یکی از باشندگان منطقۀ دشت برچی در غرب کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید که یک تازه عروس ۲۴ ساله از همسایه‌های آنان، سه روز پیش توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکرحکومت طالبان به اتهام"رعایت نکردن حجاب" و به‌گفتهٔ او، "دلایل نامشخص دیگر"، بازداشت شده بود.
یکی از آشنایان و همسایۀ ما که تازه عروس است، توسط طالبان بازداشت شده بود، در مقابل پرداخت ۵۰ هزار افغانی جریمه آزاد شد.
او در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که خانوادهٔ این عروس برای رهایی‌اش مجبور به پرداخت جریمۀ نقدی ۵۰ هزار افغانی شد.
"یکی از آشنایان و همسایۀ ما که تازه عروس است، توسط طالبان بازداشت شده بود، در مقابل پرداخت ۵۰ هزار افغانی جریمه آزاد شد، دلیل اصلی بازداشت‌اش معلوم نیست، حالا ما زنان اصلاً از خانه بیرون نمی‌رویم چون خیلی می‌ترسیم، در خانواده‌ها این مسأله مایهٔ ننگ تلقی می‌شود، با آنکه آن عروس حجاب داشت، باز هم بازداشت شده بود. او فقط برای خرید سودا بیرون رفته بود، ۲۴ یا ۲۵ ساله است، خانواده‌اش بسیار ترسیده‌اند و حالا قصد فرار دارند تا جای دیگری بروند."
این زن همچنان ادعا کرد که خانوادهٔ شوهر این تازه عروس بسیار خشمگین شده‌اند و او را از صحبت کردن با دیگران منع کرده‌اند.
او افزود که چند روز پیش، همراه خواهرش برای خرید تیلیفون از خانه بیرون شده بودند که به دلیل داشتن حجاب رنگه، از سوی افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان به شدت تهدید شده‌اند و اکنون خانواده‌شان به آنان اجازهٔ بیرون شدن از خانه را نمی‌دهد.
یک باشندۀ دیگر شهر کابل نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی ادعا کرد که دختر کاکایش چند روز پیش از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای دو شب در حوزۀ امنیتی در بازداشت بود و اکنون با مشکلات شدید روانی و خانوادگی مواجه است.
او دو شب در حوزه بازداشت بود و با ضمانت آزاد شد. حالا روانش بسیار خراب شده.
او که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
"دختر کاکایم با آنکه همیشه حجاب را به شدت رعایت می‌کرد، باز هم توسط طالبان بازداشت شد، چون جامعۀ افغانستان سنتی است، خانواده‌اش نمی‌خواهند در این‌باره چیزی بگویند، او دو شب در حوزه بازداشت بود و با ضمانت آزاد شد. حالا روانش بسیار خراب شده و خودش را در خانه حبس کرده و نمی‌خواهد با کسی صحبت کند، این مسأله تأثیر بسیار بدی بر روحیه‌اش گذاشته است."
گفتنی است که برخی از دختران بازداشت‌شده و خانواده‌های آنان در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته اند که به دلیل نگرش‌های سنتی و ترس از "هشدارهای داده‌شده از سوی طالبان"، نمی‌توانند صدا بلند کنند و با رسانه‌ها در این مورد صحبت کنند.
از سوی هم "مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان" گفته است که برخی از زنانی که اخیراً توسط طالبان بازداشت شده‌اند، پس از رهایی در خانه‌های‌شان با خشونت و آزار روبه‌رو شده اند.
این نهاد در اعلامیه‌ای گفته که زنان بازداشت‌شده حد اقل برای سه شبانه‌روز به‌زور در بازداشت نگه داشته می‌شوند.
عبدالله احمدی، سخنگوی این مجمع روز چهارشنبه، ۲۴ جولای در ویدیویی که در صفحهٔ ایکس این نهاد منتشر شد، گفت:
"برخی از زنان پس از رهایی از بازداشت، در خانه‌های‌شان با خشونت و آزار مواجه شده‌اند. این رویدادها تخطی گسترده و سیستماتیک از حقوق بشر، کرامت انسانی و حقوق زنان است و نشان‌دهندهٔ بازداشت‌های خودسرانه، سوءاستفاده از صلاحیت و استفادۀ ابزاری از دین برای اهداف مالی و سرکوب اجتماعی می‌باشد. ما به‌عنوان نهادهای جامعهٔ مدنی افغانستان تأکید می‌کنیم که این اقدامات نه‌تنها آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان را تهدید می‌کند، بلکه باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، محرومیت اجتماعی و ترس عمومی شده است."
این نهاد افزوده که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به گونۀ خودسرانه زنان را در کابل بازداشت کرده و برای رهایی آنان، به گونۀ غیرقانونی از ۱۰ تا ۲۵ هزار افغانی جریمه تعیین کرده اند.
در ادامه آمده که در برخی موارد، تیلیفون‌های همراه، اسناد و وسایل شخصی زنان ضبط شده و خانواده‌ها برای بازپس‌گیری آن تحت فشار مالی قرار گرفته‌اند؛ مسائلی که شماری از زنان بازداشت‌شده نیز در گفت‌وگو با رادیو آزادی مطرح کرده‌اند.
این مجمع از جامعۀ جهانی، ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق زنان خواسته است که فوراً جلو این اقدامات طالبان را بگیرند.
سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی امنیۀ طالبان در کابل مسئله بازداشت زنان در شهر کابل را رد کرده و گفته که هیچ زنی از سوی طالبان در این شهر به حوزه‌های امنیتی برده نشده است.
این اظهارات با ادعاهای شمار زیادی از شهروندان کابل، به‌ویژه زنان، ویدیوهای منتشرشده از بازداشت زنان در این شهر در شبکه‌های اجتماعی و ابراز نگرانی‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در این مورد در تضاد قرار دارد.
