نشر اشتباهیی اطلاعات در بارۀ هزاران افغان که با نظامیان بریتانیایی کار کرده بودند و قرار بود به بریتانیا منتقل شوند، از سوی حکومت بریتانیا، به یک موضوع جنجالی مبدل شد.
این خبر در رسانه های بریتانیا به نقل از منابع نیروهای دفاعی این کشور که نخواسته اند هویت شان فاش شود، نشر شده است.
پالیسی درازمدت دولت همیشه این بوده که در بارۀ نیروهای ویژه صحبت نکند
ناوقت دیروز پنجشنبه، ۲۶ سرطان، یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا در بیانیۀ گفت "پالیسی درازمدت دولت همیشه این بوده که در بارۀ نیروهای ویژه صحبت نکند".
رسانه ها، به شمول گاردین و بی بی سی، گزارش داده اند که جزئیات در بارۀ ماموران استخبارات و نیروهای خاص بریتانیایی، شامل اطلاعات منتشر شده است.
روز سه شنبه حکومت بریتانیا تائید کرد که یک مقام وزارت دفاع این کشور، "به طور تصادفی" معلومات در بارۀ حدود ۱۹ هزار افغان را پخش کرده که خواستار منتقل شدن به بریتانیا بودند.
تقریباً همۀ این افراد کسانی بودند که گفته می‌شود با نظامیان بریتانیایی در چوکات نیروهای ناتو کار کرده بودند.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا به پارلمان این کشور گفت که این اتفاق در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ ، شش ماه پس از برگشت طالبان به قدرت، افتاده است.
روزنامۀ دیلی تلیگراف بریتانیا گزارش داده است که اطلاعات پخش شده در دست طالبان افتاده و به همین خاطر زندگی این افراد با خطر مواجه شده است.
اما حکومت طالبان دیروز گفت که هیچ یکی از افغانهای را که شامل فهرست افشا شدۀ انتقال به بریتانیا بودند، بازداشت و یا نظارت نکرده است.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز پنجشنبه، ۲۶ سرطان، به رادیو آزادی گفت گفت "هیچ کسی به خاطر گذشته‌اش بازداشت یا تعقیب نشده است. ادعاهایی که پس از نشر فهرست‌ها مطرح شده نادرست است. استخبارات نیازی به تعقیب این افراد ندارد، زیرا آن‌ها قبلاً عفو شده‌اند. همه اسنادشان در وزارت‌های دفاع و داخله باقی مانده و ما نیازی نداریم که از اسناد افشاشده بریتانیایی‌ها استفاده کنیم."
این در حالیست که سازمانهای مدافع از حقوق بشر، از دفتر معاونت سازمان ملل متحد (UNAMA) ، گزارش داده اند که طالبان پس از برگشت به قدرت، ده ها تن از نظامیان سابق، همکاران نیروهای خارجی و کارمندان دولت پیشین را بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رسانده اند.
