او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خودش و این افراد در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این دو اکنون به شش ماه حبس محکوم و در زندان به سر می برند.
«آنها را شلاق زدند، ابتدا در بازار اعلان کردند که مردم گردهم آیند و گفتند دو نفر را گرفته اند و به قاضی استدیوم برده، شلاق خواهند زد تا عبرت بگیرند، پیش از آن هم یک نفر دیگر به اتهام اشتباه، به شدت شلاق خورده بود که به شفا خانه ایمرجنسی انتقال داده شد و حالا زندانی است، همه آنها جوانان بودند.»
یک تن دیگر از یک ولسوالی دور افتاده ولایت ننگرهار نیز ادعا می کند که حکومت طالبان چهار ماه پیش برادر جوان او را در محضر عام ۳۹ ضربه شلاق زده و به دو سال زندان محکوم کرده است.
او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که برادرش که پدر چند فرزند است، بنا بر ادعای برخی افراد به اتهام «توطئه» بدون هیچگونه نظارت و پیگیری قانونی زندانی شده است.
برادرم شلاق خورد و هنوز هم زندانی است او معلم بود
«برادرم شلاق خورد و هنوز هم زندانی است او معلم بود، اما بعضی افراد در منطقه به دلایل نامعلومی اتهاماتی را علیه او ساختند و بدنامش کردند. وقتی طالبان آمدند، او خسته از کار به خانه برگشته بود. من برای کار رفته بودم، پدر و مادرم در خانه بودند که طالبان برادرم را به موتر سوار کرده با خود بردند. یک مامور طالبان چند صفحه سند پر کرد که ما نفهمیدیم. این قضیه به ریاست و زندان رسید، چند بار رفتیم و پرسیدیم، اما کسی جواب و معلومات نداد، او تا حالا بی سرنوشت در زندان افتاده است.»
عبدالرحیم راشد سخنگوی ستره محکمه حکومت طالبان ، از ارائه پاسخ به سوالات رادیو آزادی در این مورد خودداری کرد؛ اما این محکمه شنبه، نهم اگست، در اعلامیه ای گفته که در یک هفته گذشته در شش ولایت افغانستان« مجازات تعزیری» بر ۳۱ «مجرم و متهم »تطبیق شده است.
در ادامه آمده که تنبیه بدنی در ولایت ها میدان وردک، کندز، کابل، زابل، کاپیسا و بغلان اجرا شده ؛ اما در باره جرایم این افراد جزئیات داده نشده است.
همچنین بر اساس بیانیه های ستره محکمه طالبان در یک ماه گذشته ، بر ۸۱ مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام «جزای تعزیری» اجرا شده است.
همزمان سخنگوی ستره محکمه طالبان در پیام صوتی به رسانه ها گفته است که در چهار ماه گذشته در ۲۷ ولایت بر ۳۴۰ نفر «مجرم و متهم» مجازات تعزیری تطبیق شده است.
گفتنی است که کلمات «مجرم و متهم» در اعلامیه ستره محکمه طالبان و همچنان از سوی سخنگوی این محکمه به کار رفته اند.
حقوق‌دانان و مدافعان حقوق بشر: مجازات‌های طالبان فاقد روند قضایی عادلانه است
شماری از آگاهان امور حقوقی و مدافعان حقوق بشر تطبیق این مجازات را غیرعادلانه و خودسرانه می دانند.
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا به رادیو آزادی گفت که این مجازات باید بر اساس قانون جزا و اصول شرعی اجرا شود.
به گفته او این امور زمانی عدالت را تأمین می کند که متهم حق دفاع داشته باشد و همه اصول فقه اسلامی در حدود و با نظارت دقیق رعایت شود.
اجرای فعلی که توسط محاکم صورت می گیرد، از لحاظ حقوقی و ارزش های دین مقدس اسلام زیر سوال است
«اجرای فعلی که توسط محاکم صورت می گیرد، از لحاظ حقوقی و ارزش های دین مقدس اسلام زیر سوال است، مشکل اصلی این است که متأسفانه قوانین در افغانستان به درستی اجرا نمی شود، یعنی قانون جزا و سایر قوانین جزایی و قوانین محاکم و اجرای آن ها نافذ نیست.»
خانواده های بسیاری از افراد که ادعا می شود بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته و شلاق خورده اند، به رادیو آزادی گفته اند که در حکومت طالبان نه قوانین معتبری برای تطبیق مجازات تعزیری وجود دارد و نه به متهمان اجازه داشتن وکلای مدافع و حق دفاع داده می شود.
در این حال فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
«از نظر حقوق بشر، چنین مجازات ها، خصوصاً قصاص یا اعدام و شلاق زدن در محضر عام، نقض آشکار کرامت انسانی، بی طرفی قضایی و نمونه بارز رفتار ظالمانه و غیرانسانی است. جامعه جهانی باید این اقدامات را جنایات علیه بشریت بشناسد و پرونده طالبان را در محاکم بین المللی بررسی کند و فشار سیاسی و حقوقی برای توقف فوری این مجازات ها افزایش دهد.»
هرچند حکومت طالبان همواره تأکید می کند که برای افراد مجرم مطابق شریعت اسلامی مجازات تطبیق می شود، اما حقوق دانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با غیر عادلانه خواندن آن استدلال می کنند که در افغانستان قانون اساسی مشروع نظام دموکراتیک و سیستم قضایی مستقل و عادلانه که توسط نهاد های سوم نظارت شود، وجود ندارد.
شایان ذکر است که تطبیق مجازات و تنبیه بدنی در محضر عام توسط طالبان، همواره با واکنش های جهانی همراه بوده است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در نشستی آنلاین بتاریخ ۵ اگست به میزبانی دیدبان حقوق بشر گفت که اجرای اعدام ها و مجازات بدنی توسط طالبان در سال جاری دو برابر شده است.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد هم در ۱۷اپریل سال جاری از طالبان خواسته بود که اعدام و تنبیه بدنی را متوقف کنند.
آنان گفته اند که مشخص نیست طالبان هنگام اجرای احکام، سن، سلامت روانی و حقوق اساسی متهمان را در نظر می گیرند یا خیر به گفته آنان این اقدامات باعث می شود خشونت بیشتر شده و جامعه نسبت به آن بی تفاوت شود.
