت انتقالی در کنفرانس لندن، در سال ۲۰۰۶ مطرح و سپس پلان تطبیق آن در افغانستان گذاشته شد.

این کمیسیون، به همراه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بهار سال ۱۳۹۴، گزارشی تحت عنوان "ترسیم منازعه" تهیه کرده بود که در آن جزئیات جنایات جنگی و متهمان ۳۰ سال گذشته در افغانستان جمع آوری شده بود، اما به دلیل فشارها این گزارش منتشر نشد.

این در حالی‌ست که کریم خان، سارنوال محکمه بین المللی جزایی (ICC) در ماه جنوری درخواست حکم بازداشت هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات حکومت آنان را مطرح کرد.

بیشتر در این باره:

سارنوال محکمۀ بین‌المللی جزایی برای صدور حکم بازداشت دو رهبر طالبان بشمول ملا هبت‌الله آخندزاده درخواست کرد

حکومت طالبان با محکوم کردن این اقدام آی سی سی آن را اقدامی به هدف «انگیزه‌ ی سیاسی» خوانده بود.

در واکنش به این اقدام، حکومت طالبان به تازگی دو روز پیش در بیانیه‌ای به روز پنج‌شنبه (۲۰ فبروری) گفت که الحاق افغانستان به اساسنامه روم «هیچ اعتبار قانونی ندارد».

این بیانیه می افزاید که این دولت هیچ تعهد قانونی در قبال محکمه بین المللی جزایی (ICC) ندارد.

محکمه بین المللی جزایی در سال ۱۹۹۸ بر اساس اساسنامه روم تأسیس شد و حدود ۱۲۵ کشور عضو دارد. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به اساسنامه روم ملحق شد.

پیش از این، در سال ۱۳۹۲، لوی سارنوالی هالند نیز فهرستی از پنج هزار نفر را منتشر کرده بود که در زمان رژیم کمونیستی در افغانستان توسط اداره اگسا کشته شدند.

خانواده های قربانیان جنگ افغانستان در سال ۱۳۹۴ پس از اینکه این فهرست پنج هزار قربانیان جنگ سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ دوران رژیم کمونیستی پیگیری نشد، انتقاد کردند و از حکومت خواستند تا عدالت را تضمین کند.

بر اساس اطلاعات مقامات جبهه ملی آزاده گان افغانستان، این جبهه، دو ماه پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، ایجاد شده و در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله افغانستان فعالیت‌های مرتبط با افغانستان را انجام می‌دهد و هیچ فردی در ترکیب آن وجود ندارد که در حکومت ها، احزاب یا سیاست‌های قبلی شرکت کرده باشد.

آنها، تاکید می کنند که بدون استثنی و در نظر گرفتن مسائل قومی، زبانی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی به فعالیت خود در این زمینه ادامه خواهند داد.