یک باشندهٔ ننگرهار ادعا می‌کند که چند روز پیش، در یکی از پوسته‌های بازرسی در مسیر تورخم ـ جلال‌آباد، هنگام تلاشی بدنی، طالبان از او خواستند تیلفون همراهش را برای بررسی در اختیار آنان قرار دهد؛ اما به گفتهٔ او، پس از امتناع از این کار، با خشونت شدید روبه‌رو شد.
او ادعا کرد که پس از لت‌وکوب، بازداشت شد و به‌تازگی پس از یک هفته زندانی بودن، با ضمانت خانواده‌اش آزاد شده است.
این مرد که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت: «دیگر سیلی و مشت‌زدن را متوقف کردند و سپس به افراد خود گفتند که این شخص کمونیست سابق است. بعد از آن، مرا برای یک هفته زندانی کردند. سپس خانواده‌ام آمد و با ضمانت مرا آزاد کرد. آنان می‌پرسیدند که این شخص چه کار می‌کند. خانواده‌ام به آنان گفتند که او در شهر جلال‌آباد کراچی دستی می‌راند.»
این مرد می‌گوید که در زمان حکومت جمهوری پیشین، در صفوف اردوی ملی با رتبهٔ جگرن کار می‌کرد و اکنون با کراچی دستی، در بدل پول، بار مردم را از یک محل به محل دیگر انتقال می‌دهد.
هم‌زمان، یکی دیگر از باشندگان ننگرهار که او نیز ادعا می‌کند با مشکل مشابهی روبه‌رو شده است، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در افغانستان به حریم خصوصی افرادی که مظنون پنداشته می‌شوند، هیچ‌گونه احترامی گذاشته نمی‌شود.
او گفت: «به حریم خصوصی هیچ‌گونه احترامی وجود ندارد. در هر پوسته بازرسی که ما را متوقف کنند، هنگام تلاشی نخست تیلفون را می‌گیرند و مجبور می‌کنند که قفل آن را برای‌شان باز کنی. در تیلفون می‌گردند، عکس‌ها را می‌بینند، پیام‌ها را بررسی می‌کنند و وارد واتس‌اپ می‌شوند و پیام‌ها را آن‌جا هم می‌خوانند. اگر حرفی با آنان خلاف بیاید، فوراً لت‌وکوب می‌کنند.»
اما سخنگوی قوماندانی امنیهٔ طالبان در ننگرهار این ادعا را رد کرد و گفت که به هیچ‌کس اجازه داده نمی‌شود به حریم خصوصی دیگران وارد شوند.
سید طیب عماد به رادیو آزادی گفت: «در این مورد ممنوعیت شدید وجود دارد. رهبری در نشست‌های متعدد به تمام پولیس گفته است که این کار را انجام ندهند؛ زیرا در این‌جا نهادهای امنیت داخلی و سایر ارگان‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنند. اگر یکی از نیروهای طالبان در چنین کاری گرفتار شود، مجازات خواهد شد.»
این در حالی است که پیش از این نیز مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان، به‌شمول پایتخت، کابل، شکایت‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.
همچنین، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی در ماه آگست سال ۲۰۲۵ گفته بود که برخی از مأموران امر به معروف طالبان، تیلفون‌های همراه مردم را در مکان‌های عمومی بازرسی کرده‌اند.
در گزارش دیگری از سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده بود، شماری از زنان افغان گفته بودند که تیلفون‌های همراه و وسایل شخصی‌شان در مسیر راه‌ها و پوسته‌های امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته است.
بر اساس این رویدادها و گزارش‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تا چه اندازه ممکن است تیلفون شخصی یک شهروند بخشی از بازرسی‌های امنیتی قرار گیرد و حدود قانونی حفاظت از حریم خصوصی مردم چیست؟
اختر راسخ، کارشناس امور حقوقی، می‌گوید که بدون حکم محکمه و سارنوالی، هیچ‌کس حق ندارد وارد حریم خصوصی شخص دیگری شود.
او به رادیو آزادی گفت: «این اقدامات نه‌تنها بر اساس قوانین بین‌المللی و ملی ممنوع است، بلکه از نظر انسانی نیز کار درستی نیست. بدون حکم محکمه و مداخلهٔ نهادهای مربوط، هیچ‌کس حق ندارد حریم خصوصی شخص دیگری را نقض کند و چیزهایی را بازرسی کند که جزو حریم خصوصی آن شخص به شمار می‌روند، یا مواردی را بررسی کند که آن فرد نمی‌خواهد دیگران آن‌ها را ببینند. چنین کارهایی باعث ایجاد فاصله میان مردم و نظام‌ها شده و زمینه‌ساز کینه‌ها و دشمنی‌های شخصی می‌شود.»
بدون حکم محکمه و مداخلهٔ نهادهای مربوط، هیچ‌کس حق ندارد حریم خصوصی شخص دیگری را نقض کنداختر راسخ، کارشناس امور حقوقی
به گفتهٔ او، چنین اقدامات خودسرانه نه‌تنها فاصله میان مردم و دولت را بیشتر می‌کند، بلکه در سطح محلی نیز می‌تواند باعث ایجاد کینه‌ها و دشمنی‌ها میان مردم شود.
موضوع بازرسی تیلفون‌های همراه مردم از سوی طالبان نیز موضوع تازه‌ای نیست.
بلکه پیش از رسیدن این گروه به قدرت نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که بر اساس آن‌ها، طالبان در مناطق ناامن و شاهراه‌های مختلف، تیلفون‌های همراه مردم را بازرسی می‌کردند و پس از یافتن موسیقی و فلم در تیلفون‌ها، با صاحبان آن‌ها برخوردهای خشونت‌آمیز صورت می‌گرفت.
با این حال، اختر راسخ، کارشناس امور حقوقی، می‌گوید که اکنون طالبان در افغانستان حاکمیت یک نظام را در اختیار دارند و بر اساس قانون، باید به هیچ‌کس اجازه داده نشود که دست به چنین اقداماتی بزند.
مادهٔ هفدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مداخلهٔ خودسرانه و غیرقانونی در زندگی خصوصی، خانواده و مکاتبات افراد را ممنوع می‌کند.
حکومت طالبان در ماه آگست سال ۲۰۲۴ قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ کرد که بر اساس آن، محدودیت‌هایی بر پخش و شنیدن موسیقی و همچنان فعالیت‌های تصویری وضع شد.
اما این‌که بر اساس این قانون، بازرسی تیلفون‌های همراه شخصی مردم تحت چه شرایط قانونی مجاز است، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.
با این حال، نگرانی‌های شماری از مردم در ننگرهار در این زمینه، این پرسش را بیش از پیش مطرح می‌کند که افغان‌ها تا چه اندازه می‌توانند از محفوظ ماندن اطلاعات خود در تیلفون‌های همراه شخصی‌شان اطمینان داشته باشند؟ و آیا میان بازرسی‌های امنیتی و حریم خصوصی مردم، مرز قانونی مشخصی وجود دارد یا خیر؟
