هیئت یازده‌نفری قضات این محکمه گفته‌اند که اسرائیل باید از تلاش‌های سازمان ملل متحد و دیگر اداره‌های این سازمان، از جمله اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی، برای رساندن کمک‌ها به غزه حمایت کند.
یوجی ایواساوا، رئیس هیئت قضات، گفت: «اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر، مکلف است اطمینان حاصل کند که نیازهای اساسی مردم، از جمله اقلام ضروری برای بقای آنان، برآورده شود.» او افزود که این نیازهای اساسی شامل مواد غذایی، آب، سرپناه، مواد سوخت و خدمات صحی است.
اگرچه این «نظر مشورتی» جنبه اجرایی ندارد، اما از نظر حقوقی و اخلاقی اعتبار و وزن قابل توجهی دارد.
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای گفت که انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل، از این «نظر مشورتی» استقبال می‌کند و از اسرائیل خواست که مطابق به آن تعهدات خود را انجام دهد. او افزود که تأثیرات این «نظر مشورتی» بر وضعیت غم‌انگیز غزه سرنوشت‌ساز خواهد بود.
در واکنش، اسرائیل صدور این «نظر مشورتی» را رد کرده است. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است که یافته‌های محکمه را به شدت رد می‌کند و تأکید کرده که اسرائیل به طور کامل به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی عمل می‌کند.
محکمه بین‌المللی عدالت این «نظر مشورتی» را پس از آن صادر کرد که پس از برقراری آتشبس در غزه، نهادهای امدادرسان تلاش‌های خود را برای ارسال کمک‌های بیشتر به این منطقه ویران‌شده افزایش دادند.
پیش از این، در ماه جولای ۲۰۲۴، همین محکمه نظر مشورتی دیگری صادر کرده بود که در آن اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل «غیرقانونی» اعلام شد و خواستار پایان فوری آن گردید.
قضات این محکمه همچنین به بررسی ادعاهایی که از سوی آفریقای جنوبی مطرح شده می‌پردازند و می‌گویند که اسرائیل با اقداماتش در غزه، کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد سال ۱۹۴۸ را نقض کرده است.
