این صحبت‌های موسی احمدی یکی از متقاعدین باشنده ولایت کابل است که می‌گوید، وضعیت اقتصادی‌اش به شدت بدتر شده و حتی پول مصارف پیش‌برد زنده‌گی روزمره‌اش را ندارد.
خان‌جان یک متقاعد دیگر باشنده ولایت کابل هم می‌گوید که زمستان سخت و سردی را بدون هیچ نوع وسیله و امکانات گرما سپری می‌کند:
"من کارمند سابق وزارت معارف هستم، چهار سال می‌شود که اصلاً موضوع بیخی خواب است، یک دفعه خو همی برنامه را بند کردند، باز دفعه دیگر اعلان کردند که می‌دهیم، اما حساب‌شان تا حال معلوم نیست، ما کل زنده‌گی به دولت خدمت کردیم، باید حق ما داده شود."
این متقاعدین افغان می‌گویند، حکومت طالبان باید حقوق مسلم‌شان را پرداخت کنند در غیر آن دست به اعتراض‌های گسترده خواهند زد.
پیش از این هرچند ده‌ها تن از این متقاعدین در پایتخت کابل و ولایت‌های دیگر بارها دست به اعتراض زده‌اند، اما از طرف حکومت طالبان تا حال حقوق‌شان پرداخت نشده‌است.
این متقاعدین می‌گویند حقوق تقاعد شان باید بدون کدام دلیل و مثل حکومت‌های گذشته برای‌شان پرداخته شود.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، حقوق متقاعدین را پرداخت نکرده‌اند.
هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان با صدور فرمانی حقوق متقاعدین را لغو اعلام کرده و دستور داد که دیگر از معاش کارمندان برحال پول به منظور پرداخت حقوق تقاعد کسر نشود.
اما پس از اعتراض متقاعدین و واکنش‌های ملی و بین‌المللی در برابر این تصمیم، در ماه جدی سال جاری رهبر طالبان دوباره با صدور فرمان هشت ماده‌ای به ستره محکمه طالبان دستور داد تا محکمه ویژه‌ای را برای بررسی قضیه‌های متقاعدین ایجاد کند.
این فرمان متقاعدین را مکلف ساخته تا به این محاکم عارض شوند و این محاکم ویژه وظیفه دارند تا تمام اسناد کاری متقاعدین را بررسی کرده و پس از شنیدن دلایل قانونی نسبت به حقوق آنان تصمیم‌گیری کنند.
اما بسیاری از متقاعدین با نگرانی و انتقاد از فرمان هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوق‌شان می‌کند، معتقدند که روند جدید، به جای رفع مشکلات‌شان، باعث طولانی‌تر شدن این بحران خواهد شد.
اعتراض کننده‌گان می‌گویند اسناد و سوابق‌شان در ریاست خزینه تقاعد موجود است و به آن مراجعه شود.
به‌گفته انجمن متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال ۱۴۰۱، حدود ۱۷۰ هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد.
حقوق تقاعد، پولی است که به کارمندان سابق دولت پس از ۶۵ ساله‌گی یا ۴۰ سال خدمت اختصاص می‌یابد و پس از فوت متقاعد، به همسر یا فرزندان او تا سن ۱۸ ساله‌گی پرداخت می‌شود.
در نظام جمهوری هم متقاعدین در برخی موارد با مشکلاتی از جمله تأخیر در دریافت آن روبه‌رو بودند، اما حقوق‌شان پرداخته می‌شد.