جفری بارتوس، نماینده ایالات متحده در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۱۸ جوزا در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت: «ما از همه اعضای شورای امنیت میخواهیم تا با ما در تقبیح پناه دادن به گروههای تروریستی توسط طالبان و سرپیچی آنان از اجرای تعهداتشان در مبارزه با تروریزم، همصدا شوند.»
طالبان همواره با رد این اتهامات پافشاری کردهاند که خاک افغانستان تهدیدی برای هیچ کشوری نیست و گروههای تروریستی در این کشور حضور ندارند.
سفیر بارتوس در بخش دیگری از سخنانش، طالبان را به استفاده از شهروندان خارجی به عنوان اهرم فشار سیاسی متهم کرد و خواستار آزادی فوری امریکاییهای بازداشتی شد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، پنج شهروند امریکایی آزاد شدهاند، اما بر اساس گزارشها، دستکم دو تن دیگر همچنان در بند هستند. یکی از آنها محمود شاه حبیبی، شهروند افغانتبار امریکایی است که در سال ۲۰۲۲ بازداشت شد؛ خانوادهاش استخبارات طالبان را مسئول میدانند، اما طالبان ادعا میکنند از سرنوشت او بیخبرند.
مقامات طالبان اتهام گروگانگیری سیاسی را رد کرده اند.
نماینده امریکا همچنین به محدودیتهای فزاینده علیه زنان اشاره کرد و افزود که ممانعت طالبان از ورود کارمندان زن افغان به دفاتر سازمان ملل متحد، عملاً فعالیتهای بشردوستانه این سازمان را در افغانستان مختل کرده است.
او همچنین طالبان را به «تحمیل مشقتها و رنجهای مداوم بر مردم افغانستان» متهم کرد و افزود:
«سیاستهای سرکوبگرانه آنان، بحرانهای شدید بشری و اقتصادی موجود را وخیمتر ساخته است.»
بارتوس با تاکید بر اینکه شورای امنیت به «عمل» نیاز دارد نه به «شعار»، افزود که هرگونه گام بعدی به سوی عادیسازی روابط به رفتار واقعی طالبان بستگی دارد.
در حال حاضر، با گذشت نزدیک به پنج سال، تنها روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.