کارشناسان سازمان ملل متحد محدود کردن دسترسی مردم به انترنت و رسانه‌های اجتماعی را محکوم کرده و گفته‌اند که این اقدام حکومت طالبان تخطی آشکار از حقوق افغان‌ها است.
این کارشناسان روز جمعه ۱۰ اکتوبر با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که مسدود کردن انترنت و مخابرات، حقوق اساسی بشری مانند کار، صحت و آموزش را آسیب می‌رساند و در شرایط فعلی این کار بیشتر سطح فقر، بیکاری و ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد.
در اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده است که محدودیت‌های وضع‌شده بر رسانه‌های اجتماعی را لغو کرده و از وضع محدودیت‌های هم خودداری کنند که باعث تخطی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلتوری می‌گردد.
به گفته آن‌ها، قطع کردن ارتباطات به‌وسیله مخابرات و انترنت و یا هم محدود کردن آن، فعالیت‌های تجارتی را آسیب رسانده و بر وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد.
در اعلامیه آمده است که این اقدام حکومت طالبان بیشتر از همه زنان را متأثر می‌سازد، به‌خاطری که به گفته این کارشناسان، آن‌ها بیشتر در بخش آموزش، کار و بار، تجارت آنلاین و روابط اجتماعی‌شان وابسته به انترنت هستند.
این درحالی‌ست که از هفتم اکتوبر به این طرف، دسترسی مردم به اپلیکیشن‌های مشهور رسانه‌های اجتماعی در افغانستان مثل فیس‌بوک، تیک‌تاک، انستاگرام، سنپ‌چت و شماری دیگر از آن‌ها دشوار شده است.
برخی از باشنده‌های ولایت‌های مختلف به شمول کابل می‌گویند که همچنان سرعت انترنت شبکه‌های مختلف ضعیف شده است و آن‌ها از طریق VPN می‌توانند به مشکل از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند.
در کشوری که بیکاری به اوج آن رسیده است، بیشتر دختران و پسران از همین طریق و به‌گونه آنلاین برای خانواده‌های‌شان یک لقمه نان پیدا می‌کردند، اما حالا با مسدود شدن این اپلیکیشن‌ها این راه هم به‌روی ما بسته شد.
یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت‌های طالبان در بخش کار و آموزش، برنامه‌های مختلف تفریحی و آموزشی را از طریق رسانه‌های اجتماعی به‌ویژه فیس‌بوک تعقیب می‌کرد، اما به گفته وی حالا دسترسی‌اش به شبکه‌های اجتماعی محدود شده است:
«در کشوری که بیکاری به اوج آن رسیده است، بیشتر دختران و پسران از همین طریق و به‌گونه آنلاین برای خانواده‌های‌شان یک لقمه نان پیدا می‌کردند، اما حالا با مسدود شدن این اپلیکیشن‌ها این راه هم به‌روی ما بسته شد. در کنار این، در ارتباطات با دوستان ما در خارج از کشور نیز موانع ایجاد شده است.»
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنان می‌گویند که وضع محدودیت‌ها بر انترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به‌گونه احتمالی وضعیت روانی زنان و دختران را بدتر کند.
حکومت طالبان در ماه سپتمبر همه خدمات انترنتی را برای ۴۸ ساعت در تمام افغانستان قطع کرد که پس از واکنش‌های جهانی دوباره فعال گردید.
هرچند حکومت طالبان هنوز هم به‌گونه رسمی در مورد مسدود شدن خدمات انترنتی و تیلفونی وضاحت نداده است، اما پیش از آن برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبرشان، می‌خواهد به هدف «جلوگیری از منکرات» انترنت کیبل فایبر نوری را در تمام افغانستان قطع کند.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند که هرچند محدودیت‌های هفتم اکتوبر بر شبکه‌های اجتماعی، همانند بار نخست مسدود شدن کامل انترنت نیست، اما طالبان می‌خواهند که رسانه‌ها را کنترول کنند.
یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که وضع محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌های اجتماعی اکثر مردم را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است:
«از یک طرف انترنت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر رسانه‌های اجتماعی به شمول فیس‌بوک، انستاگرام، تیک‌تاک را مسدود کرده‌اند. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر ممنوعیت‌ها، همچنان محدودیت‌های اخیر بر شبکه‌های اجتماعی که یک سرگرمی برای افغان‌ها بود، حالا آن‌را هم مسدود کردند.»
این درحالی‌ست که حکومت طالبان از گذشته به این طرف محدودیت‌های زیادی را بر رسانه‌ها و آزادی بیان وضع کرده‌اند.
آن‌ها دست‌کم در ۲۲ ولایت نشر تصاویر موجودات زنده در تلویزیون‌ها را ممنوع قرار داده و همچنان به گفته خبرنگاران، دسترسی آنان را در داخل کشور به معلومات دشوار کرده است.
وضع ممنوعیت بر موسیقی در رسانه‌ها، جبری ساختن استفاده از ماسک برای گویندگان زن، متوقف کردن برنامه‌های مختلف تفریحی و شماری از محدودیت‌های دیگر، بارها سبب نگرانی نهادهای مختلف حمایت از خبرنگاران افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی شده است.
شماری زیاد از افغان‌ها می‌گویند پس از وضع محدودیت بر رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان، آن‌ها معلومات‌شان را از طریق رسانه‌های اجتماعی به‌دست می‌آوردند، اما به گفته آن‌ها حالا این راه هم در حال مسدود شدن است.
کارشناسان سازمان ملل متحد باور دارند که وضع محدودیت‌ها بر انترنت و رسانه‌های اجتماعی سبب این خواهد شد که مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران مستقل که تا حال هم با محدودیت‌ها و فشارهای شدید روبه‌رو هستند، در بخش مستندسازی وضعیت این کشور ناتوان شوند.
